نظام الإدارة المحلية (مصر)
نظام الإدارة المحلية بمصر
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي :
أ – وحدات الإدارة المحلية. ب – الأنطقيم الاقتصادية . ج – الأمانة العامة للإدارة المحلية . د – المجلس الأعلي للإدارة المحلية.
وحدات الادارة المحلية
ويحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .
الأنطقيم الاقتصادية
ينص قانون الحكم المحلي علي انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا ، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وان لم تمنح شخصية معنوية مستقلة . ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977 ، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية انطقيم اقتصادية ، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسكندرية ، وبذلك اصبح عدد الانطقيم الاقتصادية سبعة علي النحوالتالي :
1 – اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
2 – اقليم الاسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .
3 – اقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .
4 – اقليم قناة السويس وعاصمته الاسماعيلية : ويضم محافظات سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية ، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج السويس .
5 – اقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءا من شمال البحر الأحمر .
6 – اقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويضم محافظتي اسيوط والوادي االجديد .
7 – اقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويضم محافظات سوهاج وقنا واسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر .
الأمانة العامة للإدارة المحلية
وهي تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلي للإدارة المحلية وتعاونه في مباشرة اختصاصاته . كما تقوم بالعمل علي التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن اداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية . وبصفة عامة فأن الأمانة ذات طابع تنسيقي في الأساس .
۵ض$ضئش#¥==المجلس الأعلي للإدارة المحلية == نص القانون رقم 124 لسنة 1960 علي انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وكانت هذه الهيئة تتولي الرقابة والاشراف علي اعمال المجالس المحلية . وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة اكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلي إلي مجلس المحافظين ... استقر الاسم علي المجلس الاعلي للإدارة المحلية منذ عام 1988 ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية جميع من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .
وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي : 1 – دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير الادارة المحلية . 2 – تقييم اداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطة ، وكذلك التصديق علي خطط الانطقيم والمحافظات . 3 – التنسيق بين المحافظات والوزارات . 4 – معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية .
المجالس الشعبية المحلية والمجالس التطبيقية
المجالس الشعبية المحلية : ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين ، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله . المجالس التطبيقية : وهي المجلس التطبيقي للمحافظة ، والمجلس التطبيقي للمركز ، والمجلس التطبيقي للمدينة ، المجلس التطبيقي للحي ، والمجلس التطبيقي للقرية . ويتكون المجلس التطبيقي للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية جميع من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس . وتتكون المجالس التطبيقية للمراكز والمدن والاحياء والقري من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحومماثل .
العاملون بوحدات الادارة المحلية
وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية الي فئتين:
- الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة ، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الإنطقيم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
- موظفوالمجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها ، ويعتبر المحافظ هوالرئيس الإداري الأعلي منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .
ومع اتجاه السياسات العامة للدولة الي الاهتمام بتطوير نظام الادارة المحلية وقدرة المحليات علي التنمية ، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة في منتصف التسعينيات ، اهمها مايلي :
أولاً : تبني برامج قومية تنموية ، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية ، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها في الخطة الخمسية للتنمية ، ومن امثلة تلك البرامج ، البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ، وبرنامج تنمية الصعيد ، وبرنامج تطوير العشوائيات .
ثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل اسرع ، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من اكتوبر ، والسادات ، والصالحية ، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .
ثالثاً : العمل علي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية ، لكيقد يكون علي أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة ، وهوما جسده "قانون القيادات" رقمخمسة لسنة 1991 .
