القانون الدولي والاعتراف بالدول.. خلفية من أجل فلسطين

تستعد منظمة التحرير الفلسطينية للتقدم للأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 في شهر أيلول الحالي موعد انعقاد دورة الجمعية العامة السادسة والستين التي يرئسها الممثل الدائم لقطر السيد ناصر عبد العزيز النصر.

ورغم الضغوطات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية التي تمارس على القيادة الرسمية وخاصة التلويح بوقف المساعدات المالية إلا حتى الأخيرة ما زالت مصرة على التقدم بمثل هذا الطلب لمجلس الأمن وفي حالة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض سيتم تحويل الطلب إلى الجمعية العامة بعد تفعيل قرار "الاتحاد من أجل السلام" الذي يخول الجمعية العامة بمناقشة الموضوع بسبب فشل مجلس الأمن ويكون للقرار المعتمد بغالبية الثلثين سلطة القانون ويصبح شرعيا لا غبار عليه مثل سلسة القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في معالجة أزمة السويس عام 1956 بعد حتى فشل مجلس الأمن في التعامل مع العدوان الثلاثي بسبب الفيتوين الفرنسي والبريطاني.

سيكون لهذا القرار في حالة نجاحه قوة قانونية ومعنوية وسياسية هائلة فتصبح دولة فلسطين كيانا معترفا به دوليا. سليم حتى أجزاء من أراضي هذه الدولة واقع تحت إحتلال بلد أجنبي (إسرائيل) لكن دولة فلسطين المستقلة والمعترف بها ستعمل ضمن القانون الدولي لإنهاء الاحتلال بالمفاوضات بين بلدين مستقلين متكافئين ومن حق جميع طرف حتى يدفع باتجاه تحقيق الحد الأقصى من طموحاته وإذا ما وقع وتم الاتفاق على كافة المسائل الخلافية فسيتم حينئذ إبرام معاهدة سلام شاملة بين دولتين بضمانة المجتمع الدولي الممثل في الأمم المتحدة وفي حالة تعنت إسرائيل في الرضوخ لمتطلبات الاعتراف بالدولة الفلسطينية تستطيع هذه الدولة جرجرة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية وتستطيع كذلك التقدم بشكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية بعد انضمامها لعضوية المحكمة لملاحقة محرمي الحرب الإسرائيليين. إستخدام الولايات المتحدة للفيتوفي مجلس الأمن سيسبب إحراجا شديدا لإدارة أوباما التي ما فتئت تتحدث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعندما اتىت اللحظة الحاسمة لترجمة ما وعدت به تلك الإدارة ها هي تقف وحيدة أمام العالم لوأد تلك المستوى مما سيزيد من عزلتها أمام المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاؤها الأوروبيون وسيفهم العالم كله حتى الولايات المتحدة فقط هي من يقف حجر عثرة في طريق إنشاء الدولة الفلسطينية. الخوف جميع الخوف حتى تكون السلطة الفلسطينية غير مستعدة للتعامل مع نتائج هذا القرار وتعود الأمور إلى سابقها وتعتبر القرار فوزا معنويا "وكفي المؤمنين شر القتال" وتصبح تلك الدولة حبرا على ورق والقرار الجديد يضاف إلى عشرات بل مئات القرارات التي داست عليها إسرائيل أمام المجتمع الدولي دون رادع أوحساب أوحياء بسبب الدعم الأمريكي لتلك الدولة المارقة. وأريد حتى أناقش هنا شروط قيام الدول والوضع القانوني الذي يحول كيانا ما إلى دولة رسمية على قدم المساواة أسوة بمائة وثلاث وتسعين دولة.

الدولة وشروط قيامها

استنادا إلى نتائج مؤتمر وستفاليا (ألمانيا اليوم) للسلام عام 1648 بين الدول والكيانات والإمارات الأوروبية المتنازعة، تم الاتفاق على حتى هناك ثلاثة شروط لقيام الدولة ذات السيادة وهي: وجود شعب بشكل دائم ومستمر، في رقعة جغرافية محددة ، وحكومة تمارس سيادة على الأرض والشعب. وقد أضيف شرط رابع عام 1933 في معاهدة مونتفيديوبالأوروغواي وهوإعتراف دولي بتلك الدولة بحيث تستطيع الدخول في معاهدات واتفاقيات ثنائية أومتعددة الأطراف مع أية دولة تختار.

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 تم الالتزام بالشروط الأربعة والعمل بها عند ضم أعضاء جدد للأمم المتحدة بشرط موافقة مجلس الأمن الذي يحمل توصية للجمعية العامة والتي بدورها تصوت على العضوية بأغلبية الثلثين. فمثلا تتوفر الشروط الثلاثة الأولى في "تايوان" لكنها ليست دولة معترفا بها بسبب وقوف الصين بالمرصاد لاستخدام الفيتوفيما لوتقدمت بطلب الإعتراف الدولي من مجلس الأمن. بورتوريكوفيها حكومة منتخبة تمارس سيادة ناسيرة على شعب في رقعة جغرافية محددة لأن السيادة العليا في يد الولايات المتحدة وهي لا تستطيع إقامة علاقات مستقلة دون رضى واشنطن ولذلك هي ليست دولة. حكومة كردستان العراق تمارس سيادة في رقعة جغرافية محددة وعلى شعب متجانس ومستقر لكنها ليست دولة لأن المعادلة الإقليمية قادرة على منع الاعتراف الدولي بها حتى لوأعربت عن قيامها. وجمهورية قبرص الهجرية تتوافر فيها الشروط الثلاثة إلا الاعتراف الدولي حتى لواعترفت بها هجريا. وإقليم كوسوفويعاني من نفس المأزق حتى لواعترفت به معظم دول أوروبا والولايات المتحدة إلا حتى الإقليم ما زال لا يتمتع بالاعتراف الدولي القانوني رغم تمتعه بما يسمى في القانون "الاعتراف بدولة الأمر الواقع" لأن الفيتوالروسي قادر على وأد المحاولة في المهد أومقايضة الاعتراف بكوسوفوباعتراف دولي بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتا الجنوبية في جمهورية جورجيا وهوأمر شبه محال على الأقل الآن. أما أفغانستان تحت حكم حركة طالبان (1996-2001) فكانت دولة رغم حتى هناك ثلاث دول فقط كانت تعترف بها هي السعودية والإمارات وباكستان. أما بقية دول المجموعة الدولية فكانت لا تعترف بحكومة أفغانستان لا بدولة أفغانستان. والعكس سليم، فإن إعتراف عدد كبير بمنظمة التحرير الفلسطينية لا يعني إعترافا بدولة فلسطين لعدم توفر شرط قيام الدولة. فاعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز لا بفلسطين كدولة بل بكيانية منظمة التحرير كممثل لشعب فلسطين الذي يناضل من أجل قيام الدولة. وللتذكير فقط فإن رسالة الاعتراف التي بعثها إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، للمرحوم ياسر عهدات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، فيتسعة أيلول عام 1993 تمهيدا لاتفاقية أوسلوالمشؤومة نصت بالحرف الواحد على إعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير "بصفتها الممثل الشرعي (فقط دون حدثة وحيد) للشعب الفلسطيني"، بينما نصت رسالة ياسر عهدات "بالاعتراف بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن" وشتان بين الاعترافين، فالأول اعترف بسلطة شرعية والثاني بدولة. إذن من المهم حتى نفرق بين الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة وكذلك بين الإعتراف بدولة الأمر الواقع (تايوان) والدولة من الناحية القانونية (193 دولة من توفالوبآلافها العشرة إلى الصين الشعبية بملايينها الألف والثلاثمئة).

فالاعتراف الدولي بأية دولة شرط أساسي ويجب حتى تقره الجمعية العامة بأغلبية الثلثين بناء على توصية من مجلس الأمن كما وقع مؤخرا مع جمهورية جنوب السودان. إسرائيل مثلا، إعطيت شرعية ضمن قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947 الذي منح نفس الشرعية لقيام دولة عربية وأعرب ديفد بن غوريون قيام الدولة عشية الرابع عشر من أيار 1948 لكن الإعتراف بها لم يتم إلا بعد قيام مجلس الأمن بالتصويت على قرار الإعتراف رقم 69 بتاريخ أربعة آذار1949 الذي أوصى الجمعية العامة بالإعتراف بإسرائيل. بتاريخ 11 أيار 1949 اعتمدت الجمعية العامة القرار 273 والذي شرعن وجود دولة ذات سيادة اسمها إسرائيل وصفها بأنها "دولة محبة للسلام تقبل التزاماتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهي قادرة وراغبة في تطبيق تلك الإلتزامات". وكم كانت رؤية الجمعية العامة ضالة ومنحازة عندما وصفت ذلك الكيان بانه دولة محبة للسلام وملتزمة بنصوص الميثاق.

أما سحب الإعتراف بحكومة دولة ما فهوأمر جائز في القانون الدولي ونود هنا حتى نذكر بأن الجمعية العامة طردت من عضويتها حكومة الفصل العتصري بجنوب إفريقيا عام 1974 لكن ذلك لا يعني سحب الاعتراف بالدولة بل سحب الإعتراف بالحكومة العنصرية وعندما انهارت الحكومة العنصرية عادت الحكومة المنتخبة لتملأ المقعد الخالي في قاعة الجمعية العامة في 23 حزيران 1994 .

إذن آلية الإعتراف الطبيعية لا تصل إلى الجمعية العامة إلا بناء على توصية من مجلس الأمن. ومن هنا نعود إلى المربع الأول ونقول إذا الولايات المتحدة قادة على إجهاظ فكرة الاعتراف بدولة فلسطين قبل إكتمال شروط الولادة وتكون الجمعية العامة التي ستعقد جلسة طارئة خاصة تحت سلطة قرار "الاتحاد من أجل السلام"هي المخولة شرعيا بمناقشة هذا الطلب واعتماده بأغلبية الثلثين.

شروط قيام دولة فلسطين من الناحية القانونية

وعلى فرض حتى الجمعية العامة إعتمدت القرار فالسؤال الآن هل شروط قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة أسوة ببقية الدول متوفرة حاليا،يا ترى؟ هل هناك رقعة جغرافية محددة ذات حدود مرسمة يسكنها شعب واحد متجانس ذوذاكرة جماعية واحدة وفيها حكومة قادرة على ممارسة السيادة على كافة أبناء الشعب في تلك الرقعة الجغرافية المحددة،يا ترى؟ الإجابة ليست صعبة على هذه الأسئلة فالرقعة الجغرافية غير واضحة المعالم وممزقة وغير متصلة ليس فقط بين جناحي الوطن في الضفة وغزة بل وفي كانتونات الضفة وخاصة في منطقة القدس. كما حتى الشعب في تلك المناطق مبتر إلى أجزاء جميع جزء تحكمه قوانين مناقضة ومخالفة للقوانين التي تخضع لها المناطق الأخرى، فليس سكان القدس الشرقية كسكان غزة ولا المجموعتان كثالثتهما في الضفة. بالإضافة إلى حتى هناك استبعادا لغالبية الشعب الفلسطيني في المنفى والذي يشكل الغالبية من المجموع الكلي للشعب الفلسطيني. والأخطر من ذلك وجود مجموعات سكانية طارئة لا تنتمي للشعب الفلسطيني داخل نفس الرقعة الجغرافية وتخضع لمنظومة قوانين مناقضة تماما لقوانين الدولة الفلسطينية. وبالتالي سيكون هناك مجموعتان من السكان في رقعة جغرافية واحدة تحكم جميع مجموعة منظومة قوانين مختلفة بل ومتناقضة، وهذا يخل بمبدأ سيادة السلطة المركزية التي ستجد نفسها غير قادرة على إنفاذ أي قانون في مناطق المستوطنين الصهاينة، ومن المؤكد أنهم سيشكلون تحديا لهيبتها وسلطتها مرتكزين على حائط الإسناد القوي المتمثل في دولة إسرائيل.

إذن فالشروط الثلاثة غير متوفرة لا الشعب ولا الأرض ولا السلطة القادرة على ممارسة السيادة على الإثنين. أما عن القدرة على عقد الاتفاقيات بعد توفر الاعتراف الدولي فليس لهذا البند إلا قيمة معنوية إذ إذا الكيان المنبثق عن هذا الاعتراف غير قادر على استقبال ضيف يحل زائرا على السلطة نفسها التي لا تسيطر على حدود ومعابر تلك الدولة ولا مجالها الجوي ولا شريطها الساحلي ولا الحركة من وإلى الدولة.

ترجمة القرار إلى واقع على الأرض

نخلص إلى نتيجة حتى التقدم بطلب إلى الجمعية العامة بالاعتراف بدولة فلسطينية حتى ولونجح بغالبية الثلثين (129 دولة على الأقل) لا يعدوعن كونه فوزا معنويا لا يمكن ترجمته على أرض الواقع حتى لوأعرب الفلسطينيون قيام دولتهم كما عملوا في 15 تشرين الثاني عام 1988. لكن القرار يمكن حتىقد يكون سندا قانونيا لشن حملة قانونية لطرد الاحتلال بالمقاومة السلمية المتواصلة وتوجه الشعب الفلسطيني بكامله لطرد المستوطنين وهدم الجدار العازل وإعادة السيطرة على جميع شبر من الأراضي المحتلة وعدم إسقاط الحق التاريخي للاجئين الفلسطينيين في ديارهم الأصلية.

فعرض قضية الاعتراف أمام الجمعية العامة في شهر أيلول (سبتمبر) يجب حتى يتزامن مع مظاهرات سلمية شاملة ومتواصلة لا تضعف ولا تكل ولا تمل ولا تنهزم ولا تتراخى ولاتتراجع ولا تتوقف تحت أي ظرف من الظروف. يجب إنطلاق المظاهرات العارمة يوم مناقشة الموضوع أمام الجمعية العامة من رام الله والقدس وكل مدن وقرى وبلدات الضفة والقطاع وعمان وبيروت والقاهرة والخرطوم وتونس والجزائر والرباط وإسطنبول وجاكرتا وإسلام أباد وباريس ولندن ومدريد وأثينا ونيويورك. عندها ستصبح الدولة الفلسطينة المستقلة أدنى إلى التحقيق من هذه المناورات التي نخشى حتىقد يكون الهدف منها تسجيل فوزات معنوية فقط. فالدولة الفلسطينية المستقلة تصنعها إرادة الجماهير المناضلة المصممة على تحقيق الفوز لا المفاوضات العبثية ولا المناورات المكشوفة ولا المقذوفات البدائية التي تطلق من غزة لأغراض حزبية ونادرا ما تؤذي أحدا. وكما استطاعت الشعوب العربية حتى تطيح برؤوس ثلاثة من كبار الطغاة والحبل على الجرار فحري بشعب الانتفاضتين والكفاح الطويل المرير وقوافل الشهداء ورائد الفهم والإبداع حتى يخرج إلى الشوراع في كافة أنحاء العالم بطريقة حضارية سلمية منظمة واعية ليفرض على العالم قيام دولته المستقلة في الواقع لا في العالم الافتراضي. دولة مستقلة ذات سيادة مترابطة تتحكم في حدودها ومواردها وتمارس سيادتها على جميع شبر من أراضيها معافاة من سرطان الاستطيان وجدار الفصل العنصري. دولة تكون حاضنة وطنية للشعب الفلسطيني كله ومجسدة لآماله وحقه في العودة وتقرير المصير عملا كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة 3236 (1974). وأقترح على السلطة الفلسطينية ومفاوضيها حتى يراجعوا هذا القرار المهم للتعهد على رزمة حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الأمم المتحدة إذا كانوا نسوا أوتناسوا تلك الحقوق.

• [1]