التكييف القانوني la qualification juridique هوالإجراء الأولي الذي يقوم به القاضي لتحديد الوصف السليم للتصرف القانوني أوللواقعة القانونية موضوع النزاع، وذلك تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

وفي بعض الأحيان يتوقف تحديد المحكمة المختص للنظر في النزاع على التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع هذا النزاع. ويترتب على ذلك أنه يتوجب على القاضي حتىقد يكون متبحراً في دراسة أحكام القانون الذي يطبق في دولته وفهمها.

أهمية التكييف القانوني في القانون الداخلي

يتمتع التكييف القانوني في القانون الداخلي بأهمية كبيرة، سواءً كان ذلك في نطاق القانون المدني، أم القانون التجاري، أم القانون الجزائي، أوالقانون الإداري.

1ـ في القانون المدني: التكييف في نطاق القانون المدني هوإجراء أولي ضروري يترتب عليه تحديد القواعد القانونية التي تطبق على النزاع. فإذا سبب أحد الأشخاص ضرراً لشخص آخر، وطالب المضرور بالتعويض، يتوقف تحديد القواعد القانونية التي يُحكم بموجبها بالتعويض على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط المضرور بمرتكب الضرر. فإذا كانت هذه العلاقة ذات طبيعة تعاقدية، تطبق في هذه الحال أحكام المسؤولية التعاقدية؛ وإذا كان سبب الضرر عمل ضار، تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية.

ويمتاز التكييف بأهمية خاصة في نطاق العقد، حيث تختلف القواعد القانونية التي تطبق على العقد تبعاً لماهيته. فالقواعد التي تطبق على عقد البيع تختلف عن تلك التي تطبق على عقد الإيجار، أوعلى الهبة. ولا يتقيد القاضي بالوصف الذي يطلقه المتعاقدان على العقد، وإنما عليه حتى يعطيه الوصف القانوني السليم دون حتى يغير من وقائع الدعوى.

وقد يحاول المتعاقدان، في بعض الأحيان، التحايل على أحكام القانون، وذلك بإضفاء صفة على العقد لا تتفق مع موضوعه، فيتوجب هنا على القاضي حتى يرد للعقد وصفه القانوني السليم. ومثال ذلك الصورية، كما لوأطلق المتعاقدان على الهبة وصف البيع، وذلك للتهرب من دفع الضرائب المرتفعة التي تفرض على الهبة.

2ـ في القانون التجاري: تظهر أهمية التكييف القانوني في نطاق القانون التجاري، بصورة خاصة، بالنسبة للإثبات، حيث تختلف قواعد الإثبات تبعاً لاختلاف صفة الالتزام التعاقدي موضوع النزاع. فإذا كان الالتزام التعاقدي صفة تجارية، فإنه يخضع لقواعد إثبات مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي تطبق على الالتزام التعاقدي المدني. حيث يجوز الإثبات بالشهادة، من حيث المبدأ، في الالتزامات التجارية التعاقدية مهما كانت قيمتها.

3ـ في القانون الجزائي: التكييف في القانون الجزائي هوإعطاء العمل المكون للجريمة وصفه القانوني السليم، ومن ثم تحديد طبيعته القانونية وفقاً لنص القانون، وبيان ما إذا كان يشكل جناية أوجنحة أومخالفة.

ويطبق في نطاق القانون الجزائي، بالنسبة للتكييف، مبدأ جوهري عام مفاده حتى الجهة القضائية المحال عليها الدعوى لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أضفته على العمل الجهة التي أحالت الدعوى عليها، وإنما تتقيد فقط بالأفعال المحالة عليها. واستناداً إلى ذلك لا يتقيد قاضي التحقيق بالوصف الذي أعطته النيابة العامة للعمل المحال عليه، وإنما يتوجب عليه قانوناً حتى يتقصى الأسباب المشددة، والأعذار المحلة والمخففة، وذلك كي يعطي للعمل وصفه القانوني السليم.

وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة الموضوع التي تتقيد بالأفعال المحالة عليها فقط، ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي وصفت به هذه الأفعال في انادىء النيابة العامة، أوفي شكوى المدعي الشخصي، أوفي قرار قاضي التحقيق، أوفي قرار قاضي الإحالة.

4ـ في القانون الإداري: تبدوأهمية التكييف القانوني في نطاق القانون الإداري، بشكل خاص، بالنسبة للعقود الإدارية. حيث يخضع العقد الإداري لنظام قانوني يختلف عن النظام الذي يخضع له العقد العادي الذي تطبق عليه قواعد القانون الخاص، وتخضع المنازعات المتعلقة به إلى القضاء العادي؛ في حين حتى العقد الإداري تطبق عليه قواعد القانون العام، ويفصل في المنازعات المتعلقة به القضاء الإداري (مجلس الدولة) والقاضي الذي ينظر النزاع هوالذي يكيفه فيضفي عليه صفة العقد الإداري أوالعقد العادي. ولا يتقيد القضاء المختص بالوصف الذي أعطاه المتعاقدان للعقد، وإنما يستطيع حتى يعطي العقد التكييف القانوني السليم شريطة ألا يعدّل في الوقائع الداخلة في موضوع النزاع.

أهمية التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص

ينظم القانون الدولي الخاص علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي، أي العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي. ويهدف التكييف القانوني في نطاقه إلى تحديد الوصف السليم للعلاقة القانونية وذلك من أجل فهم المجموعة القانونية التي ترتبط بها العلاقة في سبيل تحديد قاعدة الإسناد التي تبين القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة.

وتبدوأهمية التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية، من ناحية. ومن ناحية ثانية بالنسبة لتحديد القانون الذي يطبق على عملية التكييف ذاتها.

1ـ أهمية التكييف بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق: يختلف التكييف في القانون الداخلي عن التكييف في القانون الدولي الخاص من حيث إذا التكييف في القانون الداخلي يهدف إلى تحديد القاعدة القانونية التي تطبق في النزاع المعروض على القاضي لإيجاد حل نهائي له، في حين حتى التكييف في القانون الدولي الخاص يهدف إلى ربط النزاع بإحدى مجموعات الإسناد، وذلك لتحديد قاعدة الإسناد واجبة التطبيق، والتي تبين القانون الواجب التطبيق على النزاع. وبمعنى آخر، إذا التكييف في القانون الدولي الخاص لا يهدف إلى تحديد الأحكام القانونية التي تطبق على النزاع لحله بصورة نهائية، وإنما يهدف إلى بيان قاعدة الإسناد السليمة التي تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق. فلوتشاجر زوج فرنسي الجنسية وزوجته إيطالية الجنسية في سوريا، ما القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة القانونية،يا ترى؟ يتوقف تحديد هذا القانون على تكييف العلاقة القانونية موضوع النزاع. وهنا يتنازع تكييفان حول هذه المشاجرة: فإما حتى تعد أثراً من آثار الزواج، وإما حتى تعدّ عملاً ضاراً. وبناءً على التكييف القانوني السليم تتحدد قاعدة الإسناد التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق. فإذا عُدّت المشاجرة أثراً من آثار الزواج، يجب على القاضي تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج (بموجب أحكام المادة 14/1 من القانون المدني السوري). أما إذا تم تكييف المشاجرة على أنها تشكل عملاً ضاراً، فيجب إخضاعها لقانون الدولة التي سقطت فيها المشاجرة (تطبيقاً لأحكام المادة 22/1 من القانون المدني السوري).

ويعود سبب الأهمية التي يتمتع بها التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص إلى تنوع قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى، من جهة. ومن جهة ثانية، إلى اختلاف المسائل القانونية، موضوع التكييف، في تشريعات هذه الدول. وهذا ما يؤدي إلى نوع آخر من التنازع وهوتنازع التكييفات conflits des qualifications. والمثال على ذلك مسألة الزواج، حيث تفرض بعض التشريعات الأجنبية على مواطنيها الشكل الديني للزواج، وبعضها الآخر يفرض الشكل المدني. وتحديد القانون الواجب التطبيق يتوقف هنا على التكييف الذي يعطيه القاضي لمسألة الشكل الديني للزواج، هل تُعدّ هذه المسألة من الشروط الموضوعية للزواج، ومن ثم تخضع لقانون جميع من الزوجين (وفقاً لأحكام المادة 13 من القانون السوري)؟، أم تُعدّ شرطاً شكلياً يحكمه قانون البلد الذي أُبرم فيه عقد الزواج (بموجب أحكام المادة 21 من القانون المدني السوري)؟

2ـ القانون الواجب التطبيق على التكييف: يُعدّ التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص الإجراء الأولي الذي لابد منه لتحديد القانون الذي يطبق على العلاقة القانونية موضوع النزاع. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا يتعلق بتحديد القانون الذي يتم وفقاً لأحكامه إجراء التكييف القانوني. اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، وانعكس ذلك على معظم تشريعات الدول.

الاتجاهات الفقهية

يُميَّز بين ثلاثة اتجاهات رئيسة، وهي:

1ـ تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها القاضي على التكييف: يُعد الفقيه الألماني كاهن Kahn أول من نادى بتطبيق هذه القاعدة، ولكن الفضل يعود إلى الفقيه الفرنسي بارتان Bartin في وضع نظرية متكاملة بشأن هذه القاعدة. فالأصل في رأي بارتان، هوإخضاع التكييف لقانون الدولة التي ينتمي إليها القاضي الذي ينظر في النزاع، وسوّغ ذلك استناداً إلى فكرة سيادة الدولة، إذ إذا تنازع القوانين من حيث المكان في رأيه ما إلا تنازع بين السيادات. وبناءً على ذلك يتوجب على القاضي حتى يجري التكييف وفقاً لأحكام قانون بلاده. وقد أورد بارتان على هذه القاعدة تحفظاً ثم استثناءً.

بالنسبة للتحفظ فمؤداه حتى قانون القاضي يطبق فقط على التكييف الأولي الذي يترتب عليه تحديد القانون الواجب التطبيق، أما فيما يخص التكييفات الثانوية التي تظهر بعد ذلك فتبقى خاضعة للقانون الواجب التطبيق.

أما الاستثناء فيتعلق بتكييف المال فيما إذا كان عقاراً أم منقولاً، ونطق بارتان إذا هذا التكييف يخضع لقانون مسقط المال، أي قانون الدولة التي يوجد فيها المال موضوع النزاع.

ويأخذ الفقه الحديث، في غالبيته، بهذه القاعدة، ولكنه رفض تسويغها على أساس فكرة السيادة، وإنما أورد لها مسوغات أخرى.

2ـ تطبيق القانون الذي يحكم النزاع: يمضى اتجاه آخر في الفقه، وعلى رأسه الفقيه الفرنسي ديسبانيه Despagnet إلى تطبيق القانون الذي يحكم النزاع على مسألة التكييف القانوني. وقد برز ديسبانيه إخضاع التكييف للقانوني الذي يطبق على النزاع على أساس أنه جزء من القانون الواجب التطبيق، ومن ثم فلا يمكن فصله عنه وإلا لأدى ذلك الفصل إلى تطبيق القانون الأجنبي في غير الحالات التي أراد المشرع الأجنبي تطبيقه فيها.

3ـ تطبيق القانون المقارن: ينادي اتجاه ثالث في الفقه، يتزعمه الفقيه الفرنسي رابل Rabel، بإخضاع التكييف للقانون المقارن. ومفاد ذلك عدم التقيد بقانون دولة معينة لإجراء التكييف، وإنما يجب حتى يتم التكييف وفقاً لمبادئ عالمية موحدة ومستخلصة من دراسة مقارنة للنظم القانونية في مختلف الدول. ويبدوهذا الاتجاه مثالياً أكثر مما هوواقعي.

4ـ القانون الذي يحكم التكييف في التشريع السوري وبعض التشريعات العربية: أخذ المشرع السوري صراحة بالاتجاه الفقهي الأول الذي يخضع التكييف لقانون الدولة التي ينتمي إليها القاضي. وهذا ما يستفاد من نص المادة 11 من القانون المدني ومفاده: «القانون السوري هوالمرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لفهم القانون الواجب تطبيقه من بينها».

والمقصود بعبارة «القانون السوري» في هذه المادة هومجموعة القواعد التي تتعلق بالأشخاص أوبالأموال أياً كان مصدرها. وقد أثارت هذه المادة بعض الصعوبات في مجال التطبيق، وخاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية. فمن المعروف حتى التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية تتعدد في سوريا بتعدد الطوائف المعترف بها. فهناك إلى جانب قانون الأحوال الشخصية، توجد شرائع خاصة لغير المسلمين من مسيحيين ويهود. وقد اعتنقت غالبية التشريعات العربية هذه القاعدة أيضاً. فقد نصت المادةعشرة من القانون المدني المصري على تطبيق القانون المصري على تكييف العلاقات حين يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق من بينها.

وقد أخذ بهذا الحل المشرع التونسي أيضاً في المادة 27 من مجلة القانون الدولي الخاص، والمشرع الجزائري في المادة9 من القانون المدني، والمشرع الأردني في المادة 11 من القانون المدني، والمشرع الليبي في المادةعشرة من القانون المدني، والمشرع العراقي في المادة 17/1 من القانون المدني. على العكس من ذلك فقد سكت المشرع اللبناني ولم ينص على القانون الواجب التطبيق على التكييف، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء حول هذه المسألة. فقد مضى بعضهم إلى إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم النزاع، وحجته في ذلك أنه يتعذر الأخذ بالقاعدة التي تخضع التكييف لقانون القاضي في نظام طائفي حيث تتعدد فيه القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية الواجبة التطبيق، كما هي الحال في لبنان.

ونطق آخرون، وهم الغالبية، بإخضاع التكييف لقانون الدولة التي ينتمي إليها القاضي. وهذا ما أخذ به القضاء اللبناني أيضاً.