بوابة:نهر النيل/منطقة مختارة
إتفاقية مياه النيل أومبادرة حوض النيل ، هي اتفاقية دولية سقطت بين دول حوض النيل العشر في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا. وبحسب المسقط الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشهجرة التي يوفرها حوض نهر النيل". بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشهجرة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشهجرة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح جميع من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشهجرة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشهجرة فيما بينهم. في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايومن نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB. في مايو2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، الكونغوالديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل.
وفي يوليو2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلةستة أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء انادىءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى حتى مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.
