محمد بخيت المطيعي

الشيخ محمد بخيت المطيعي احد اعلام الفكر الديني عاش الشيخ محمّد بخيت المطيعي في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الهجري، والنصف الأوّل من القرن الرابع عشر، وكانت دراسته في الأزهر طوعاً للمنهج التقليدي، فتأثّر بهذا في الطور الأوّل من حياته الفهمية، ثمّ أخذ بعد ذلك بنصيب وافر من الثقافة والأدب، ومن ثمّ كان له دوره في السياسة ومقاومة رغبات المحتلّ، كما كان له الأثر في فتاويه ومؤلّفاته التي جابه بها الفكر الاستشراقي ومن سار على دربه.

ولادتة ونشأتة

ولد الشيخ محمّد بخيت المطيعي ببلدة«المطيعة» من أعمال مديرية أسيوط سنة 1271 هـ ـ 1856م. وفي الرابعة من عمره بدأ تعلّم القراءة والكتابة في كتّاب بلدته، وحفظ القرآن الكريم قراءةً وتجويداً ولمّا يبلغ العاشرة من عمره، ثمّ التحق طالباً بالأزهر في سنة 1282 هـ ، وأخذ في دراسة الممضى المالكي.

ولعلّ هذا يرجع إلى أنّ هذا الممضى كان السائد في صعيد مصر، ولعلّ القرية التي نشأ فيها كان أغلب أهلها مالكية، وربّما سمع من شيخ الكتّاب أوإمام المسجد أوغيرهما من الذين لهم بعض الدراية بالفقه طرفاً من حياة الإمام مالك أوتلاميذه وأهمّ ما أُلـّف في الممضى من المتون والشروح، فلا غروحتى أقبل فور دخول الأزهر على دراسة ممضى إمام دار الهجرة، وإمام مدرسة الحديث، ومن ثمّ حفظ «مختصر خليل»، وهوممّن اعتمد عليه المتأخّرون في الممضى، ولذلك شرحه عدد من فقهاء المالكية.

الشيخ بخيت طالباً في الأزهر

الشيخ المطيعي التحق طالباً بالأزهر سنة 1282 هـ، وقد أقبل على دراسة الممضى الحنفي فقهاً وأُصولاً ; لأنّه وسيلته للعمل في القضاء كما كان يتمنّى، ولم يقنع بدراسة هذا الممضى، وإنّما ألمّ بسواه من المذاهب، وأضاف إلى هذا دراسة علوم التفسير والحديث والتوحيد والنحووالصرف والبلاغة والمنطق، فضلاً عن دراسة العلوم الأدبية، كما أخذ بحظّ وافر من سائر العلوم والفنون.

لقد تتلمذ على يد كبار فهماء الأزهر الأفذاذ، أمثال المشايخ : الدمنهوري، والمهدي، والشربيني، والملواني، والرفاعي.

ولأنّه طالب فهم منهوم كان يسعى لأخذ الفهم عن غير فهماء الأزهر، فقد تلقّى العلوم الفلسفية والعقلية على السيّد جمال الدين الأفغاني، والشيخ حسن الطويل.

وظلّ الطالب بخيت يتلقّى العلوم الشرعية وآلاتها من العلوم العربية وغيرها نحوعقد من السنين، وكان في هذه السنوات لا يضيّع وقتاً أويدّخر جهداً في مراجعة ومذاكرة ما يأخذه عن شيوخه، أويطّلع عليه من المؤلّفات والدراسات.

الحياة الفهمية للشيخ بخيت

بعد نحوثلاث سنوات من حصوله على شهادة العالمية عهد إليه بتدريس علوم الفقه والتوحيد والمنطق في الأزهر، ولكنّه لم يستمرّ في العمل بالتدريس إلاّ نحوعامين، فقد أُسند إليه القضاء الشرعي لمديرية القيلوبية، ومكث في هذه المديرية قاضياً لها نحوعام لينقل قاضياً لمديرية المنيا، وظلّ في هذه المديرية نحوعامين، ثمّ يعيّن قاضياً لمحافظة بور سعيد، وبعد عامين ينقل إلى قضاء محافظة السويس، ويهجر هذه المحافظة بعد عامين أيضاً إلى قضاء مديرية الفيوم، ثمّ يغادر هذه المديرية بعد أربعة أعوام إلى قضاء مديرية أسيوط، وبعد نحوعام ينقل إلى التفتيش الشرعي بنظارة الحقّانية التي أُطلق عليها بعد ذلك وزارة العدل، ولكنّه ما لبث بعد عام من عمله في التفتيش الشرعي، حتّى عيّن قاضياً لمحكمة الإسكندرية ورئيساً لمجلسها الشرعي، ولم يمكث في عمله بالإسكندرية إلاّ نحوثلاثة أعوام، فقد عيّن عضواً أوّل بمحكمة مصر الشرعية ورئيساً لمجلسها الفهمي في سنة 1314 هـ، وفي سنة 1315 هـ / 1897م عيّن العضوالأوّل بمحكمة مصر الشرعية العليا بعد التشكيل الجديد للمحاكم الشرعية بمقتضى لائحة سنة 1897م، وفي هذه الأثناء ناب عن الشيخ عبدالله جمال الدين أفندي قاضي مصر ستّة أشهر أيّام سقمه، إلى حتى جاء خلفه القاضي الهجري يحيى أفندي.

ولم ينبتر عن تدريس العلوم الإسلامية النقلية والعقلية لطلبة الفهم الشريف من يوم حتى نال شهادة العالمية إلى حتى توفّي، أي : أنّه لازم بالتدريس أكثر من ستّين سنة، فإذا كان عمله في القاهرة أوبلد قريب منها كان تدريسه للفهم بالقاهرة، وإذا كان في بلد بعيد كان درسه بذلك البلد.

وقد قام بتدريس الخط المطوّلة في علوم التفسير والحديث والفقه وأُصول الفقه والتوحيد والفلسفة والمنطق وغير ذلك، وتخرّج على يديه كثير من أفاضل الفهماء الذين نفعوا الأزهر الشريف بفهمهم وفضلهم، كما كان لهم دورهم الرائد في نشر الثقافة الإسلامية، والتصدّي للقوى المضادّة للأحكام الشرعية، ومن هؤلاء الشيخ حسنين محمّد مخلوف الذي خلف الشيخ عبدالمجيد سليم.

الملامح العامّة لشخصية الشيخ المطيعي

يمكن من خلال تطوّر مراحل حياة الشيخ وما أشار إليه من ترجموا له أوتحدّثوا عنه وما اتى في بعض مؤلّفاته ودراساته تحديد ملامح شخصيته فيما يلي :

أ ـ التقوى، والصلابة في الحقّ، وعفّة اليد.

ب ـ مشاركاته الإيجابية في التصدّي لمشكلات عصره.

ج ـ مشاركاته السياسية.

د ـ التواضع، والكرم، وحبّ النادىبة.

أ ـ التقوى، والصلابة في الحقّ، وعفّة اليد

إنّ نشأة الشيخ الدينية، وثقافته الأزهرية، وما صدر عنه في بعض خطه ومحاضراته أومواقفه، يؤكّد أنّه كان تقياً ورعاً، يخشى الله في كلّ تصرفاته ويستشعر رقابته في كلّ أقواله وأفعاله، ولهذا كان يجهر بحدثة الحقّ دون حتى يعبأ بذي سلطان أومسؤول كبير، وما عهد عنه أنّه داهن أحداً، أوجامل في أحكامه القضائية، مهما تكن منزلة المدّعي أوالمدّعى عليه، أوعلاقته بهما، وقد أدّى به تشدّده في أقضيته إلى الفصل من وظيفته، فما عبِئ بهذا ولا سعى للعودة إلى عمله بوسيلة تخدش كرامته أوتنال من عقيدته.

ويشهد للشيخ بتقواه ودفاعه المجيد عن الإسلام ما قابل به بعض المستشرقين ومن سار على دربهم من أشباه المسلمين، فقد ردّ على المستشرق الفرنسي «رينان» ما اتى عنه من افتراءات وأباطيل في كتاب «تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية» .

ب ـ مشاركاته الإيجابية في التصدّي لمشكلات عصره

تدلّ مؤلّفات الشيخ وأبحاثه ومنطقاته ومحاضراته وما قضى به وأفتى على أنّه عاش مشكلات عصره، وواقع بيئته، وأنّه لم يدّخر وسعاً من أجل تقديم الحلول الشرعية لهذه المشكلات. وهومن ثمّ يؤكّد بما قدّم؛ مسؤولية الفهماء نحوالأُمّة، وهي مسؤولية جسيمة ; لأنّها تتعلّق ببيان أحكام الله في أفعال عباده، والتصدّي للأباطيل التي تحاول التشكيك في صلاحية هذه الأحكام لكلّ زمان ومكان.

ولا مجال لتفصيل القول في آراء الشيخ التي عالج بها أهمّ النوازل والمستجدّات التي عهدها المجتمع الإسلامي في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ومنتصف القرن الرابع عشر، والتي عبّرت عن شخصيته الاجتماعية تعبيراً واضحاً، وأنّه لم يعش بأفكاره وفقهه في برج عاجي، وإنّما كان على فهم بكلّ ما تموج به الحياة الإنسانية في زمنه من قضايا وأفكار وعادات فهم فهمية مكّنته من حتىقد يكون في بحثه الفقهي وثيق الصلة بعصره ومقدّماً العلاج الملائم الذي يكفل سيادة التشريع في دنيا الناس.

وإذا كان المجال لا يسمح بتفصيل القول في هذا الجانب من شخصية الشيخ المطيعي، فإنّ «ما لا يدرك كلّه لا يهجر كلّه»، ولهذا أجتزئ ببعض القضايا التي تشهد له بأنّه كان في جهاده الفهمي يعيش الواقع ويهتمّ به ويخط عنه، وهذه القضايا تضم مايلي :

1 ـ التكافل الاجتماعي.

2- رأيه في الشيوعية.

3 ـ محاربة التبشير.

4 ـ محاربة البغاء الرسمي.

1 ـ التكافل الاجتماعي:

لقد سألت وزارة المالية الشيخ ـ وهويتولّى منصب الإفتاء ـ بتاريخ 25/2/1920م عن عريضة مرفوعة من امرأة فقيرة لا تملك شيئاً ، وليس لها قريب ما يستطيع حتى يعولها مع تقدّم السنّ وضعف البنية، وهي تطلب من الدولة نفقة شهرية باعتبارها مواطنة مصرية، فدرس الشيخ الموضوع من جوانبه الفقهية وقوّاه بالسند القانوني حين أكّد أنّ بيت المال ( وزارة المالية )، يجبي الأموال من مرافق مختلفة، حدّدها بالاسم، ومنها الهجرات التي لا وارث لها أصلاً، أولها وارث ويبقى شيء من الهجرة، وهذا النوع على المشهور من المذاهب يصرف للفقراء الذين لا أولياء لهم، ومصرفه لكلّ عاجز عن الكسب، ومتى كانت المرأة فقيرة محتاجة وليس لها عائل كان الحقّ لها حتى تأخذ من مصارف الخراج الخاصّ بالأراضي الزراعية ومن ضرائب الجمارك ومن الهجرات التي لا وارث لها، فيجب على الحكومة حتى تعطيها الكفاية من مرفقي الضرائب والهجرات.

2 ـ رأيه في الشيوعية:

بعد حتى نجحت الثورة الروسية سنة 1917 وقامت الشيوعية رسمياً ، ظهرت عدة خط خاصّة تشيد بمبادئها، وتعلن أنّها الحلّ النهائي لمشكلات البشرية، وأنّ العقائد الدينية ليست إلاّ أفيوناً للعامّة يسكرهم عن حقوقهم المغتصبة.

قرّر أنّ البلشفية تهدم الشرائع السماوية، وتجعل الناس فوضى في معاملاتهم، فهم يهدفون إلى هدم الكيان الاجتماعي، ويحرّضون الطبقات الفقيرة لتثير حرباً عواناً على كلّ نظام اجتماعي يستند إلى قواعد الفضيلة والآداب. وإذا كان هؤلاء لا يعتقدون في شريعة من الشرائع الإلهية ولا يعتقدون ديناً سماوياً فهم كافرون.

3 ـ محاربة التبشير:

أمّا التبشير بالمسيحية بين المسلمين فله جذور قديمة ترجع إلى ما بعد هزيمة الجيوش الصليبية وطردهم من بلاد المسلمين، ولكن بعد حتى خضع العالم الإسلامي كلّه تقريباً للنفوذ الاستعماري باحتلال أرضه، وفرضت القوانين والتنطقيد الغربية عليه، أخذ التبشير يخطّط لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم، والتبشير بالنصرانية بينهم، وتعاون الاستشراق مع التبشير في سبيل ذلك. وقد لجأ التبشير إلى وسائل متعدّدة، وأصبح يمثّل خطراً على عقيدة الأُمّة.

ولم يكن الشيخ بخيت في غفلة عن هذه الهجمة الباغية، فقد نبّه إلى ذلك الخطر، وحذّر من مغبّة التغاضي عن مقاومته، وممّا خطه في هذا ما نشر تحت عنوان «التبشير وكيف نقاومه ونأمن غوائله ».

وخلص من هذا إلى بيان الأسباب التي أدّت إلى تنصير أبناء المسلمين وتخطّفهم من بين أيدينا إلى حيث معاهد التبشير ومدارس التنصير، وقد حصر هذه الأسباب في أُمور أربعة، هي :

1 ـ أولياء أُمور الطلبة من الأغنياء المفتونين بأُوروبّا والثقافة الغربية بإدخال أولادهم المدارس الأجنبية، فهذه المدارس لا تهتمّ بالثقافة الإسلامية، ومن ثمّ تجرّد طلاّبها من الغيرة الدينية، ويصبح ولاؤهم للدول التي أنشأت هذه المدارس أكثر من ولائهم لوطنهم وقوميتهم، وبذلك تستحيل عواطفهم وأفكارهم وعاداتهم إلى عواطف غربية وأفكار أُوروبّية وميول وعادات إباحية.

2 ـ قلّة الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات لدى المسلمين مع وفرتها وكثرتها لدى المبشّرين، والحاجة الملحّة هي التي تدفع بالفقراء والضعفاء واليتامى إلى ملاجئ ومستشفيات التبشير، وفيها يقوم التبشير بمهمّته في جذب الفقراء ونحوهم إلى التنصير بما يبذله من مال ورعاية صحّية.

3 ـ عدم الرقابة الكافية من الحكومة على ما يدرّس ويعلّم ويجري بين جدران تلك المدارس التبشيرية، وبخاصّة المؤلّفات والخط التي تشتمل على كثير من الشكّ والتشكيك في عقائد المسلمين، والحطّ الجارح من قدر النبي الكريم، وكذلك عدم الرقابة على ما يجري في الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات من محاولات لإغراء الضعفاء بالتخلّي عن عقيدتهم وقوميتهم.

4 ـ ضعف المسلمين وتنازعهم أعطى لأعدائهم فرصة إحياء النعرة الوطنية والنزعة الإقليمية بينهم، وإحلالهما محلّ الأُخوّة الإسلامية، ممّا ترتّب عليه زوال التعاون والتناصر والتعارف، ومن ثمّ تفرّقوا واختلفوا وتنازعوا على الحدود، فلا غروحتى طمع فيهم الأجنبي وغزاهم المبشّرون في عقر دارهم.

ج ـ مشاركاته السياسية:

لم يكن الشيخ المطيعي عالماً ضليعاً في فروع الدراسات الإسلامية بمفهومها المعاصر، وكذلك الدراسات العربية والتاريخية فحسب، وإنّما كان إلى هذا رجلاً اجتماعياً ومجاهداً وطنياً، وله بصماته في مجال القضايا السياسية منذ شبابه وحتّى الأعوام الأخيرة من عمره، ولعلّ تلمذته لجمال الدين الأفغاني، وما كان يتحدّث به هذا في مجالسه عن واقع الأُمّة ووجوب العمل الجاد لإخراجها من دياجير التخلّف والتسلّط والقهر والتدخّل الأجنبي في شؤونها، كان له الأثر في اهتماماته السياسية ومشاركته في النشاط الوطني لحماية الأُمّة ممّن يكيدون لها ولا يريدون حتى تعيش عزيزة كريمة مستقلّة.

التنوّع الثقافي للشيخ المطيعي

إنّ من كان مثل الشيخ في عكوفه على القراءة، والتبحّر في الفهم، والتمتّع بالموهبة العقلية والذكاء والعبقرية، وما خط من مؤلّفات، وألقى من محاضرات، وسطّر من فتاوى ودراسات، وعاش مشكلات الأُمّة يعالجها بالحكمة والموعظة الحسنة،قد يكون بلا مراء متعدّد المجالات الثقافية والفكرية، وتكون حياته كلّها سلسلة من الجهاد في شتّى المجالات الفهمية والاجتماعية والسياسية.

لقد ألّف الشيخ في كلّ العلوم الإسلامية بمفهومها المعاصر، ألّف في علوم : القرآن، والسنّة، والسيرة النبوية، وفهم التوحيد، والأُصول، والفقه، والتاريخ. وكان إلى هذا يلمّ بالعلوم الفلسفية والعقلية والأدبية، بل إنّ قوّته في هذه العلوم لا تقلّ عن قوّته في العلوم الشرعية.

ولقد أفاض المتحدّثون عنه بعد وفاته، فأشادوا بمكانته الفهمية وتشعّب اهتماماته الثقافية، فيرى بعضهم أنّه كان أفهم جيله بدقائق الفقه الحنفي، وأبسطهم لساناً في وجوه الخلاف بين أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، كما مضى آخرون إلى أنّه عهد بالزعامة في فهم الأُصول، فكان يرجع إليه جلّة الفهماء فيما يشكل من مسائله، ويصادفون لديه لكلّ معضلة حلاًّ، كأنّها مرّت به من قبل، فعالجها وانتهى إلى ما يحسن السكوت عليه من أمرها .

ولم تكن عبقريته مقصورة على نبوغه في فهمي الفقه والأُصول، وإنّما كان في كلّ ما خطه العالم المتبحّر المتمكّن من مادّته، ويتجلّى ذلك في خطه : «تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية»، و« حقيقة الإسلام وأُصول الحكم»، و« توفيق الرحمن للتوفيق بين ما نطقه فهماء الهيئة وبين ما اتى في الأحاديث السليمة وآيات القرآن».

التنوّع الثقافي للشيخ المطيعي، ذلك التنوّع الذي عبّر عن ثقافة امتدّت فروعها وتشابكت أغصانها وتعدّدت ثمراتها..

فقيه لا يعهد التعصّب الممضىي

إذا كان الشيخ حنفي الممضى، وكان يصدّر توقيعه على الفتوى بإمضاء محمّد بخيت المطيعي الحنفي، فإنّه كان يتّسع في الفتوى، فيلمّ بآراء المذاهب المتنوعة، ويختار ما يرتاح إليه، غير مفرّق بين ممضى وممضى ; لأنّه يعهد أنّ الحقّ رائد الجميع.

وهذا الاختيار ينسحب عليه مفهوم الاجتهاد الانتقائي، وهذا الاجتهاد يقتضي الانفتاح على كلّ المذاهب المعتبرة دون تعصّب لرأي ممضىي خاصّ، فالاجتهاد الإنشائي فريضة شرعية لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد المطلق، ولكن هذا الاجتهاد في العصر الحاضر لا سبيل إليه إلاّ بالاجتهاد الجماعي، بيد أنّ الاجتهاد الانتقائي قد يتحقّق من فرد يستطيع حتى يرجّح بين الآراء، ويختار منها ماقد يكون أكثر ملاءمة للواقع المعاصر من حيث معالجة المشكلات ووضع الحلول العملية لها.

إلى غير ذلك كان الشيخ المطيعي يرى أنّ التراث الفقهي بكلّ مذاهبه ملك للأُمّة، وعلى فهمائها حتى ينتفعوا بهذا التراث دون تعصّب، فالتعصّب آية على الانغلاق الفكري والجمود الممضىي، وقد برئ منه أئمّة المذاهب، وما زعموا أنّ آراءهم لا تجوز مخالفتها، ولكن عصر الجمود والتقليد هوالذي أضفى على آراء المذاهب قداسة لا يقرّها نقل ولا عقل.

وكانت قد هبّت فتنة بين بعض المنتسبين للفهم وليسوا من أُصلائه حول تفضيل صاحب ممضى فقهي على إمام مماثل، وبادر بعضهم بطبع كتاب يسمّى «مغيث الخلق في ترجيح القول الأحقّ»، ينسب إلى إمام الحرمين الجويني ( ت : 478 هـ )، وفيه سبٌّ صريح وافتيات منكر على الإمام أبي حنيفة، وكان الشيخ بخيت حينئذ في سقمه الأخير، حيث لقى ربّه بعد أمد قريب، وقد تصدّر لقمع هذه الفتنة الباغية، فقد أوفد إليه من يظنّ أنّ الرجل الكبير سيكيل بالصاع صاعين لمن شاق أبا حنيفة، بل لصاحب الممضى الذي ينتسب إليه الجويني، وهوالإمام الشافعي، وخاصّة ما اتى بالكتاب من أنّ أبا حنيفة قليل البضاعة في فهم الحديث، ولكن الرجل الكبير والإمام الحجّة البصير ألقى درساً كبيراً في صفحات متتالية في وجوب احترام الأئمّة جميعاً، ونطق في خاتمة حديثه :

« إذا تقرّر هذا، فممضى أبي حنيفة وممضى غيره من الأئمّة سواء، ولا يمكن لأحد من المجتهدين حتى يعتقد أنّ ممضى غيره خطأ لا يحتمل الصواب، وأنّ ممضىه صواب لا يحتمل الخطأ، وإلاّ لكان ممضى هذا المجتهد بمنزلة كلام المعصوم الذي لا يخطئ، وليس هذا في وسع بشر سوى الرسل (عليهم السلام)، فلا وجه إذاً لتخصيص ممضى وتفضيله على ممضى آخر. وعلى هذا إمّا حتىقد يكون ما ذكر في الكتاب «مغيث الخلق» مدسوساً على الإمام الجويني، والرجل بريء منه، وهوأكبر الظنّ عندنا، وإمّا حتىقد يكون سليماً، وهويناقض آراءه ونقوله التي ذكرها في «البرهان»، وغيره. ولوأردنا تقصّي كلّ ما اتى في سؤال السائل ممّا ذكر في الكتاب لوجدنا له ردّاً وأقمنا له من الحقّ ضدّاً، ولكنّنا نكون بذلك قد خضنا متعصّبين لممضىنا مفضّلين إمامنا، فنقع فيما سقط فيه إمام الحرمين. وما أُريد بهذه العجالة إلاّ حتى ألفت نظر السائل الباحث وجميع المسلمين إلى وجوب الاعتقاد بأنّ الأئمّة الأربعة كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، وأنّهم من الكمال وعناية الله بهم بحيث لا يقاس عليهم غيرهم».

فهذا الموقف من الشيخ يدلّ على نصفة تامّة، ويُصوِّر خلقاً نبيلاً يجب احتذاؤه، إنّه موقف الاحترام والتقدير لكلّ المذاهب، وأنّها جميعها على درجة سواء، فلا مفاضلة ولا تمييز بينها ; لأنّها فهم بشري للنصوص الشرعية، فليس لها من ثمّ عصمة، وكلّ من يرى غير ذلك فهومخطئ، ولا يعوّل على ما يمضى إليه.

والشيخ مع هذا شكّك في نسبة كتاب «مغيث الخلق» إلى إمام الحرمين، بل كاد يجزم بأنّه منحول، فالآراء التي وردت فيه تناقض ما اتى في «البرهان»، وهوموسوعة أُصولية، و« نهاية المطلب»، وهوموسوعة ضخمة في الفقه، وغيرهما من مصنّفات أبي المعالي.

وإذا كان الشيخ قد ذكر أنّ المذاهب الأربعة السنّية كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، فإنّ هذا لا يعني أنّ سوى هذه المذاهب ليس داخلاً في هذه الحلقة المفرغة، وبخاصّة المذاهب غير السنّية، فقد ردّ على «رينان» في افترائه بأنّ أُمّة الفرس شيعية وليسوا بمسلمين، نطق : «والله، يفهم ويشهد إنّه لكاذب فيما يقول. أمّا الفرس فمنهم سنّيون وشيعيّون، ولكنّهم مسلمون قبل كلّ شي، وها هم فهماء الفرس وأئمّتهم قديماً وحديثاً يعتنقون الإسلام، ويحجّون بيت الله الحرام ككلّ المسلمين، ويصلّون صلاة المسلمين إلى قبلة المسلمين، ويصومون كما يصوم المسلمون، وهذه خطهم ومؤلّفاتهم المخطوطة والمطبوعة تملأ البلاد، وهي خط إسلامية أُصولاً وفروعاً».

ويقول أيضاً : «ومنهم كثير من أفاضل الفهماء المجتهدين في فقه الشريعة الإسلامية، وفي فقه الحنفية خصوصاً».

ويتحدّث الشيخ في معرض ردّه على «رينان» حيث مضى إلى أنّ انتنطق مركز الخلافة إلى بغداد قد عاق مسيرة النهضة الفهمية نحومائتي عام، فيقول : «وبعد حتى ولج أهل العراق ومن جاورهم من الفرس في دين الإسلام قد عثر منهم مجموعة عظيمة في العلوم الفلسفية، عقلية كانت أوشرعية، كونية أوعمرانية، وكانوا جميعاً ـ وعلى الأخصّ الفرس منهم ـ أشدّ الناس تمسّكاً بدين الإسلام، وكان منهم المجتهدون في فقه الحنفية وفقه الشافعية وفقه الإمامية.

وها هي مؤلّفاتهم في كلّ العلوم، وهي متداولة قديماً وحديثاً، تشهد بكذب «رينان»، وأين هو( أي : رينان ) من مؤلّفات الفارابي، وابن سينا ، وتلميذه بهمنيار، وابن سبعين، والصدر الشيرازي، وغير هؤلاء ممّن لا يحصون كثرة، مع أنّ مؤلّفاتهم تملأ خزائن الشرق والغرب ؟ ! ولكن فلسفة «رينان» قضت عليه حتى لا يكلّف نفسه النظر فيما بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله من تلك المؤلّفات، وتعامى عنها حتّى نسب إلى الفرس ما نسب.

ومع ذلك فقد نسي بما قدّمت يداه من أنّ الإسلام يحمل الفوارق الجنسية والقومية، فأهل فارس بعد حتى اعتنقوا دين الإسلام أصبحوا هم والعرب أُمّة واحدة إسلامية لا تربطهم إلاّ رابطة الدين الإسلامي التي هي العروة الوثقى لا انفصام لها».

وتفنيد الشيخ لرأي «رينان» حول الشيعة وعلاقة أهل فارس بالإسلام يشهد له بأنّه كان على اطّلاع بالفقه الشيعي، وفهم بآثار فهماء فارس في الفلسفة والطبّ واللغة، ولا يرى في هذا الفقه إلاّ ما يراه في الفقه السنّي، فليس بين الفقهين تفاوت في الأُصول، وإنّما ينحصر الاختلاف في بعض الفروع، وهواختلاف لا يقضي على العروة الوثقى التي تربط بين المسلمين في كلّ مكان.

ونطق في كتابه «حمل الأغلاق عند مشروع الزواج والطلاق» ـ وهويتحدّث عن المسائل الخلافية والعمل بها وأنّ أحداً لا يستطيع حتى يمنع أحداً من حتى يعمل بممضى من المذاهب ـ : «ألا ترى أنّ الإمامية الموجودين في القطر المصري يعملون فيما بينهم بما يعتقدونه ممضىاً لهم بدون حرج ؟ !».

وفي هذا القول إشارة إلى أنّ الممضى الإمامي كان له وجود في مصر في عصر الشيخ المطيعي، وأنّ العمل باجتهادات فقهاء هذا الممضى لا يختلف عن سائر المذاهب، وبخاصّة الأربعة المشهورة، وهذا يعني أنّ الاجتهادات الممضىية لها اعتبارها، لا فرق بين ممضى سنّي وممضى شيعي.

وهذه النظرة تنكر التعصّب الممضىي، وتحترم كلّ اجتهادات الفقهاء في المذاهب المعتبرة، وتعدّ دعوة من الشيخ للتقريب بين أتباع هذه المذاهب ; لأنّه لا يوجد فرق جوهري بين أُصولها.

وكأنّي بالشيخ ـ وهويتحدّث عن الفقه الشيعي ـ يعبّر عن الدعوة التي بدأها الشيخ محمّد عبده، وتبنّاها الشيخ رشيد رضا، ثمّ أصبحت رسالة «جماعة التقريب» في القاهرة، ومهمّة المجمع العالمي للتقريب في طهران، هذه الدعوة التي تتمثّل في العمل المخلص الجاد الذي لا يعهد حدثات المجاملة للتقريب بين المذاهب الفقهية، وأن تكون القاعدة المضىية التي وضعها الشيخ محمّد رشيد ـ وهي الالتقاء حول ما اتّفق عليه الجميع ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ـ هي منطلق الجهاد الفهمي للتقريب الفقهي، حتّى يتحقّق للأُمّة التقريب السياسي، والتكامل الاقتصادي، والتعاون في شتّى المجالات، والوقوف في وحدة قويّة أمام التحدّيات التي تهدّد مستقبل الإسلام والمسلمين في العصر الحاضر، وهي تحديات خطيرة لم يعهدها المجتمع الإسلامي عبر تاريخه الطويل.

أمّا مؤلّفات الشيخ المطيعي فقد بلغت نحوأربعين مؤلّفاً، وضمت كلّ فروع التخصّصات في الدراسات الإسلامية غالباً، بالإضافة إلى الفتاوى التي تجاوزت عدّة آلاف، ويكفي أنّه في فترة عمله مفتياً رسمياً أصدر نحوألفي فتوى، كما ذكرت من قبل.

ومن ثمّ يحتلّ الشيخ منزلة متميّزة بين هؤلاء الفهماء الذين عاصروه من حيث كثرة مؤلّفاته وتنوّعها، بالإضافة إلى فتاويه الجمّة، ومحاضراته الفكرية والاجتماعية الكثيرة.

وإذا كان هؤلاء الأعلام فيما عدا الأُستاذ الإمام قد تولّوا مشيخة الأزهر، فإنّ الشيخ المطيعي قد رشّح مرّتين من قبل الخديوي لهذه المشيخة، فلم يوافق رئيس النظّار على ذلك، ولعلّ عدم الموافقة مردّها إلى ما عهد عن الشيخ من شجاعة وصراحة في أحكامه القضائية.

مؤلفاته

بلغت مؤلّفات الشيخ المطيعي نحوثلاثين كتاباً، ولا يسمح المجال بتفصيل القول في هذه المؤلّفات، ومن ثمّ أكتفي بالتعريف المجمل بها، وقد تجاوز حتى أشرت إلى ثلاثة منها، ومدى دلالتها على تنوّع ثقافة الشيخ، وإلمامه بالمعارف الفهمية التي لا تدخل في نطاق تخصّصه الدقيق.

وهذه المؤلّفات يمكن تصنيفها على النحوالتالي :

1 ـ مؤلّفات في فهم العقيدة أوالتوحيد.

2 ـ مؤلّفات في علوم القرآن.

3 ـ مؤلّفات في علوم الحديث.

4 ـ مؤلّفات فقهية.

5 ـ مؤلّفات أُصولية.

6 ـ مؤلّفات إسلامية عامّة.

أمّا مؤلّفاته في العقيدة فهي بوجه عامّ شرح لمنظومة أوحاشية على شرح، وهذه المؤلّفات هي : 1 ـ القول المفيد على وسيلة العبيد.

وهوشرح لمنظومة، وقد طبع لأوّل مرّة بالمطبعة الخيرية سنة 1326 هـ في 104 صفحة من البتر الكبير.

واتى في مقدّمة هذا الشرح : «قد طلب منّي حضرة الأُستاذ أحمد بك الطاهري من أعيان بندر المنصورة حتى أشرح منظومة والده الشيخ محمّد الإمام الطاهري في فهم التوحيد التي سمّاها وسيلة العبيد، فأجبت الطلب، وشرحتها كما شرحها جمع خلاصة الفنّ».

ونطق عن منهجه في هذا الشرح : إنّه أعرض عن كلّ ما كثر فيه النطق والقيل، معوّلاً على ما يقتضيه الدليل، غير متعصّب لممضى دون ممضى، بل يدور مع الحقّ حيث دار.

2 ـ شفاء السقام في زيارة خير الأنام.

اختلفت آراء الفهماء في الصفة الشرعية لزيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن الفهماء الذين أثبتوا بالدليل أنّ هذه الزيارة مشروعة قاضي القضاة الخزرجي والد التاج السبكي صاحب الطبقات ( ت : 756 هـ )، وقد ألّف كتاباً رأى فيه الشيخ المطيعي أنّه واف بالغرض، فاهتمّ به ونشره، وخط له مقدّمة بلغت نحوعشرين صفحة، أطلق عليها : «تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد».

فكتاب «شفاء السقام» لقاضي القضاة السبكي، ولم يكن للشيخ تعليقات أوحاشية عليه، وإنّما اكتفى بالمقدّمة التي خطها، وحمل فيها على من أنكر الزيارة، وآثر لها عنواناً يشير إلى أنّ الأفئدة التي بنت القول بعدم مشروعية الزيارة بحاجة إلى مراجعة نفسها لتتطهّر ممّا شابها من الفهم السقيم أوممّا يشين صفاءها ونقاءها.

3 ـ حاشية على شرح العلاّمة أبي البركات أحمد الدردير على منظومته في العقائد المسمّاة بالخريدة البهية في فهم العقائد الدينية.

وأما مؤلفاته في علوم القرآن فهي:

1 ـ حسن البيان في إزالة بعض شبه وردت على القرآن.

2 ـ الحدثات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن.

3 ـ حجة الله على خليفته في بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته وترجمته.

4 ـ تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية.

5 ـ توفيق الرحمن للتوفيق بين ما نطقه فهماء الهيئة وبين ما اتى في الأحاديث السليمة وآيات القرآن.

ومما خطه الشيخ في مجال علوم الحديث كتاب «الحدثات الطيّبات في المأثور من الروايات عن الإسراء والمعراج».

ويعدّ كتاب «حقيقة الإسلام وأُصول الحكم» من مؤلّفات الشيخ المطيعي في ] مجال [ الدراسات الإسلامية، ويبلغ حجمه في طبعة المخطة السلفية بالقاهرة 457 صفحة من البتر الكبير، وقد تجاوز التعريف به في المبحث الثالث.

أمّا رسالة «حلّ الرمز عن معمّى اللغز» فهي تتناول حلّ لغز أدبي، وهي قصيرة ; إذ تبلغ 18 صفحة من البتر الصغير، وهذا اللّغز بعث به صاحبه نظماً، وينهض حلّه على ما يسمّى بحساب الجمل، وهوضرب من الحساب يَجعل فيه لكلّ حرف من الحروف الأبجدية وفق ترتيب أبجد، هوّز، حطّي، حدثن.. الخ، عدداً من الواحد إلى الألف. ويدلّ حلّ اللغز على أنّ الشيخ المطيعي كان على فهم دقيقة بحساب الجمل وتأويله الفهمي للرموز التي وردت في السؤال، وأنّه مع حلّه نثراً صاغ هذا الحلّ شعراً، وهذا شاهد آخر على الثقافة الموسوعية.

هذا ما تيسّر الوقوف عليه من مؤلّفات الشيخ والتعريف المجمل بها، ويلاحظ أنّ هذه المؤلّفات غلب على عناوينها السجع، وبعضها كان ردّاً على أسئلة وجّهت إليه، وتفاوتت هذه المؤلّفات في الحجم، وغلب عليها لغة الفقهاء وكثرة النصوص، اللهم إلاّ في المؤلّفات التي خطت في موضوعات ليست فقهية خالصة.