سياسة تونس
تونس
|
|---|
| هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة عن تونس |
|
الدستور
|
|
السلطة التطبيقية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الانتخابات
|
|
التقسيمات الادارية
|
| العلاقات الخارجية |
|
تونس جمهورية ذات نظام رئاسي قوي يحكم من قبل حزب سياسي واحد. يرأس الجمهورية التونسية الرئيس زين العابدين بن علي منذ عام 1987 بعد حتى أزاح الحبيب بورقيبة والذي تولى الرئاسة منذ تاريخ إعلان الجمهورية سنة 1957. استعان بورقيبة في حكمه بوزراء أول هم على التوالي: الباهي لدغم,الهادي نويرة,محمد مزالي, رشيد صفر وزين العابدين بن علي.
الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الحر الدستوري هوالحزب الحاكم في تونس منذ تأسيس الدولة، وكان الحزب الوحيد المصرح في الدولة لأكثر من 25 سنة.
رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات ويقوم بتسمية رئيس الوزراء ، الذي يقوم بدور قوي في تطبيق سياسات الدولة . الحكام المحليين للولايات والممثلين المحليين يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية ، في حين يتم انتخاب محافظين استشاريين ومجالس بلدية في المحافظات .
خلفية
أُلغي النظام الملكي وتم إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليوسنة 1957م، وفي يونيوسنة 1959م تم إصدار دستور حديث يُعدّ دستورًا ديمقراطيًا، يعترف بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع والتجمع.
ترأس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة من سنة 1959م إلى 1987م، ثم تولى الوزير الأول زين العابدين ابن علي رئاسة الجمهورية يومسبعة نوفمبر 1987م بناء على الفصل 57 من الدستور التونسي الذي ينص على حتى يتولى الوزير الأول رئاسة الجمهورية في حالة عجز أووفاة رئيس الجمهورية، وذلك لأن الرئيس بورقيبة أصبح آنذاك غير قادر على تولي شؤون البلاد. وقد اتسم الحكم مدة رئاسة الرئيس بورقيبة بحكم الحزب الواحد وهوالحزب الدستوري الذي قاد الحركة الوطنية حتى استقلال البلاد سنة 1956م، على الرغم من وجود بعض المنظمات القومية كالمنظمة العمالية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي سنة 1989م نُظمت أول انتخابات شاركت فيها جميع الأحزاب المعترف بها ومنها الحزب الشيوعي التونسي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الاجتماعي للتقدم، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز الحزب الحاكم وهوالتجمع الدستوري الديمقراطي.
وفي مارس سنة 1994م تم اختيار الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات. ومن المؤسسات السياسية التونسية، مجلس النواب الذي يضم 141 عضوًا يتم انتخابهم انتخابًا عامًا مباشرًا جميع خمس سنوات، ومجلس الدولة، ويتكون من هيئتين هما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. وهناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهوهيئة استشارية تسهم في الحوار والتشاور بين مختلف أجهزة الدولة حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، أما المجلس الدستوري فيبدي الرأي حول مدى مطابقة مشروعات القوانين لأحكام الدستور. وينظر المجلس الإسلامي الأعلى في المسائل المتعلقة بالدين والنواحي الفقهية والاجتماعية.
الانتخابات العامة 2009
المرشحون الأربعة في انتخابات 2009:
| المرشح | الأصوات (%) |
|---|---|
| زين العابدين بن علي (RCD) | 89.62% |
| محمد بوشيحة (PPU) | 5.01% |
| Ahmed Linoubli (UDU) | 3.80% |
| أحمد ابراهيم (ME) | 1.57% |
السلطة التطبيقية
السلطة التشريعية
يوجد في تونس هيئة تشريعية وحيدة ، تدعى مجلس النواب ، فيها 182 مقعدا ، تحتل المعارضة 20% منها . يأخذ هذا المجلس أهمية متزايدة كساحة نقاش وجدال حول السياسات الوطنية المتبعة لكن من النادر ألا تمر ميزانية أوتشريع مقدم من قبل السلطة التطبيقية .
الأحزاب السياسية والانتخابات
نطقب:Tunisian presidential election, 2004 نطقب:Tunisian legislative election, 2004
السلطة القضائية
النظام القضائي
المشاركة في المنظمات الدولية
الثورة التونسية 2011
الثورة التونسية ، ثورة الياسمين، هي سلسلة من الاضطرابات بدأت في 17 ديسمبر 2010 في مختلف المدن التونسية، وانتهت في 14 يناير 2011 بإنطقة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي . وكان إحتجاج المتظاهرون على انتشار البطالة، ازدياد أسعار السلع الغذائية، الفساد وسوء الظروف المعيشية. تحولت المظاهرات التي بدأت في ديسمبر 2010 إلى سلسلة من أعمال العنف والاعتنطقات من جانب الشرطة والجيش التونسي تجاه المتظاهرين وأسفرت المظاهرات عن عشرات القتلى وآلاف من الجرحى.
بدأت في ولاية سيدي بوزيد بعد أقدم محمد البوعزيزي شاب جامعي يعمل بائع متجول على الانتحار في مدينة منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد وسط تونس، احتجاجا على مصادرة عربته التي يستخدمها لبيع الخضر والفواكه. وأعقبها حادث آخر مشابه لشاب جامعي يعاني من الفقر والبطالة. وامتدت تلك الاحتجاجات إلى مدن أخرى منها صفاقس والقيروان وسوسة ومدنين. وأدت تلك المظاهرات التي ضمت مدن عديدة في تونس عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على إنطقة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعرب عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014 وتم بعد خطابه فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعدخمسة سنوات من الحجب، كما تم تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضًا طفيفًا. لكن الانتفاضة توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011 فأعرب الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعرب في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا.
الحكومة الانتنطقية الجديدة
في 17 يناير 2011 أعرب رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تشكيل الحكومة الانتنطقية الجديدة وتضمنت:
1- محمد الغنوشي الوزير الأول (الحكومة السابقة)
2- كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية (الحكومة القديمة)
3- الأزهر القروي الشابي وزير العدل
4- رضا قريرة وزير الدفاع الوطني (الحكومة القديمة)
5- أحمد فريعة وزير الداخلية (عيّنه بن علي قبل ساعات من فراره)
6- العربي الميزوري وزير الشؤون الدينية
7- أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية (معارضة)
8- أحمد ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث الفهمي (معارضة)
9- مصطفى بن جعفر وزير الصحة العمومية (معارضة)
10- محمد جغام وزير التجارة والسياحة (وزير سابق)
11- الطيب البكوش وزير التربية (جديد)
12- منصر الرويسي وزير الشؤون الاجتماعية (الحكومة القديمة)
13- الحبيب مبارك وزير الفلاحة والبيئة
14- محمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي (الحكومة القديمة)
15- محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا (الحكومة القديمة)
16- زهير المظفر وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية (الحكومة القديمة)
17- رضا شلغوم وزير المالية (الحكومة القديمة)
18- مفيدة التلاتلي وزيرة الثقافة (مخرجة سينمائية)
19- ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة
20- صلاح الدين مالوش وزير النقل والتجهيز (الحكومة القديمة)
21- حسين الديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل
22- محمد علولووزير الشباب والرياضة
23- عبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول
وضمت التشكيلة الحكومية أيضاً، عبد الحكيم بوراي، أمين عام الحكومة (جديد) و15 محرر دولة (مساعد وزير)، كما تقرر تعيين مصطفى كمال النابلي محافظاً للبنك المركزي التونسي.
انظر أيضا
- الثورة التونسية 2011
المصادر
- ^ الموسوعة المعهدية الكاملة
- ^ http://www.rue89.com/2011/01/06/la-tunisie-gronde-toujours-mais-qui-pour-remplacer-ben-ali-184012
- ^ Pierre Vermeren, « Tunisie : le goût amer de la révolution de jasmin », L'Express, publié le 14 janvier 2010, consulté le 15 janvier
- ^ الخط الأحمر، الخط الأحمر، ولج في 15 يناير 2011
- ^ خبراء يؤكدون حتى "ثورة الياسمين" في تونس ترسل تحذيراً للأنظمة العربية
- ^ ثورة الياسمين والنموذج التونسي في التغيير
- ^ Tunisia's Jasmine Revolution, and how mobile phones helped it happen
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةProtester dies in Tunisia clash - ^ [1]
- ^ Tunisia's Protest Wave: Where It Comes From and What It Means for Ben Ali | The Middle East Channel
- ^ Borger, Julian (29 December 2010). "Tunisian president vows to punish rioters after worst unrest in a decade". The Guardian. Guardian Media Group. Retrieved 29 December 2010.
- ^ "انتحار شاب عاطل عن العمل في سيدي بوزيد في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع". فرانس 24. 2010-12-23. Retrieved 2010-12-26.
- ^ بن علي يعد بإصلاحات ديمقراطية، الجزيرة نت، ولج في 14 يناير 2011
- ^ الرئيس التونسي يتخلى عن السلطة ويغادر البلاد إلى جهة غير معلومة
- ^ "تشكيلة الحكومة الانتنطقية الجديدة". الجزيرة نت. 2011-01-18. Retrieved 2011-01-18.
وصلات خارجية
- Tunisia Government at the Open Directory Project
- U.S. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Tunisia 2005, 2005 Country Reports on Human Rights Practices, March 8, 2006
- U.S. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2008 Human Rights Practices: Tunisia, 2008 Country Reports on Human Rights Practices, February 25, 2009
- Amnesty International USA, Tunisia Human Rights
- Human Rights Watch, Tunisia
