لوسي أرتين

لوسي أرتين مع خالتها الممثلة لبلبة

لوسي أرتين هي سيدة أعمال مصرية تنتمي للطائفة الأرمينية في مصر، وابنة شقيقة الممثلة لبلبة وقريبة الممثلة الاستعراضية نيللي. وهي صاحبة الفضيحة التي توصف بأنها أخطر قضايا الفساد في مصر خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة، انتهت بالاطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية بعد الوزير وهما اللواء حلمي الفقي مدير الامن العام واللواء فادي الحبشي مدير المباحث ، وبثلاثة قضاة.

فضيحة لوسي أرتين

كان الصحفي وائل الابراشي رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" هوأول من كشف عام 1993 فضيحة لوسي ارتين واتصالاتها مع كبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم المشير أبوغزالة وقيادات رفيعة المستوى في وزارة الداخلية ومحافظ سابق للتأثير على حكم قضائي في نزاع عائلي بينها وبين طليقها.

وفي ذلك الحين نشر الابراشي في مجلة "روز اليوسف" مكالمات هاتفية سجلتها جهة رقابية بين هؤلاء المسؤولين وبين لوسي، باعتبارها كما نطق في تصريحات صحفية له فيما بعد، نموذجا لعلاقات بعض رجال السلطة بسيدة عندها مشكلات مع طليقها أحبت اختراق القضاء والمؤسسات السياسية والشرطة, فلجأت إلى جميع هذا الكم من المسؤولين.

يقول الابراشي لـ"العربية.نت": كان في المكالمات ما يشير إلى علاقة بين لوسي ارتين وأبوغزالة، وكانت هذه أيضا من الأسباب التي أدت لعزل مسؤول مرموق برئاسة الجمهورية، بسبب تلقيه أحد هذه المكالمات من لوسي ارتين، والتي كانت موجهة في الأصل إلى أبوغزالة.

وتابع: ما فجر القضية حتى جهة رقابية رصدت علاقة لسيدة تستغل نفوذها بموظفة في الشهر العقاري، فبدأوا يسجلون لها، فاكتشفوا مكالمات تتم من رئاسة الجمهورية مع تلك السيدة التي تبين أنها لوسي ارتين، ومن هنا تم التقاط الخيط الذي أدى إلى أبوغزالة.

ففي عام 1984 تزوجت لوسي آرتين من برنانت هواجيم سرمحجيان. وبالرغم من أنهما بعد عام واحد أنجبا طفلتهما الأولى، فإن المشكلات وخاصة المادية منها كانت قد نشبت بينهما. وعندما اتىت الابنة الثانية في 1987 كانت الخلافات بين الزوجين قد وصلت إلى طريق مسدود.. وبدأت بينهما سلسلة من المحاضر والقضايا.

وادعى الابراشي: كانت لوسي ترغب من يتوسط لها لدى القضاء، وادعى حتى أبوغزالة قام بهذه المهمة، وأنها استغلت هذه العلاقة في فرض نفوذها لدى مسؤولين آخرين، مثل فادي الحبشي مدير المباحث الجنائية الذي سمعها تتحدث هاتفيا لأبوغزالة، فأخذ يتقرب لها لأنه يرغب في حتى يصبح وزيرا للداخلية، وكانت هذه أيضا رغبة المرحوم حلمي الفقي مدير الأمن العام، أي أنها أخذت تستغل اسم أبوغزالة حتى في تحقيق طموحات الغير، لقاء حتى يخدموها في نزاعها مع طليقها.

ونطق إنه من خلال المكالمات الهاتفية بين أبوغزالة ولوسي ارتين كانت العلاقة الخاصة واضحة جدا، لكن حرصا على اسمه استبدل في أوراق القضية بحدثة "الباشا". وكانت تطلبه في أي وقت وأمام الناس مستغلة ذلك في فرض نفوذها على تلك الأسماء المهمة.

وأضاف الابراشي أنه استدعي ثلاث مرات لمباحث أمن الدولة بسبب نشره لوثائق هذه القضية، وفي احد الاستنادىءات صدر ضده حبس احتياطي لكنه الغي بعد تدخل بعض الشخصيات وكبار الصحفيين.

ويقول إنه حذف التعبيرات الجنسية التي تضمنتها بعض مكالمات لوسي ارتين لفجاجتها، لكن لم يصل حديثها لهذا المستوى مع أبوغزالة الذي كان قليل الكلام، وفي أحد المكالمات يخبرها أنه سيتوسط لها مع تحسين شنن محافظ السويس الأسبق ليتحدث مع القاضي المقيم في هذه المحافظة، وبسبب هذه القضية طار شنن أيضا من منصبه.

الأمر كله لم يتجازوانادىءات لا مرشد عليها. وواضح أنها كانت في سياق حملة تشويه سمعة أبوغزالة.

رسيرة مثيرة بالسيف

وفي اطار رواية صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نطقت "إن تشارلي ولسون – عضوالكونجرس الأمريكي - استخدم أساليب الإغراء لحشد التأييد والتسليح للمجاهدين الأفغان، لمحاربة الاتحاد السوفيتي، وهوما أدي لفوز أمريكا في الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، لكنه في ذات الوقت أهدى للعالم الإرهاب الإسلامي، ممثلا في تنظيم القاعدة، الذي كان المجاهدون الأفغان نواته، والذي تحاربه أمريكا الآن".

وأضافت حتى "تشارلي اصطحب معه صديقته كارول شانون التي تجيد الرقص الشرقي، حيث قدمت وصلة رقص، واستخدمت "السيف" بشكل مثير تحت حزام المشير أبوغزالة". وذكرت الصحيفة حتى الأمن السري وافق على اصطحاب الراسيرة بالسيف إلى مقر أبوغزالة، وأنها رقصت ووضعت السيف فوق رأس أبوغزالة، ثم وضعته أثناء الرقص على أذنه، ثم نزلت إلى صدره ثم بطنه فأسفل الحزام".

وواصلت الصحيفة قائلة "إن الحرس الخاص لأبوغزالة حاول عدة مرات توقيفها، وأخذ السيف منها، ولكن تشارلي كان يصرخ فيهم: "دعوها.. هذا جزء من العرض"، وهوما وافق عليه أبوغزالة".

وأضافت حتى أبوغزالة وافق في اليوم التالي على مساعدة تشارلي والولايات المتحدة في حربهم السرية ضد الاتحاد السوفيتي، وأكد أنه لا توجد قيود على كمية السلاح، الذي يمكن حتى ترسله مصر إلى الأفغان. من طبيعة الحال السيرة فيها تبسيط فني مخل اتى ليناسب الفيلم الذي تم عمله بعنوان حرب تشارلي ولسون. فوزير الدفاع المصري مهما بلغت سطوته لا يستطيع اتخاذ قرار دخول حرب بدون أمر مباشر ومفصل من رئيس الجمهورية حسني مبارك.

ونطقت الصحيفة إذا الهدف من قيام مصر بإرسال سلاح سوفيتي إلى أفغانستان كان في إطار التمويه على قيام الغرب بمساعدة المجاهدين الأفغان، وانادىء حتى هذا السلاح تم الاستيلاء عليه من الجيش السوفيتي. السيرة تناولتها أكثر من صحيفة أمريكية، منها صحيفة "لفكين دايلي نيوز" التي نقلت تفاصيل أكثر عن الراسيرة التي تعيش في شيكاغو، وتبلغ حاليا من العمر 60 عاما، وهي أم مطلقة لفتاتين تمارسان الرقص الشرقي أيضا.

حظر النشر

في أوائل التسعينيات تفجرت قضية لوسي آرتين.. واحدة من أشهر القضايا في العشرين سنة الأخيرة، التي شهدت قراراً من النائب العام بحظر النشر فيها، وهي القضية التي كانت في حينها تفتح شهية أي صحفي للكتابة عنها، حتي لوكلفه ذلك ليس فقط إغلاق صحيفته، وإنما عمره وحياته.

وبدلاً من حتى يضع قرار النائب العام بحظر النشر حداً للحديث عن القضية المثيرة، خلق منها قضية الموسم، ولفت إليها أنظار الملايين الذين عهدوا من تفاصيلها شفاهة أضعاف ما كانوا سيعهدونه لوكانت تحقيقات الجهات السيادية بالكامل قد نشرت في جميع صحف مصر بطولها وعرضها.

كانت القضية الشهيرة للغاية تمس أسماء رجال كبار في الدولة وزير قوي (كان يشغل وقتها وزارة سيادية وأصبح بعدها مساعداً لرئيس الجمهورية، ومحافظا لمدينة ساحلية، ومدير أمن عام، ومدير مباحث العاصمة وأخيراً قاضيا شهيرا جداً).. جميعهم فقدوا مناصبهم وخرجوا من القضية ليقضوا ما بقي من حياتهم مطاردين بلعنة لوسي آرتين، أوحسناء بيانكي كما وصفها استجواب ـ لم يكن أقل شهرة ـ تم تقديمه في حينها داخل مجلس الشعب.

كان الهدف من حظر النشر وقتها هومنع خروج تسجيلات تليفونية جرت بين جميع هذه الأطراف إلي النور، خاصة وأن الإنضمامات التي تمت بفهم جهاز الرقابة الإدارية، دارت بين الوزير القوي والمحافظ السابق لتوسيط الأخير لدي القاضي الشهير، حتي يقوم بإصدار حكم نفقة لصالح آرتين التي راحت تطارد طليقها داخل مصر وخارجها بكل ما أوتيت من قوة وذكاء وأيضاً إغراء. ورغم انقضاء فترة طويلة علي إغلاق ملف القضية، ورغم قرار الحظر الذي صدر، فإن القضية المثيرة لا تزال حتي هذه اللحظة تحظي باهتمام الجميع، حتي إذا الدكتور مصطفي الفقي اعترف مؤخراً بأنها كانت سبباً في خروجه من رئاسة الجمهورية بغير رجعة.

علي حتى قضية لوسي آرتين لم تكن أول قضية يحظر فيها النائب العام النشر، وإنما سبقتها قضايا كثيرة، ولحقت بها قضايا أكثر، علي سبيل المثال قضية المسقمة عايدة التي كانت تعمل في المستشفي الجامعي بالإسكندرية، واتهمت بقتل ٢٨ مريضاً داخل القسم الذي تعمل به، وهي القضية التي تفجرت في منتصف التسعينيات تقريباً، وحظر فيها النائب العام النشر وراحت الشائعات تؤكد حتى وراء عمليات القتل مسؤولين كبار تورطوا ومسحوا أيديهم في ثوب المسقمة المسكينة التي حصلت وقتها علي حكم بالإعدام.

وهناك أيضاً قضية محمد فودة، سكرتير وزير الثقافة، الذي ثبت عليه تقاضي مبالغ رشوة في لقاء قيامه بدور الوسيط بين رجال مهمين داخل الدولة «وزراء ومحافظين»، بعضهم اتىت رجله في القضية والبعض الآخر عهد كيف من الممكن أن يخرج منها مثل الشعرة من العجين، وقع هذا من طبيعة الحال بعد قرار النائب العام بحظر النشر في القضية التي جرت وقائع المحاكمات فيها نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

قضية أخري صدر فيها قرار النائب العام بحظر النشر وهي قضية تفجيرات طابا وشرم الشيخ، والتي سقطت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وقيل وقتها إذا الهدف من حظر النشر كان الوصول للمتهمين والقبض عليهم جميعاً قبل حتى يفكروا في الهروب من قبضة العدالة.

كما شهدت قضية أخري شهيرة قراراً بحظر النشر من النائب العام في أواخر التسعينيات وهي القضية التي تورطت فيها فنانتان شهيرتان قيل إنهما احترفتا النادىرة، كما قيل إذا هناك تسجيلات تليفونية تخصهما، واتضح بعد ذلك حتى الوقائع ملفقة بعد حتى حصلت الفنانتان علي حكم بالبراءة.

وقبل شهور منع النائب العام النشر في قضية رشوة تورط فيها أحد القضاة مع ثلاثة محامين هذا فضلاً عن بعض الحوادث التي جرت وقائعها في وزارة سيادية.