الديكتاتورية هي أحد أشكال أنظمة الحكم، التي شغلت حيزاً هاماً من نشاط السلطة السياسية الحاكمة في العصر الحديث. ضمت بلداناً مختلفة، ولا زالت أحد الخيارات المفروضة في بعض الدول النامية، بوجه خاص، مستمدة شرعيتها الواقعية من معاناتها وأزماتها الاجتماعية والسياسية، وقد وجدت جذورها التاريخية في النظام الروماني القديم.. فهي مصطلح سياسي، يوصف به نظام الحكم، الذي تهجرز فيه السلطة بيد حاكم فرد، يتولى السلطة عن غير طريق الوراثة، وبطريق القوة، أويتولاها بطريق ديمقراطي يفضي فيما بعد إلى هجريز السلطة بيده. يمارسها بحسب مشيئته، ويهيمن بسطوته على السلطتين التشريعية والتطبيقية، ويُملي إرادته على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون حتىقد يكون هناك مراقبة حقيقية على أداء نظامه أومعارضة سياسية في المجتمع.

والسلطة في النظام الدكتاتوري، تستند إلى الأمر الواقع أكثر مما تستند إلى النصوص وفي حال وجود النصوص، فإنها تطبق بروح غير تلك التي أملتها، وقد لا نرى الطريق على التطبيق. وكما تعددت الأنظمة الديمقراطية، فقد تعددت الأنظمة الدكتاتورية. فمنها دكتاتوريات أيديولوجية، أوعسكرية، ومنها ما يستند إلى حزب واحد، وبعضها ذات توجيهات محافظة رجعية، وأخرى تقدمية ثورية. وقد يمارس السلطة الدكتاتورية فرد أوهيئة، غير حتى السمة الرئيسة التي تميزها هوجوهرها الاستبدادي.

وما يميز الدكتاتورية من أنظمة الاستبداد، أنها استبداد منظم له دستوره وقوانينه. فهي نشأت في أحضان ظاهرة الاستبداد السياسي التي سادت تاريخياً، ولاسيما في الامبراطورية الرومانية، التي شهدت مولد الدكتاتورية بمعناها وصورتها القديمة، بانتنطق سلطة الملك إلى حاكمين ينتخبهما مجلس الشيوخ، ويسمى جميع منهما (قنصل) أودكتاتور، ولمدة محددة بينستة أشهر إلى سنة واحدة.

فالدكتاتورية التي نشأت في العصر الروماني، وظيفة دستورية، يمارسها من يختاره مجلس الشيوخ، مؤقتاً، لحماية الدولة[ر]، في ظروف استثنائية، باسم سلامة حدودها ومصالحها وبذلك كانت الدكتاتورية تعبيراً عن فترة متطورة عن النظام الملكي المطلق الذي ساد قبلها، وقد ترافق مولد الدكتاتورية مع جملة معطيات أحاطت بالدولة الرومانية أهمها:

1ـ إخفاق نظام الملكية المطلقة، وتفكك السلطة وعجزها عن الاستجابة للتحديات القائمة.

2ـ بروز أزمات اجتماعية واقتصادية داخلية.

3ـ بداية تطلعات الطبقات المسيطرة على الحكم نحوالتوسع خارج حدود الدولة.

وقد بقيت تأثيرات نظرية القوة، التي تؤسس سلطة الحاكم على حق الأكثر قوة في حتى يفرض إرادته على الضعيف مستمرة حتى اليوم بتجلياتها المتنوعة، بما فيها النظام الدكتاتوري.

وقد أسفرت تأثيرات أفكار عصر التنوير عن قيام الثورة الفرنسية عام 1789م. ضد الطغيان. والتبشير بدعوات الحرية وحقوق الإنسان. غير حتى هذه الثورة سرعان ما انتكست وسجل عام 1793م، تحول الثورة باتجاه الدكتاتورية والطغيان على يد اليعاقبة وروبسبير الذين أسسوا فكرهم السياسي على ممضى الوطن في خطر، والسلامة العامة، والأمة تحت السلاح وتحت شعار الفضيلة والأخلاق. مارس روبسبير إرهابه الدموي الذي مهَّد لاحقاً إلى ظهور نابليون.

وفي القرن التاسع عشر، كان الفكر الألماني يشهد تداعيات الثورة الفرنسية، على يد أبنائها ويجدد نفسه على معارضة أفكار فلاسفة عصر التنوير، ويدعوعلى تمجيد دور الدولة، وتحريض النزوع القومي، وعدّت أفكار هيغل وليست ولاسال ودوهرنج واشبنغلر[ر] وغيرهم، أنها هي التي مهدت لقيام أشهر دكتاتوريتين بعد الحرب العالمية الأولى. وهما نازية هتلر، وفاشية موسوليني. ومن اليسار الهيغلي، ونقد أفكار هيغل، نشأت الماركسية، وظهرت معها مقولة دكتاتورية البروليتارية.

عوامل نشوء الدكتاتوريات

ثمة عوامل وأسباب متعددة ومتداخلة، تختلف باختلاف الأحوال الموضوعية التي تحيط بالبلدان التي عاشت في ظل نظام دكتاتوري، وأغلبها متداخل في الواقع، غير أنه يمكن تحديد عدة عوامل جوهرية مشهجرة:

1- خيبة الأمل الشعبية: وهذا ما وقع في بعض بلدان أوربا، بعد الحرب العالمية الأولى. إذ هجرت الحرب آثاراً مدمرة وخراباً اقتصادياً، وعبثاً قومياً، أدت جميعها إلى أزمات عجزت الأنظمة الديمقراطية، عن لقاءتها بالسرعة المطلوبة، وتقديم الحلول الناجعة، فضلاً عما كان يشوب هذه الأنظمة من منافسات سياسية وخلافات جزئية، انعكست في تفكك عرى الوحدة القومية، وعدم استقرار حكوماتها، وهذا ما جعل الشعب يقبل الدكتاتورية لما تمتاز به من سرعة في الأداء في معالجة الأزمات الخانقة، وما تحققه من استقرار حكومي.

2- عدم ملاءمة النظام الديمقراطي لمستوى التطور الاجتماعي والسياسي: برز هذا العامل في بعض البلدان الأوربية، وأمريكا اللاتينية، التي اقتبست النظام الديمقراطي من إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الأولى. وقد فشلت تلك الدول في تطبيق هذا النظام مما مهد الطريق لقيام دكتاتوريات فيها، بذريعة إساءة استعمال الحرية التي يمنحها النظام، وإساءة تطبيق الديمقراطيات، بسبب عدم النضوج السياسي وتدني الوعي الشعبي. وهذا ما وقع في دول أوربا الوسطى، ودول البلطيق ودول أمريكا اللاتينية في تلك الفترة التاريخية.

3- حالة الحرب والأزمات: تخلق الحرب حالة الضرورة، التي تؤدي سياسياً إلى قيام حكومة قوية، تعمل على درء الأخطار، وتكتسب مثل هذه الحكومة، الصبغة الدكتاتورية من الصلاحيات الاستثنائية والتفويضات التي تحصل عليها نتيجة الأوضاع الطارئة وحالة الضرورة. ومن المفترض حتى تزول هذه الصلاحيات والتفويضات، بزوال حالة الحرب حيث تعود الأحوال العادية، وتعود البلاد إلى وضعها الدستوري من حيث صلاحية السلطات والفصل بينها. غير حتى عدداً من الحالات، أظهرت حتى الحرب قد تخلف مشكلات ضخمة يعجز النظام الديمقراطي بتنطقيده وإجراءاته البطيئة، عن حلها، مما يؤدي إلى استمرار حالة الضرورة والاحتفاظ بالوضع الدكتاتوري. وأشارت الأحداث في عدة بلدان إلى أنه ليست حالة الحرب وحدها هي التي تمهد لقيام نظام ذي صبغة دكتاتورية، بل كذلك مجرد التمهيد للحرب.

4- الحركات الثورية أوالانقلابية: تلجأ الثورات الشعبية، أوبعض الانقلابات العسكرية، إلى تعليل دوافعها وتحديدها في مسببات وطنية وقومية واجتماعية.. تقتضي تغييراً في النظام السياسي والاجتماعي، وريثما تستقر لها الحال، فإنها تعمد إلى إقامة حكومة واقعية، تتميز أنها مؤقتة وحكومة هجريز للسلطة، تجمع في قبضتها السلطتين التشريعية والتطبيقية. ريثما تضع دستوراً جديداً يلبي مطامحها، ولذلك فهي دوماً حكومة ذات صبغة دكتاتورية. وهي إما حتى تكون دكتاتورية فرد (دكتاتورية فرانكو)، أودكتاتورية هيئة أوجماعة، كما وقع في فرنسة بعد ثورة 1848 أوثورة 1870م.

5- تحقيق الاستقلال والتحرر السياسي والاجتماعي: أسهمت قضايا المحافظة على استقلال الدولة، والتحرر الاجتماعي والاقتصادي من الهيمنة الاستعمارية الامبريالية في تفجير أحداث أدت إلى متغيرات سياسية، اتخذت شكل انقلابات عسكرية، أوثورات شعبية، ولاسيما في البلدان النامية حديثة الاستقلال، وقد ترتب على هذه المتغيرات نشوء حكومات وسلطات دكتاتورية، سواءً منها دكتاتورية فرد أوهيئة أوحزب.

وفي سياق الصراع الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية، قامت دكتاتوريات وأنظمة عسكرية بذريعة محاربة الشيوعية، أولقاءة أخطار النشاطات اليسارية والتقدمية. وكثيراً ما قبلت شعوب البلدان النامية في البداية، النزول عن حقوقها وحرياتها الأساسية، لقاء رهانها على دكتاتورية الثورات من أجل إنجاز مشروعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

خصائص النظام الدكتاتوري

على الرغم من تعدد واختلاف الأنظمة الدكتاتورية، من حيث الوسائل والأهداف، إلا حتى هناك خصائص مشهجرة تميزها من غيرها، وأهمها:

1- تغيير الدستور وأسس النظام: تهدف معظم الدكتاتوريات حين تستولي على السلطة بالقوة والعنف إلى تغيير أسس النظام الذي انقلبت عليه، وهذا يقتضي تغييراً دستورياً ينعكس في شكل النظام السياسي، وتبديلاً في التوجيهات السياسية والاقتصادية.

2- الدكتاتورية ذات طابع مؤقت: تلجأ الأنظمة الدكتاتورية، حين تستولي على السلطة، بالقوة وبغير الطرق الدستورية، ولاسيما عن طريق الانقلاب العسكري، إلى الإعلان عن حتى إجراءاتها المتعلقة بتعطيل الدستور أوتغييره، وحجب الحريات الفردية والعامة، تمثل فترة مؤقتة للعبور إلى فترة قادمة، أكثر استقراراً ورغداً وحرية. وأن هذه الفترة المؤقتة مرهونة بأوضاع استثنائية تمر بها البلاد.

3- الدكتاتورية نظام شمولي كلي: وهذا يعني حتى سلطة الدولة تمتد إلى جميع نواحي نشاط أوحياة الفرد في المجتمع، فلا شيء يتعلق بالفرد، سواء حرياته أوحقوقه أومعتقداته. ينبغي حتى يمارس بعيداً عن سلطة الدولة التي تمثل المجتمع، فالدولة كلٌ كتلةٌ لا تقبل فصل السلطات. فهي سلطة مطلقة كلية سياسية، فليس في الدكتاتورية رأي خارج فكر الدولة، ولا حق فردي يعلوعلى الدولة وتعد الحريات بمثابة منحة منها للأفراد تقررت من أجل الصالح العام.

4- الدكتاتورية سلطة مركزية: يعمد الدكتاتور إلى هجريز كافة السلطات بيده، ولاسيما المؤسسات والسلطات التي تعدّ عماد النظام. فهو:

أ ـ يؤيد هيمنته على المؤسسة العسكرية، بوصفها مصدر الخطر على نظامه.

ب ـ يهيمن على أجهزة الأمن، ويوسع نشاطها وصلاحياتها.

ج ـ استخدام وسائل الإعلام، كجهاز نادىية لأهدافه وأعماله. وإخضاع الفكر لمعتقداته وآرائه.

د ـ هجريز الاقتصاد وإدارته، بحيثقد يكون الدكتاتور مركز التوجيه والقرار في النشاط الاقتصادي.

هـ ـ منع معارضة خططه وأفكاره، حتى ولواتىت من أعوانه والموالين له.

5- الدكتاتورية تستند إلى أسلوب القوة والعنف: سواءً وصل الدكتاتور إلى الحكم بطريق الانقلاب العسكري، أوالحركة الثورية الشعبية، فإن العنف واستخدام القوة، هما سبيله، وذلك بصرف النظر عن الهدف الذي ينشده. وغالباً ما تعدّ الأحكام العهدية الوسيلة التي يستخدمها النظام لقمع المعارضة وتبرير العنف والسجن.

6- الدكتاتورية تأخذ بنظام الحزب الواحد: يعمد الدكتاتور إلى إقامة صلاته مع الشعب عن طريق الحزب السياسي الموالي له، ومن خلاله ينشئ مجتمعاً سياسياً في البلد الذي يحكمه، ويستطيع التحكم به كما يريد. وهناك نموذجان لنظام الحزب الواحد.

أنواع الدكتاتوريات التقليدية

ثمة أشكال متباينة للدكتاتوريات في العصر الحديث، إلا أنه يمكن إدراجها في إطار ثلاثة أنواع:

1- الدكتاتوريات ذات الطابع الأيديولوجي: وهي الدكتاتوريات التي تستند إلى مذاهب فكرية وسياسية، ترى حتى حرية الفرد لا تنفصل عن حرية المجتمع، وأن المجتمع جسد واحد لا مجرد عدد من الأفراد، والفرد ليس له حقوق إلا بوصفه أحد أعضاء التنظيمات الاجتماعية في المجتمع. وتُعزز هذه المذاهب نزعة العظمة وتجسيد البطولة عند الدكتاتور ليصبح زعيماً وقائداً للأمة.

2- الدكتاتوريات التي لا تستند إلى أسس أيديولوجية: يمكن وصفها بأنها دكتاتوريات الأمر الواقع، وهي التي تفرض حاكمها بالقوة العسكرية، ولا تستند إلى أرضية فكرية أوفلسفية بحكم سياساتها. إنما تأتي إلى الحكم في سياق أزمة اجتماعية أوسياسية تؤدي إلى ضعف في السلطة القائمة.

3- الدكتاتوريات القومية (الإصلاحية والثورية): شهد العالم بعد الحرب العالمية الأولى ظهور نزاعات قومية أدت إلى حدوث انقلابات عسكرية في دول شتى، ولاسيما في أوربا، كما سجل الكفاح ضد الاستعمار ونشاط حركة التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية، ظهور نظم حكم ذات توجه تحرري ثوري، اتخذت طابعاً دكتاتورياً، عدّته من مقتضيات عملية التحول الثوري ولقاءة مصالح الاستعمار. ويمكن حتى تُحدد نماذج منها في القارات الثلاث.

دكتاتورية البروليتارية

يرى ماركس، حتى السلطة في فترة الانتنطق من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي فالشيوعي، هي سلطة البروليتارية، وهذه السلطة في هذه الفترة تسمى «دكتاتورية البروليتارية»، فهي بحسب نظرية ماركس تقع في نطاق الحتمية والضرورة التاريخية للتطور الاجتماعي، من عصر الرأسمالية إلى عصر الاشتراكية والشيوعية. لأن الدولة تمثل أداة قمع بيد طبقة ضد الطبقة الأخرى. فهي في النظام الرأسمالي بيد البرجوازية[ر] ضد طبقة العمال. أما في المجتمع الاشتراكي فينبغي حتى تكون أداة قمع بيد العمال ضد طبقة البرجوازية، وسيلتها العنف الثوري للقضاء على مرتكزات النظام الرأسمالي. وقد أدت هذه المقولة إلى ظهور الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد السوڤييتي (سابقاً) ودول أوربا الاشتراكية، وانبثق عنها نظم الديمقراطيات الشعبية[ر] التي ترجمت الأبعاد الدستورية والقانونية والتنظيم السياسي لدكتاتورية البروليتارية.

التاريخ

1930 و1940

في فترة مابين الحربين العالميتين

ظهرت في تللك الفترة عدد من الانظمة السياسية التي وصفت من قبل اصحاب الممضى الليبرالي بالديكتاتورية مثل الانظمة الفاشية في ايطاليا والمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي السابق ، حيث اتسمت تلك الانظمة حسب الليبراليين بسمات الديكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد ، تعبئة الجماهير بايدولوجيا النظام الحاكم ، السيطرة على وسائل الاعلام وتحويلها إلى بوق للنادىية لصالح النظام ، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجها ايدولوجيا لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الاجهزة الامنية من اجل ترويع المواطنين.

بعد الحرب العالمية الثانية

يرى اصحاب الممضى الليبرالي ان الديكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اصبحت ملمحا بارزا في الكثير من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على اشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما ان الدول ذات انظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت ديكتاتوريات ايضا من وجهة نظر اللبيراليين .

وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلا عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة .

أنماط الدكتاتورية

1. الدكتاتورية الفردية. وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب حتى يعمل، أوأنه يتصور نفسه أنه هوالإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
2. الدكتاتورية الجماعية. وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.

وكلا النوعين السابقين قد يحدث في الدولة ذات طابع الملكية، أوالدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وانادىء الحصانة المطلقة لها. والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا حتى في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقسقط الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها : غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وأشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمةقد يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهولايقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الاني (مستقبلية)، وهناك نموذج اخر للدكتاتورية يشهجر في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاكم الفرد أوالحزب والمجموعة الحاكمة على فصل شخصية الحاكم وصفته وأمتيازاته عن طبيعية المجتمع بالتقديس عندها لايستطيع المجتمع حتى ينهض من سباته الاجتماعي ولا الحكام يهجرون الكراسي والعروش.

بعض سمات الدكتاتور والدكتاتورية

1. قمع الشعب في الداخل، وشن الحروب على الجوار.
2. إبقاء الشعب على الجهل والتخلف حتى يستمر في منصبه، وتكييف العلوم وبلورتها بما يتناسب مع أيدلوجيته.
3. تشكيل الشعب بنطقب معين، وتدجينه وفق أيدلوجية معينة.
4. محاربة المنطق وتكفير المناطقة.
5. إشغال الشعب بعدووهمي أوأسطوري، أوإيهامه بعدوما وتحميسه ضد هذا العدو.
6. استغلال الدين لتثبيت حكمه.
7. إبقاء الشعب في حالة فقر وعوز دائمين حتى يكدح الشعب وينشغل بطلب العيش عن طلب الترأس.
8. نشر الرذيلة والعهر في المجتمع.
9. تفكيك المجتمع أسرياً وقبلياً.
10. بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب.

مضادات الدكتاتورية

1. وجود دستور محكم وتام للدولة.
2. بناء الدولة وفق مؤسسات مستقلة.
3. تثقيف الشعب وإطلاق حرية التعليم والتعبير.

انظر أيضاً

• ملكية مطلقة
• شمولية
• حكم الأثرياء Plutocracy
• حكم اللصوص Kleptocracy
• Generalissimo
• القائد الأعظم
• حكم عسكري
• ديكتاتورية عسكرية
• Negative selection (politics)
• دولة بوليسية
• ديكتاتورية انتخابية
• ديكتاتورية دستورية
• ديكتاتور
• طاغية
• Despotism
• فاشية
• شيوعية

قراءات إضافية

• Friedrich, Carl J. (1965). Totalitarian Dictatorship and Autocracy (2nd ed. ed.). Praeger. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)CS1 maint: extra text (link)
• Bueno de Mesquita, Bruce (2003). The Logic of Political Survival. The MIT Press. ISBN . Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

المصادر

المراجع

• عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية (دار المعارف، مصر).
• جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جلال العروسي (دار المعارف، مصر).
• ثروت بدوي، النظريات والمذاهب السياسية الكبرى (دار النهضة، القاهرة 1972).

تصنيف دكتاتورية