الاحتجاجات الإماراتية 2011
الاحتجاجات الإماراتية 2011 | |
---|---|
احتجاجات عمالية في الإمارات، مايو2011
| |
المسقط | الإمارات العربية المتحدة |
الاحتجاجات الإماراتية 2011، هي سلسلة احتجاجات بدأت في مارس 2011 كجزء من احتجاجات العالم العربي 2010-2011.
الاحتجاجات
9 مارس
فيتسعة مارس طالب ناشطون وحقوقيون إماراتيون رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بانتخاب تام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية أورقابية.
وأكد المسقطون من توجهات فكرية متعددة وعددهم 133 في العريضة التي حملوها للرئيس ونشروها على الإنترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، إذ أشاروا إلى وجود "انسجام تام بين القيادة والشعب" وأن "المشاركة في خلق القرار تعتبر جزءا من تنطقيد وأعراف هذا الوطن".
وطالب المسقطون وهم أكاديميون وصحفيون وناشطون حقوقيون، بـ"انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هومطبق في الدول الديمقراطية حول العالم".
كما طالبوا أيضا بتعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.
وشدد المسقطون على أنهم يحملون هذه العريضة إلى رئيس الدولة في ضوء الحاجة الملحة لتطوير مسيرة المشاركة الوطنية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، على حد قولهم، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاح في الدول العربية.
7 أبريل
نطق ناشط نادى الى إجراء إصلاحات ديمقراطية في الإمارات العربية أنه تلقى تهديدات بالقتل ويقابل حملة تشهير على الإنترنت. ونطق الناشط أحمد منصور لرويترز حتى التهديدات بدأت بعد حتى شرع هووأصدقاؤه في تقديم عريضة للمطالبة بدور أكبر في المجلس الوطني الإتحادي وهوهيئة شبه برلمانية. ولا تسمح دولة الامارات باجراء انتخابات مباشرة أوبوجود أحزاب سياسية. ولن يتم اختيار سوى 2% من السكان للتصويت أوالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في وقت لاحق هذا العام. ويطالب منصور ونحو300 من المسقطين على العريضة بزيادة التمثيل. ويدير منصور منتدى سياسيا على الانترنت بعنوان منتدى الحوار الإماراتي وهومحظور في البلاد. ونطق انه تلقى ستة تهديدات بالقتل على الفيسبوك ورسائل مبتذلة على مسقط تويتر للتواصل الاجتماعي وعلى مواقع أخرى.
25 أبريل
أعربت الإمارات اعتنطق خمسة أشخاص احتياطيا على خلفية اتهامات بالتحريض على أعمال من شأنها "تعريض أمن الدولة للخطر" و"إهانة رئيس الإمارات".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام المستشار سالم سعيد كبيش قوله إنه تم القبض على أربعة إماراتيين، وهم أحمد منصور الشحي وناصر أحمد خلفان وفهد سالم محمد وحسن علي آل خميس، إضافة إلى أحمد عبد الخالق أحمد الذي لا يحمل أوراق إثبات شخصية، بأمر من النيابة العامة. وأشار كبيش إلى حتى المتهمين الخمسة مثلوا للتحقيق في حضور محاميهم، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق. والتهم الموجهة إليهم هي "ثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي".
3 مايو
عزلت الحكومة الإماراتية ممثلي نقابة المفهمين في البلاد وعينت مكانهم أعضاء اختارتهم الحكومة بعد توقيع نداء يدعوالى مزيد من الديمقراطية في البلاد. ونطقت منظمة هيومان رايتس ووتش حتى هذا الإجراء من جانب الغمارات الذي تزامن مع جهود الدولة لتجنب الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية التي انتشرت في أنحاء العالم العربي يمثل تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الدولة الخليجية وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.
وذكر مرسوم حل نقابة المفهمين حتى النقابة انتهكت قانونا إمارتيا يحظر على المنظمات غير الحكومية والاعضاء فيها التدخل في السياسة أوفي أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها. وسقطت نقابة المفهمين النداء المؤيد للديمقراطية في السادس من أبريل 2011.
يونيو
بدأت في 24 يونيو2011 محاكمة خمسة نشطاء إماراتيون وهم من نادىة الإصلاح السياسي في الإمارات بتهمة الاساءة لرئيس الدولة ونائبه وولي عهد إمارة أبوظبي، واستمرت المحاكمات حتى سبتمبر 2011.
انظر أيضاً
- احتجاجات العالم العربي 2010-2011
المصادر
- ^ إماراتيون يطالبون بانتخاب البرلمان. تاريخ الولوج 09-03-2011.
- ^ ناشط اماراتي يقول انه يقابل تهديدات وحملة تشهير. تاريخ الولوج 07-04-2011.
- ^ الإمارات تعتقل متهمين بالتحريض. تاريخ الولوج 25-04-2011.
- ^ الامارات تحل نقابة المفهمين بسبب نداء يطالب بالديمقراطية. تاريخ الولوج 2-5-2011.
- ^ مطالبة بالإفراج عن نشطاء إماراتيين، الجزيرة نت