الأضحيةهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.

حكم الأضحية

نطق الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ونطق تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ . والنسك الذبح، نطقه سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهوأضم. ونطق تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ .

وفي سليم البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه نطق: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما». وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نطق: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي». رواه أحمد والترمذي، ونطق حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فنطق: يا رسول الله صارت لي جذعة فنطق: «ضح بها» رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري ومسلم.

فقد ضحى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأبلغ حتى الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله أهل الفهم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أوواجبة لا يجوز هجرها؟ فمضى جمهور الفهماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهوممضى الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.

ومضى آخرون إلى أنها واجبة، وهوممضى أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونطق: هوأحد القولين في ممضى مالك، أوظاهر ممضى مالك.

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلوعدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولوكانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أوعمله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لوكانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فنطق: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء». فلما كان العام المقبل نطقوا يا رسول الله نعمل كما عملنا في العام الماضي فنطق النبي صلى الله عليه وسلّم: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت حتى تعينوا فيها». متفق عليه.

نطق ابن القيم: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. نطق: ولهذا لوتصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية. انتهى كلامه.

لمن تكون الأضحية؟

الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.

الأضحية عن الأموات

لها ثلاثة أقسام:

1. أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل حتى يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد توفي من قبل.
2. أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تطبيقاً لها وأصل هذا قوله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
3. أن يضحي عن الأموات تبرعاً فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على حتى ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه، ولكن لا نرى حتى تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهومن أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده حتى أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.

ونرى أيضاً من الخطأ ما يعمله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز حتى يشرك معه في ثوابها أحد، أويضحون عن أمواتهم تبرعاً، أوبمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولوفهموا حتى الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله ضم أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.

شروط الأضحية

يشترط للأضحية ستة شروط:

1. أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هوالمعروف عند العرب، ونطقه الحسن وقتادة وغيرهما.
2. أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أوثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا حتى تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم. المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
3. أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:
   1. العور البين: وهوالذي تنخسف به العين، أوتبرز حتى تكون كالزر، أوتبيض أبيضاضاً يشير دلالة بينة على عورها.
   2. السقم البين: وهوالذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أوالمؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
   3. العرج البين: وهوالذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
   4. الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده ونطق: «أربعاً: العراتى البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين سقمها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه نطق: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فنطق: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أوأشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
   5. العمياء التي لا تبصر بعينيها.
   6. المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.
   7. المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
   8. المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علوونحوه حتى يزول عنها الخطر.
   9. الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
   10. مقطوعة إحدى اليدين أوالرجلين.
4. أن تكون ملكاً للمضحي، أومأذوناً له فيها من قبل الشرع، أومن قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
5. أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6. أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهومن بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهواليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أوبعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هولحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه نطق: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «من ذبح قبل حتى يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه نطق: نطق رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم. لكن لوحصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل حتى تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أويوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس حتى تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أونسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أوذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى عمل الخير.

الأفضل من الأضاحي جنساً أوصفة، والمكروه منها

الأفضل من الأضاحي جنساً

الإبل، ثم البقر إذا ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.

الأفضل منها صفة

الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً. وفي سليم البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح ما خالط بياضه سواد فهوأبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نطق: ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة، ونطق الترمذي: حسن سليم. والفحيل: الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره حتى شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ضحى اقتنى كبشين سمينين وفي لفظ: موجوءين. رواه أحمد.

• السمين: كثير الشحم واللحم. والموجوء: الخصي وهوأكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالباً. والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء.

هذا هوالأفضل من الأضاحي جنساً وصفة.

المكروه منها

1. العضباء: وهي ما بتر من أذنها أوقرنها النصف فأكثر.
2. المقابَلة: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
3. المدابَرة: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4. الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5. الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6. المُصْفَرَة: وهي التي بترت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
7. المستأصَلة: وهي التي مضى قرنها كله.
8. البخقاء: وهي التي بخقت عينها فمضى بصرها وبقيت العين بحالها.
9. المشيَّعة: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن.

هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أوالأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية.

ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي:

• البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي بتر نصف ذنبها فأكثر.
• ما بتر من أليته أقل من النصف. فإن بتر النصف فأكثر فنطق جمهور أهل الفهم: لا تجزىء. فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها.
• ما بتر ذكره.
• ما سقط بعض أسنانها ولوكانت الثنايا أوالرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره.
• ما بتر شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.

فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة.

لمن تجزىء الأضحية

تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها حتى النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فنطق لها: «يا عائشة هلمي المدية (أي أعطيني السكين) فعملت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي أخذ يستعد لذبحه) ثم نطق: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به». رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله، والاخر عن أمته جميعاً»، رواه أحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نطق: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أوالمعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن جميع من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوشيئاً يعم أويخص ولج في أهل بيته جميع من يضمه هذا اللفظ عهداً أولغة، وهوفي العهد لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.

ويجزىء سبع البعير أوسبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلوضحى الرجل بسبع بعير أوبقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلكقد يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.

ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء حتى يشهجر ثمانية فأكثر في بعير أوبقرة؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق.

وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة جميع واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلاً، ولم يكف ريع جميع وصية لها فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عهدت من حتى الواحدة من الغنم لا تجزىء عن شخصين فأكثر في غير الثواب، وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلاً لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة.

أما لوكان الموصي واحداً أوصى بعدة ضحايا فلم يكف الريع لجميعها فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية في سنة، وأضحية في سنى أخرى والأولى أولى.

يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعاداً منه حتى تبلغ ما قدر فيقول يضحي عني ولوبلغت الأضحية ريالاً؛ لأنها كانت في وقته أرخص بكثير فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة حتى الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال، مع حتى الريع كثير وهذا حرام عليه وهوآثم بذلك، وعليه حتى يضحي ولوبلغت الأضحية آلاف الريالات مادام الريع يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي من التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار.

فيما تتعين به الأضحية وأحكامه

تتعين الأضحية بواحد من أمرين:

1. اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إذا قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيعمل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
2. العمل وهونوعان:

• • ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
  • شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل حتى يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لواقتنى عبداً يريد حتى يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أواقتنى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اقتنى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.

وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:

• الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا حتى يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلوعين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.
• الثاني: أنه إذا توفي بعد تعيينها لزم الورثة تطبيقها، وإن توفي قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
• الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أويحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا حتىقد يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أويهديه أوينتفع به ولا يبيعه.
• الرابع: أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل حتى يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:
  • أنقد يكون ذلك بعمله أوتفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أوأكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول السليم يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
  • أنقد يكون تعيبها بدون عمل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا حتى تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون عمل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته، مثل حتى يقول لله علي نذر حتى أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه حتى يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إذا كانت أعلى من البدل لزمه حتى يتصدق بالأرش وهوفرق ما بين القيمتين.

• الخامس: أنها إذا ضاعت أوسرقت فلها حالان أيضاً:
  • أنقد يكون ذلك بتفريط منه مثل حتى يضعها في مكان غير محرز فتهرب أوتسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أوأكمل يذبحه بدلاً عنها، وتكون الضائعة أوالمسروقة ملكاً له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.
  • أنقد يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا حتى تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولوبعد فوات وقت الذبح، وكذا لوغرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص.

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه حتى يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إذا كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه حتى يتصدق بأرش النقص وهوفرق ما بين القيمتين.

• السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:
  • أنقد يكون تلفها بأمر لا خلق للادمي فيه كالسقم والافة السماوية والعمل الذي تعمله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا حتى تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان.

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه حتى يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته.

• • أنقد يكون تلفها بعمل مالكها فيجب عليه حتى يذبح بدلها على صفتها أوأكمل؛ لوجوب ضمانها حينئذ.
  • أنقد يكون تلفها بعمل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا خلق للادمي فيه على ما تجاوز في الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أوقتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا حتى يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها.
• الحكم السابع: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولوبنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أووكيله فقد سقطت مسقطها وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات:
  • أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزىء على السليم، ويجب على الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا حتى يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل: تجزىء وإن لم يرض بذلك وهوالمشهور من ممضى أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله.
  • أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يفهم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا حتى يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها، وقيل: تجزىء عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم. وإن كان لا يفهم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا حتى يرضى بتفريقه إياه.
  • أن لا ينويها عن أحد فلا تجزىء عن واحد منهما لعدم النية، وقيل: تجزىء عن صاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها طالما من الأحوال السابقة فإن كان اللحم باقياً أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية.

فائدتان:

1. إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أوسرقت أوأخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
2. إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهومستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.

ماذا يؤكل وماذا يفرق من الأضحية؟

يشرع للمضحي حتى يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ . وقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَـهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «كلوا وأطعموا وادخروا». رواه البخاري والإطعام يضم الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، وعن عائشة رضي الله عنها حتى النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «كلوا وادخروا وتصدقوا». رواه مسلم. وقد اختلف الفهماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار حتى يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولوبقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا حتىقد يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه نطق: نطق رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل نطقوا: يا رسول الله نعمل كما عملنا في العام الماضي، فنطق صلى الله عليه وسلّم: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت حتى تعينوا فيها». متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين حتى تكون تطوعاً أوواجبة، ولا بين حتى تكون عن حي أوميت أوعن وصية؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والمـوصى يأكـل ويهـدي ويتصدق؛ ولأن هذا هوالعهد الجاري بين الناس، والجاري عهداً كالمنطوق لفظاً. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أودلت القرينة أوالعهد على ذلك فله عمله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. ويحرم حتى يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في لقاءة الأجرة أوبعضها لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء منها أوتصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أوتصدق به.

ماالذي يجتنبه من أراد الأضحية؟

إذا أراد أحد حتى يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أوإكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه حتى يأخذ شيئاً من شعره، أوأظفاره أوجلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها حتى النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم حتى يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي»، وفي لفظ: «فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.

والحكمة في هذا النهي حتى المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهوالتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نطق: «وأراد أحدكم حتى يضحي» ولم يقل أويضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي حتى يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أوظفره أوبشرته عمليه حتى يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أوجاهلاً، أوسقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل حتى ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أوينزل الشعر في عينيه فيزيله، أويحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.