قوة (سياسة)

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا الموضوع

السلطة السياسية أوالقوة السياسية Political power، هي السلطة التي تمتلكها جماعة ما في المجتمع تتيع لها ادارة بعض أوجميع الموارد العامة، وتضم العمل والصحة. وتوجد عدة طرق للاستحواذ على تلك القوة.

تعريف

تعهد القوة أوالسلطة السياسية بأنها قوة غير المقيدة أي القادرة على فرض الطاعة ،وهوما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام.

الامتثال

السلطة السياسية ومسألة السلطة القويمة

فصل السلطات

تقسيم القوة

إسقاط السلطة

منظور العلوم السياسية

الفلسفة وفهم الاجتماع

ولقد اهتم المفكرون الاجتماعيون بدراسة القوة منذ وقت طويل، بل ظهر في القرن المنصرم ما أطلق عليهم "مدرسة دراسات القوة"، وقديماً حاول أفلاطون تحديد القوة بأن أدخل عليها الانسجام الفلسفي العملي، ذاهباً إلى أنه عند سيادة العقل فإن تسلط القوة يفترض أن يزول.

كذلك نادى الرواقيون إلى سيادة القانون الطبيعي ليحدوا من قوة الحكام. أما الكتاب المسيحيون (القديس أوغسطين وغيره) فقد قرروا حتى القوة والملكية والعبودية هي من قبيل عقاب الله للناس على خطاياهم. ورغم ذلك فهنالك من دافع عن التمسك بالقوة، وقد تميز هؤلاء بالابتعاد عن التصورات الميتافيزيقية ، تلك التي نادت بإلغاء القوة، وقد ظهر جراء هذه الاختلافات ما يمكن حتى نسميه نظريات القوة،

تؤيد إحداها القوة السياسية القائمة وتنتقد الأخرى القوة على إحداث تغيير فيها. ويأتي هذا التباين بطبيعة الحال، من اختلاف الظروف التي تسود المجتمعات من وقت لآخر. ونفهم من ذلك حتى القوة تتغير مع التغيرات البنائية التي تشهدها المجتمعات في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

نحاول حتى نحلل مفهوم القوة ونتسلسل به منذ الفكر اليوناني والروماني القديم، مروراً بعصر النهضة الأوروبية، وصولاً به للتحليلات الحديثة المعاصرة. فقد كانت العدالة المحور الذي دارت حوله أبحاث أفلاطون السياسية ، وجوهر العدالة عنده هوالفضيلة، وهي عنده الفهم والتي تحقق الخير الأسمى للدولة وافرادها على السواء. فالعدالة عند أفلاطون هي، إذن، حتى يخضع الجميع إلى من بيدهم القوة في المجتمع، وعلى ضوء ذلك تعتبر آراء أفلاطون حول العدالة من الإشارات المبكرة إلى ما سمي بعد ذلك في تراث العلوم الاجتماعية بنظرية القوة. فالعدالة عند أفلاطون هي حتى يخضع الناس إلى طبقة حاكمة، وهي الطبقة التي تمتلك القوة. كذلك اتخذ أرسطوموقفاً مشابهاً تجاه القوة، وذلك حينما أخذ التصنيف السداسي للحكومات الذي نطق به أفلاطون.

فالفرضية ذات الأهمية الكبرى عند أرسطوهي حتى مقدار القوة والنفوذ عند أعضاء النسق السياسي إنما يقوم على مقدار الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية التي يحتلونها.

أما في بلاد الرومان فقد كانت الإمبراطورية الرومانية منقسمة إلى عدة مقاطعات، يقوم على جميع واحدة منها حاكم روماني له صلاحيات واسعة في الشؤون الإدارية. لذلك فقد منح فلاسفة الرومان (سيشرون وبولبيوس) القوة مفهوماً أكثر عمقاً، إذ أنها تمثل الأساس في تأكيد الحق والعدل وإقرارهما في الدولة. وقد مضى سيشرون إلى حتى أفضل دستور للدولة هوالذي يجمع في توازن الأشكال الثلاثة للحكومات وهي؛ الملكية والأرستقراطية والديمقراطية. ولكن رغم ذلك فقد كان الحكم يمارس دائماً بواسطة قلة من الأسر الأرستقراطية التي كانت تتولى السلطة من خلال حكومات الأقلية التي كانت تحكم سواء في روما أوالأنطقيم التي تخضع لها.

كذلك بالرغم من إشارة سيشرون إلى وجوب استخدام القوة استخداماً سليماً وقانونياً إلا حتى القانون في حد ذاته إذا هوإلا شكل من أشكال القوة، أوتعبير عن علاقات القوة، بل هوأداة لتنظيم هذه القوة. وعلى ذلك فإن الفلاسفة الرومان لم يقننوا إلا ما يمكن حتى نسميه بعلاقات القوة على مستوى الفرد والجماعة والدولة، والتي كانت القوة فيها في يد أقلية على الدوام