مؤسسة مالية

المؤسسة المالية، هي مؤسسة تقدم الخدمات المالية إلى الأفراد (المستهلكين) والأعمال ، وبذلك فهي تعتبر منافس حديث للمؤسسات المالية الأخرى مثل البنوك التجارية والاتحادات الائتمانية، وجمعيات الادخار، وغيرها من المؤسسات ، وبالمثل فهي تتعرض لمنافسة شديدة من قبل هذه المؤسسات وخاصة تلك التي تمتلك فروعاً منتشرة في أنحاء البلاد وأيضاً المؤسسات المصرفية الضخمة.

وقد كانت الضغوط التنافسية دافعاً قوياً لشركات التمويل إلى تنويع وظائفها وأنشطتها التي امتدت لتغطي حاجات قطاع الأعمال والأفراد معاً.

أيضاً لجأت بعض الشركات الصغيرة منها إلى الاندماج مع بعضها حتى تتوفر لها عناصر قوة الوحدات الكبيرة داخل سوق المال. وقد ترتب على ذلك ظهور كيانات كبيرة وإن كان عددها محدوداً ولكن لديها القدرة على المنافسة مع الوسطاء الماليين الآخرين. ذلك في منح وتقديم قروض قصيرة الأجل وصغيرة للآخرين (المستهلكين) وأيضاً القروض الضخمة لشركات الأعمال الكبرى.

أنواع شركات التمويل

يمكن تصنيف شركات التمويل إلى ثلاثة أنواع متميزة وهي شركات تمويل الأفراد (المستهلكين) ، شركات تمويل المبيعات ، وشركات التمويل التجاري. وبالرغم من حتى البعض لا يرى ضرورة لهذا التقسيم حيث إنه في الواقع العملي نجد معظم شركات التمويل تقدم خدمتها الائتمانية في المجالات الثلاثة . إلا أنه من المفيد حتى تتعهد على الفروق بين هذه المجالات. وخاصة حتى جميع نوع يمثل مجالاً من الخدمات يقدم إلى جماعة من العملاء يختلفون في خصائصهم وأهدافهم.

شركات تمويل الأفراد (أوالمستهلك)

شركة تمويل الأفراد Retail banking، هذا النوع من الشركات للتمويل يعتبر مؤسسة مالية متخصصة في منح القروض الصغيرة للأفراد والأسر بغرض تمويل مشترياتهم من السلع المعمرة ، مثل السيارات والمنازل المتحركة والقوارب ، والأثاثات ، والأجهزة المنزلية . أيضاً منح الائتمان بغرض تغطية المصروفات الضخمة مثل مصاريف العلاج ، والإصلاحات والترميمات ، والقيام بالرحلات وقضاء العطلات ويتم تحصيل هذه القروض على أقساط شهرية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد ، ولكن كيف من الممكن أن يتم منح هذا الائتمان،يا ترى؟ منح هذه القروض يعتمد أساساً على الضمان الشخصي للمقترض ، على حتى يقوم هذا الأخير بالتوقيع على وثيقة الاقتراض وقبول شروط السداد. وأحياناًقد يكون منح القروض بضمان الشيء محل الشراء ، وفي هذه الحالة يقوم المقترض بشراء احتياجاته ولكن ملكية هذه الأمور تكون من حق المقرض . (أي شركة التمويل) لحين الوفاء بأقساط القروض ومن ثم تنتقل الملكية إليه . ويستخدم هذا النوع بطبيعة الحال عند شراء سيارة أومنزل أوأي منقولات. وجدير بالذكر حتى معدلات الفائدة على هذه القروض تكون أعلى من تلك القروض التي تمنحها المؤسسات المالية الأخرى مثل البنوك التجارية لنفس الأغراض ونفس فترة الائتمان . ويرجع ذلك أساساً لارتفاع المخاطر التي تتعرض لها شركات التمويل في حالة عجز أوتهرب المقترض من السداد.

شركات تمويل المبيعات

تتشابه شركات تمويل المبيعات وشركات تمويل المستهلك ، في حتى كليهما يقدم القروض مباشرة للأسر والأفراد . غير حتى الدور الأساس لشركات تمويل المبيعات هوقيام هذه الشركات بتقديم الأموال للمقترض لشراء السلع المعمرة مثل السيارات ، والمنازل المتحركة من خلال التعامل مع متاجر التجزئة والمعارض المتنوعة التي تباع فيها تلك الأصناف . حيث تقوم هذه المتاجر والمعارض بدورها بتوقيع عقود البيع بالتقسيط لعملائها والتي يتم بمقتضاها سداد المشتريات مضافاً إليها العائد على أقساط شهرية . وهذه العقود يتم بيعها لشركات تمويل المبيعات . من الواضح حتى هناك صلة وثيقة بين متاجر التجزئة ومنافذ البيع وشركات التمويل من ناحية ، غير حتى شركات التمويل تقوم بتزويد هذه المتاجر بنماذج عقود التقسيط وهي التي تحدد مقدماً شروط العقود المقبولة لديها ومن ناحية أخرى نجد حتى هذه المتاجر والمعارض قد تقتصر في تعاملها لبيع هذه العقود على شركة تمويل واحدة تستثمر لعدة سنوات .

شركات التمويل التجاري

إن شركات التمويل التجاري تعتبر من أقدم أنواع هذه الشركات في مجال التمويل وإذا تدارسنا تاريخ الصناعة نجد حتى هناك علاقة وثيقة بين نشاط تمويل المبيعات وأنشطة التمويل التجاري ، أغلب الشركات التي بدأت بتمويل المبيعات سرعان ما أضافت خدمة التمويل التجاري إلى أنشطتها والعكس بالعكس.

إن هذا النوع من شركات التمويل يقوم بمنح الائتمان لقطاع الأعمال الذي يحتاج إلى رأس مال عامل أورأس مال استثماري طويل الأجل أوكليهما ، ويشكل المخزون السلعي العنصر الأساس المطلوب تمويله ضمن عناصر رأس المال العامل ، فالشركات الصناعية بحاجة للأموال لتوفير المواد الخام والأولية ، بينما الشركات ذات الأنشطة التجارية والتي تبيع السلع مباشرة للمستهلك ، فهي بحاجة للأموال لتوفير البضائع الجاهزة لتلبية حاجات المستهلك . أيضاً ولتمويل السلع ذات معدلات الاستخدام المتكررة سواء كانت في مجال الصناعة أوالتجارة . أيضاً تقوم شركات التمويل التجاري بتوفير الائتمان طويل الأجل لشراء المعدات والآلات أي الأصول الثابتة .

أنواع الائتمان الذي تقدمه شركات التمويل

الاستئجار

من أبرز التطورات البارزة في تمويل قطاع الأعمال هواتجاه أنشطة شركات التمويل نحوالاستئجار. فالتوسع والنموفي استخدام التمويل بالاستئجار ما إلا انعكاس للجهود المبذولة في مجال تمويل الأعمال من خلال شركات التمويل ، وذلك لتمويل تأجير الأصول . حيث تقوم شركة التمويل التجاري بتمويل شراء المعدات والآلات التي يحتاجها النشاط الإنتاجي للمقترضين بنظام التأجير على حتى تظل السيطرة للشركة على هذه الآلات وأنقد يكون المستأجر مسئولاً عن إصلاح وصيانة هذه الآلات لحين انقضاء فترة التأجير . هذا ويرجع السبب في اتجاه شركات التمويل إلى هذا الشكل إلى النقص الشديد في الطلب على السلع المعمرة والاستهلاكية مما تترتب عليه زيادة حجم المخزون في مخازن المنتجين ، وما يتبع ذلك من النقص الشديد في تمويل امتلاك هذه الأصول سواء عن طريق الاقتراض أوالتمويل بالملكية.

قروض تمنح لتجار الجملة والتجزئة

وقد كانت هذه القروض هي النوع الغالب الذي تقدمه شركات التمويل لقطاع الأعمال وخاصة خلال وبعد فترة الحرب العالمية الثانية . وبالرغم من حتى أهمية هذا النوع بدأت تقل في أوائل السبعينيات وذلك بسبب ظهور الأشكال الجديدة للتمويل ومنها تمويل التأجير إلا أنها استعادت مكانتها في الثمانينيات . وجدير بالذكر حتى طبيعة هذه القروض والتي استخدمت بواسطة شركات التمويل الأمريكية ، قد تغيرت بشكل كبير فقد زادت القروض المخصصة لدعم مشتريات مركبات النقل التجارية ، مما جعل شركات التمويل تدخل في منافسة شديدة للحصول على حصة في سوق المال مع الممول الرئيس لتجارة سيارات النقل وهي البنوك التجارية ، وقد ترتب على ذلك حتى أصبحت شركات التمويل التجاري تستأثر بنصيب الأسد في هذا المجال . هذا إلى جانب استمرار نشاطها في الأنواع الأخرى لتمويل الأعمال مثل الائتمان وضمان الأصول بضمان أوراق القبض .

قروض بغرض شراء سيارات

إن هذا النوع من القروض هوالأكثر استخداماً في قروض المستهلك لما تحققه هذه القروض من مكاسب لشركات التمويل والتي تستخدم لتمويل شراء سيارات الركوب للأفراد ، وتمثل البنوك التجارية أكبر منافس لشركات التمويل في مجال قروض تمويل شراء السيارات .

قروض لشراء منقولات

كانت لهذه القروض أهمية متزايدة في خلال السبعينيات نظراً لطبيعة المساكن المتحركة غير حتى أهميتها استقرت في أوائل الثمانينات لاختلاف نمط المساكن ، وبعد حتى أصبحت ثابتة وأكثر يسراً وثمنها مناسباً عن ذي قبل ، أيضاً نفس الشيء انطبق على طلب القروض لشراء السلع المعمرة الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأثاثات وغيرها. وفي نفس الوقت أخذت الشركات توجه اهتمامها نحوتخصيص الجزء الأكبر من أموال القروض لتمويل أنشطة الأعمال.

رهونات عقارية من الدرجة الثانية

كان الائتمان المقدم من خلال القروض العقارية يمثل نسبة مئوية ضعيفة جداً من قروض شركات التمويل حيث أنها لم تتجاوز 8% وذلك في عام 1985م ، غير حتى هذه النسبة تضاعفت خلال عقد واحد . هذا وقد تمثلت معظم هذه الزيادة في الإقراض القائم على رهن بعض الممتلكات على الرهونات العقارية من الدرجة الثانية بينما الرهونات العقارية من الدرجة الأولى لم تشكل إلا نسبة صغيرة جداً ، والسبب في اتجاه معظم الزيادة إلى النوع الأول (أي رهونات عقارية من الدرجة الثانية) ترجع لعدة مسببات منها :

قدرة المقترض في حصوله على قروض مؤقتة بنسبة أكبر مما تسمح به قوانين الولايات المتحدة الخاصة بالأشكال التقليدية مثل الائتمان الاستهلاكي.

الطبيعة الخاصة لتلك القروض والتي تتيح تقديم قروض بأسعار فائدة أقل من الأسعار السائدة في السوق .

السماح للمقترض بخصم الفائدة على القروض المؤقتة برهن العقارات من الدخل الخاضع للضريبة في حين حتى القروض الأخرى الغير مضمونة برهن لا تتمتع بهذه الميزة.

القروض الشخصية

في حين حتى القروض بضمان العقارات تزايدت بسرعة ، نجد على العكس حتى قروض شركات التمويل الموجهة للمستهلك في شكل قرض نقدي شخصي قد تناقصت بل وتقلصت بشكل كبير جداً ، ويرجع ذلك إلى رغبة شركات التمويل الاستهلاكي في الحصول على ضمانات في شكل رهن بعض الأصول . أيضاً ترتب على منافسة المؤسسات المالية الأخرى خاصة البنوك التجارية بما تمتلكه من فروع ووحدات عديدة من اختراق سوق الإقراض النقدي للمستهلك والاستئثار بمعظم القطاع السوقي في هذا المجال بما توفره نظراً لقلة فروعها من جانب واشتراطها الحصول على ضمانات رهنية ذات قيمة مادية ملموسة من جانب آخر .

مصادر أموال شركات التمويل

من العرض السابق تبين لنا حتى هناك تغيراً كبيراً في استخدامات شركات التمويل لمواردها . فقد لاحظنا تغيراً في أنماط وأشكال القروض ، تحولت من القروض الشخصية إلى القروض بضمانات عقارية ، وأيضاً اتجهت إلى تمويل أنشطة قطاع الأعمال ذات الحجم الكبير إلى جانب أنشطة الإقراض للأفراد.

وتبع ذلك بطبيعة الحال تغيرات مماثلة ـ وخاصة في السنوات الأخيرة ـ فيما يتعلق بمصادر أموال هذه الشركات ، والتي إذا صح التعبير فهي تعتبر وسيطاً ثانوياً حيث تعتمد شركات التمويل أساساً على مؤسسات مالية أخرى توفر لها مصادر التمويل لراغبي الاقتراض. وهذا عكس البنوك التجارية والتي تعتبر وسيطاً أولياً يحصل على مصادر أمواله أساساً من أموال المدخرين (سواءً مدخرات قطاع الأعمال أوالقطاع العائلي).

ومن أبرز مصادر أموال شركات التمويل ما يلي :

السندات طويلة الأجل

تعتمد شركات التمويل أساساً على القروض كمصدر من مصادر الأموال ، بينما حجم أموال الملكية لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً ، وقد استمر الاعتماد على هذا المصدر ، بل إذا أهميته زادت خاصة عندما بدأت شركات التمويل في تنويع أنشطتها وتعدد خدماتها الائتمانية الجديدة . ومن أبرز وسائل الحصول على هذه القروض هي الأوراق المالية طويلة الأجل (السندات) إلى جانب قروض من البنك وبعض المصادر الأخرى . غير أنه مع تطوير وتوزيع أنشطة شركات التمويل نجد حتى الأهمية النسبية لكل مصدر اختلفت بسبب اختلاف أسعار الفائدة للقروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل وأيضاً اختلاف مزيج أوتشكيلة القروض الذي تستخدمه شركة التمويل .

الأوراق التجارية

تمثل الأوراق التجارية أكثر مصادر التمويل أهمية لشركات التمويل . لأن أعباء الفائدة على الأوراق التجارية عادة ما تكون أقل من معدلات الفائدة التي تمنحها البنوك على القروض ليس هذا فحسب بل إذا الأوراق التجارية على عكس الأوراق المالية تعتبر أكثر جاذبية للمستثمر ، فأغلب الأوراق التجارية التي تصدرها شركات التمويل يتم بيعها بأسلوب الإحلال المباشر الذي ينطوي على قيام المستثمر بالشراء مباشرة دون اللجوء إلى السوق المفتوح ومن ثم تجنب تكاليف العمولات والسمسرة .. إلخ أي حتى شركات التمويل تقوم بتحديد أسعار الفائدة على الأوراق التجارية التي تصدرها حسب تواريخ استحقاقها وتقوم ببيعها للمستثمرين الراغبين في ذلك مباشرة ، غير حتى شركات التمويل التي تتبنى أسلوب الإحلال أوالتعامل المباشر ينبغي حتى تكون شركات كبيرة الحجم ، حيث عادة ما تتمتع الشركات كبيرة الحجم ببرامج ترويج ذات كفاءة . كما أنه عادة ماقد يكون لها مقدرة أكبر على الاتصال بالممولين ومجتمع الأموال . ليس من المستغرب حتى تكون أسعار الأوراق التجارية المباعة بأسلوب التعامل المباشر ، أعلى من تلك الأوراق المباعة بأسلوب التعامل غير المباشر ، عن طريق الممحرر والوسطاء الماليين ، حيث يتقاضى هؤلاء عمولات سمسرة تقارب 8/1% الورقة . ولكن ليس معنى ذلك حتى كيفية التعامل غير المباشر لا يفضل استخدامها حيث تتلاءم هذه الطريقة مع شركات التمويل التي تصدر أوراق تجارية لتغطية احتياجات موسمية أوتلك الشركات غير المعروفة للترويج وليست لها اتصالات جيدة بأسواق المال .

عادة ما تعتمد شركات التمويل على التمويل قصير الأجل (أوراق تجارية قصيرة الأجل .. إلخ) وهوما من شأنه تعريض تلك الشركات للعديد من المخاطر . منها مخاطر التغلب في شروط الائتمان ومخاطر تقلب أسعار الفائدة في الأجل القصير.