سجل تجاري

سجل تجاري سجل التجارة registre du commerce دفتر معدُّ لتدوين أسماء التجار والمؤسسات التجارية والوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري، لتمكين الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم المالي، ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات خلال مزاولتهم التجارة.

إلى غير ذلك فإن سجل التجارة،قد يكون من جهة أولى وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري ومراكزه وأنواعه، ومن جهة ثانية أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير الذي يستطيع حتى يطلب من أمين السجل إعطاءه نسخة من القيود المدرجة في هذا السجل.

السلطة المشرفة على سجل التجارة

يشرف على سجل التجارة سلطتان مختلفتان: الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والثانية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

فالتجار والشركات التجارية القائم مركزهم الرئيسي في سورية يتم تسجيلهم في سجل التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أما التجار والشركات التجارية الذين يقع مركزهم الرئيسي خارج سورية، ولهم في سورية فرع أووكالة، فيتم تسجيلهم لدى دائرة الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952م.

يتولى مسك سجل التجارة موظف اسمه أمين السجل، ولطبيعة عمله فقد أوجب القانون حتى يحلف هذا الموظف قبل مباشرته العمل اليمين أمام محكمة البداية المدنية على حتى يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.

إجراءات الإنضمام

1ـ تسجيل أسماء التجار: يتوجب على جميع تاجر حتى يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي تسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ فتح المحل أوشرائه. ويكون طلب الإنضمام تعبير عن تصريح من نسختين مسقط من التاجر ومدّون فيه بيانات عدّة منها: اسم التاجر ولقبه، وتاريخ ولادته ومحلها، وجنسيته، وموضوع التجارة، وشعار المحل أوعنوانه التجاري.

يقوم أمين السجل بنقل محتوى التصريح إلى سجل التجارة، ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد حتى يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.

2ـ تسجيل الشركات: أوجب القانون على مديري الشركات وأعضاء مجلس إدارتها حتى يطلبوا من أمين سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي الإنضمام وفي الشهر الذي يلي تأسيسها. يقدم طالبوالإنضمام المذكورين إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أونظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أوالنظام منظمة على نسختين مسقطتين منهم، تتضمن بعض البيانات مثل: اسم الشركة وعنوانها، وموضوعها، وأسماء الشركاء والأشخاص المرخص لهم بإدارة الشركة، ورأسمالها.

مؤيدات عدم الإنضمام

رتب القانون بعض العقوبات للمخالفين لأحكام نظام سجل التجارة، ففرض عقوبة الغرامة المالية على جميع تاجر أومدير شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية، أوتخلف عن ذكر ما يجب ذكره على المراسلات أوالفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله. وكذلك فرض عقوبة الغرامة بحق جميع من يقوم بأعمال تجارية في سورية باسم شركة أومؤسسة خارجية قبل الحصول على شهادة تسجيلها في دائرة الشركات بوزارة الاقتصاد.

وقد مضى القانون إلى فرض عقوبة من نوع خاص لها أهميتها البالغة بالنسبة للتاجر؛ إذ قضى بأن جميع إنسان طبيعي أواعتباري يدّعي بصفته التجارية أمام المحاكم، أويراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أوالمؤسسات العامة، لايسمع انادىؤه ولا تقبل مراجعته مالم يكن مسجلاً في سجل التجارة.

وكذلك الأمر، فإن المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952، نص على أنه لا يجوز لأي إنسان أوشركة حتى يدعي كونه وكيلاً لإحدى الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية، ولا حتى يستفيد من هذه الصفة في معاملاته مع الدوائر الرسمية والمحاكم مالم يكن قد أتم إجراءات الإنضمام لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعليه حتى يشير إلى رقم تسجيل وكالته في المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.

تجدر الإشارة أخيراً، إلى أنه لا يحق للتاجر حتىقد يكون عضواً في غرفة التجارة مالم يكن مسجلاً في سجل التجارة، لكن إذا تم الإنضمام في سجل التجارة فإنه يبقى موجباً ومستمراً ما دام نشاط التاجر أوالشركة قائماً، غير حتى انقطاع هذا النشاط يستدعي بالضرورة شطب هذا الإنضمام، ويجري هذا الشطب بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة....