قانون الإنصاف
قانون الإنصاف Equity مجموعة من القواعد التي تطورت أساسًا للتغلب على عدم المرونة في القرارات التي تصدر عن المحكمة. ويرتكز هذا القانون على مبادئ شاملة تستند إلى العقل والعدالة، حيث تسمح للقانون بأن يتكيف حسب الظروف الخاصة للقضايا. عملى سبيل المثال، يتعهد الشخص بأن يقوم بإيفاء الدين في موعد معين مع إعطاء ضمان برهن عقاري. كما حتى المقترِض عليه حتى يرضى برد الدين في الموعد المتفَق عليه وإلا فستصادر ممتلكاته المرهونة. ويمكن إلزام المقترض بهذه الاتفاقية بروح القانون، ولكن محكمة الإنصاف قد ترى حتى الشخص عليه حتى يتنازل عن الملكية إذا كانت ذات قيمة أكبر من المال المدين. وبتطبيق قانون الإنصاف، يصبح بمقدور المحكمة حتى تصدر أمرًا ببيع الملكية المرهونة ويمكن الإيفاء بالدين من عوائد البيع وإعادة بقية المال إلى المستعير. وهذا يمثل حلاً أكثر عدالة من التطبيق الحر في القانون.
البدايات
تطور قانون الإنصاف بوصفه جزءًا من القانون الإنجليزي. وفي أيامه الأولى، كانت القوانين غالبًا ما تطبق بحذافيرها إلى حد لم يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها. وبالتالي قام الناس بمطالبة الملك بأن يتدخل ويعزز العدالة في كثير من الحالات. ويقوم الملك وأحد مستشاريه بالحكم على مثل هذه الحالات استنادًا إلى مبادئ العدالة وليس بناء على حرفية القانون. وبالتالي يقوم هذا المستشار بتعيين قضاة ينفذون سلطته لتحقيق الإنصاف وإيجاد محاكم يرأسها هؤلاء القضاة، وسميت هذه المحاكم بمحاكم الإنصاف أومحاكم العدالة المطلقة.
مبادئ قانون الإنصاف
كانت محاكم القانون تحكم على الأعمال بعد إيقاع الخسائر. وقامت محاكم الإنصاف بتطوير إجراءات تأمر بها المجرم بأن يكف عن عمل شيء مؤذٍ أوتؤدي دورًا ملزمًا، لتجنب وقوع أوإيقاع ضرر ما. والأمر الصادر لمنع عمل شيء يسمى مرسومًا، والأمر الذي يحتاج أداء عمل ماقد يكون أمرًا لأداء خاص. وكان هناك إجراء علاجي آخر يوفره قانون الإنصاف وهوالسلطة لإبطال الوثائق المكتوبة، إذا كُتبت نتيجة تزوير أوخطأ أوأي تحويل آخر. ولكن أكثر التطور أهمية في مجال قانون الإنصاف، تمثل في الاعتراف أوالإقرار بالثقة. فمحاكم الإنصاف أقرت بأنقد يكون للشخص الوصي الحق في حتى يحوز الملكية نيابة عن إنسان آخر (المنتفع). وقد فرضت واجبات على الوصي، ومنحت المستفيد الموصى عليه حقوقا.
الدمج مع القانون
في منتصف القرن التاسع عشر، كانت الإجراءات التي يتم اتخاذها في محاكم القانون الإنجليزي تتسم بالتعقيد الشديد، وكانت أيضًا تخضع للتأخير بسبب النظام المزدوج في العمليات. فربماقد يكون لزامًا على القضاة حتى يمروا عبر نظامي المحكمة قبل نيل الجائزة المناسبة. ففي عام 1873م، أعيد تنظيم أقسام ثلاثة هي: كرسي الملكة، ومحكمة العدالة المطلقة وإثبات الوصايا، والطلاق والأميرالية. وكل واحدة منها كانت تتعامل مع أنواع مختلفة من الحالات، إلا حتى جميع واحدة منها كانت قادرة على توفير الإجراءات العلاجية القانونية والعادلة في ظروف مناسبة. وقد وُضِعت بنود مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة ودول أخرى، حيث يشكل القانون الإنجليزي الأساس للنظام القانوني.
انظر أيضا
- القانون العهدي
- المحكمة
- الإنذار القضائي
- القانون
- Case law
- Common law
- Court of Chancery
- Delaware Court of Chancery
- Equitable remedy
- Inequity aversion
- Maxims of equity
- Restitution
- Statutory law
- Undue influence
- Unjust enrichment
المصادر
For history of equity in England, including the Statute of Uses 1535:
- Equity in a Nutshell by T. Cockburn & M. Shirley, Lawbook Co, Sydney, 2005.
- Equity & Trusts by T. Cockburn, W. Harris & M. Shirley, Butterworths, Sydney, 2005.
For a general treatise on Equity, including a historical analysis:
- S Worthington, Equity (2nd edn. OUP, Oxford 2006).
For a brief outline of the maxims, doctrines and remedies developed under equity:
- Todd & Watt, Cases and Materials on Equity and Trusts (6th edn. OUP, Oxford 2007).
الهامش
وصلات خارجية
- Delaware Court of Chancery: Official site
- Hudson, Alastair, 5th edition, Routledge-Cavendish, London, 2007
