البنك التجاري السوري

Commercial Bank of Syria
النوع	Public
الصناعة	Banking
تأسست	1967
المقر الرئيسي	Damascus, Syria
نطاق الخدمة	Syria and abroad
أشخاص رئيسيون	Muhammad Yasser Murtada (Chairman), D.DERGHAM (GM)
الدخل الصافي	470 m$
الموظفون	4000
الأقسام	SLCB
المسقط الإلكتروني	http://www.cbs-bank.com/En-index.php

نشأة المصرف

ضمت قوانين التأميم التي صدرت إبان الوحدة بين سوريا ومصر مجموعة من المصارف العاملة في هذين البلدين، وبعد الانفصال، وأثر قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963 صدر المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 2/5/1963 الذي قضى بتأميم جميع المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وفي شهر آب/أغسطس من العام نفسه تمَّ تجميع المصارف المؤممة في خمسة مصارف هي: مصرف سوريا والمهجر ، مصرف أمية ، مصرف الشرق العربي ، مصرف الوحدة العربية ، ومصرف العالم العربي. وبتاريخ 26/10/1966 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 813 الذي قضى بدمج المصارف الخمسة المذكورة بمصرف العالم العربي، والذي أطلق عليه تسمية «المصرف التجاري السوري» Commercial Bank of Syria بدءاً من 1/1/1967. ويبلغ رأسماله حالياً أربعة مليارات ليرة سورية ، وله ما يزيد على (52) فرعاً موزعة في المحافظات والمدن السورية الرئيسية، إضافة إلى (32) كوّة للصرافة منتشرة في المناطق التي لها تماس مع السياح والوافدين إلى القطر، وتقع الإدارة العامة للمصرف في مدينة دمشق.

وبتاريخ 4/8/1977 صدر المرسوم رقم 1954 الذي طبقت بموجبه أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 الخاص بالمؤسسات والشركات العامة على المصرف التجاري السوري، وطبقاً لأحكام المرسوم المذكور يعد المصرف التجاري السوري شخصاً اعتبارياً يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وهوتاجر في علاقاته مع الغير.

أنشطة المصرف

يتولى المصرف القيام بعدة أعمال مصرفية تدور في معظمها حول التسهيلات التي يمنحها لزبائنه والخدمات التي يقدمها لهم، وتضم تلك التسهيلات: حسم الأسناد التجارية، شراء سندات السحب للاطلاع، السلف بأنواعها، الحسابات الجارية المدينة، الاعتمادات المستندية، الكفالات وخطابات الضمان، وقبول الأسناد التجارية. ويحدد مجلس إدارة المصرف النسب القصوى لكل نوع من أنواع التسهيلات المصرفية التي يمكن منحها للزبائن.

أما الخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه فهي متنوعة أيضاً ومتعددة منها: قبول الودائع، فتح الحسابات الجارية الدائنة، إصدار وشراء الحوالات والشيكات وخط الاعتماد الشخصية، شراء العملات الأجنبية وبيعها، تحصيل السندات والشيكات ووثائق الشحن، عمليات الأسهم والأسناد العامة والأوراق المالية، تأجير الصناديق الحديدية، قبول الأمانات، إعطاء المعلومات التجارية والفنية.

التنظيم الإداري في المصرف

للمصرف إدارة مركزية في دمشق، وفروع في مراكز المحافظات والمناطق، ويشتمل التنظيم الإداري في الإدارة المركزية على عدد من المديريات يرأس كلاً منها مدير، ويوجد في الفروع عدد من الدوائر والأقسام يرأس كلاً منها رئيس دائرة أورئيس قسم مسؤول أمام مدير الفرع.

أما مديريات الإدارة المركزية فهي:

1ـ مديرية التسليف 2ـ مديرية العلاقات الخارجية 3ـ مديرية أمانة السر 4ـ مديرية المحاسبة العامة 5ـ مديرية الشؤون الإدارية والمالية 6ـ مديرية التفتيش (الرقابة الداخلية) 7ـ مديرية الشؤون القضائية والقانونية 8ـ مديرية الدراسات والتخطيط.

الجهاز الإداري للمصرف

يتولى إدارة المصرف:

1ـ مجلس الإدارة: يتألف مجلس الإدارة من:

ـ المدير العام: رئيساً

ـ معاون المدير العام: عضواً ونائباً للرئيس

ـ مدير التخطيط: عضواً

ـ مدير الشؤون المالية: عضواً

ـ أحد المدراء: يسميه الوزير عضواً

ـ ممثلين عن العاملين: عضوين

ومجلس الإدارة هوالسلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف ويتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارته وتسيير أعماله ويمارس على وجه الخصوص:

ـ وضع الأنظمة التي يقتضيها سير عمل المصرف.

ـ تعيين المصارف التي يمكن للمصرف حتى يتعامل معها.

ـ إقرار كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة ووسائل التمويل الأخرى.

ـ إقرار أسس الاستقراض من المصارف أوغيرها.

ـ إجراء التسويات والمصالحات ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

ـ وضع الخطط التفصيلية والبرامج التطبيقية التي تكفل تطوير أداء عمل المصرف.

إعداد الميزانية والحسابات المتممة لها.

2ـ المدير العام:

يُعيَّن المدير العام للمصرف بمرسوم يُحدد فيه أجره وتعويضاته. أما معاون المدير العام فيعين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.

ويتولى المدير العام بصورة عامة تطبيق قرارات مجلس الإدارة وهوالمسؤول عن حسن سير أعمال المصرف من الناحيتين الإدارية والفنية، ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات الآتية:

ـ تمثيل المصرف أمام الغير والقضاء.

ـ منح الاعتمادات المصرفية وتعديلها وتجديدها ووقفها في الحدود المقررة له من قبل المجلس.

ـ ممارسة حق التعيين وفق الأحكام القانونية النافذة.

ـ عقد النفقات الإدارية والتأسيسية ضمن الحدود المقررة له، وهوآمر الصرف لهذه النفقات.

ـ ترفيع العاملين في المصرف ونقلهم وتدريبهم.

ـ تفقد أحوال فروع المصرف للوقوف على حسن سير العمل فيها.

ـ تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.