إئتلاف الثورة المصرية 2011 (منطقة مميزة)
مطالب الثورة المصرية
إئتلاف ثورة الغضب، هوائتلاف شكلته يومستة فبراير 2011 خمس منظمات شبابية رئيسية من المجموعات المعتصمة في ميدان التحرير، القاهرة، مصر، ويهدف إلى الاستمرار في الثورة التي أطلقها شباب مصر منذ 25 يناير من أجل إسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك. وفي 28 فبراير اجتمع أعضاء الإئتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة البلاد بعد تنحي مبارك، وأعرب الإئتلاف البيان التالي:
| اليوم نرجوحتى يرد علينا المجلس بتحديد جدول زمني في تطبيق أول ثلاث مطالب خلال يومين.
1- إنطقة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن. 2- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، في مدي زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفوعن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن. 3- تقديم جميع المسئولين الحقيقيين عن اغتال الشهداء بإطلاق النار، أوبإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن. في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه يفترض أن يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت حتى هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا الا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق في حالة موافقة المجلس علي مطالب الثورة المصرية سننتقل الي التفاوض في بقية المطالب المتمثلة في التالي: 4- إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها، والمراقبة الشعبية الحقيقية على أدائها، على حتى يتولى رئاستها وزير مدني سياسي، في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتنطقية. 5- حل جهاز مباحث أمن الدولة في مدي زمني شهرين من الآن، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتنطقية. 6- الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في مدي زمني شهرين من الآن ، مع تحديد صلاحيات المجلس ، ويتولي بنفسه مع الحكومة الانتنطقية الإشراف علي تحقيق المطالب الثورية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية . 7- تقديم موعد انتخابات المحليات في حد أقصاه الستة شهور المحددة للفترة الانتنطقية، وإعادة النظر في قانون الحكم المحلي . 8- ملاحقة بقايا النظام من الفاسدين ، والمتربحين من دماء هذا الشعب ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم . 9- الشكر والتقدير للجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري علي الجهد القيم الذي قامت به ، ونؤكد علي أننا في سبيل إعداد ورقة دستورية وقانونية للمشاركة بها في الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات والقوانين المكملة لها ، ولكننا نطالب المجلس العسكري بمطالبة اللجنة بإضافة قانون الأحزاب إلي القوانين المكملة للدستور والتي تعتزم اللجنة تعديلها أوتغييرها . |
| بيان ائتلاف شباب الثورة 27 فبراير |
