نظام الحكم في الأردن
نظام الحكم نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، يتألف من ثلاث سلطات هي: السلطة التطبيقية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.
السلطة التطبيقية
تتكون السلطة التطبيقية من مؤسسة العرش ومجلس الوزراء. مؤسسة العرش:لم يبت في السنوات الثماني الأولى من عمر الدولة الأردنية بِكل نظام الحكم وخط سيره بشكل نهائي، ولكن بعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م نظام الحكم في إمارة شرق الأردن وراثي في الذكور من سلالة الأمير عبد الله بن الحسين ، وذلك من أفراد العائلة المالكة ممن كانوا من أولاد الظهور شريطة حتىقد يكون من يعتلي العرش سليم العقل مسلما، وولد لوالدين مسلمين، وأن لاقد يكون ممن استثنوا بإرادة من الوراثة بسبب عدم لياقتهم دون حتى يضم الاستثناء من تلقاء نفسه أعقاب ذلك الشخص. (الدستور) تم تنظيم ذلك بشكل صريح؛ وتم حصر مؤسسة العرش بالأمير عبد الله وبأعقابه الذكور وفق شروط حددها الدستور وبين أولويتها. وفي حال عدم مقدرة الأمير على الاستمرار في تولي واجباته بسبب السقم، فقد قرر القانون حتى تمارس صلاحياته من قبل نائب أومجلس للعرش، يجري تعيينه من قبل الأمير إذا كان قادرا، وإلا فمن قبل مجلس الوزراء.
وفي حال غياب الأمير خارج البلاد اشترط القانون الأساسي (الدستور) حتى يقوم الأمير بإصدار إرادة سامية يعين فيها نائبا عنه طوال فترة غيابه.
اختصاصات الأمير
منح القانون الأساسي لعام 1928م صلاحيات متعددة للأمير بوصف رأس الدولة، من أهمها:
1- التصديق على القوانين وإصدارها ومراقبة تطبيقها.
2- إصدار ألقاب الشرف ومنح الرتب العسكرية والأوسمة.
3- عقد المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم مصلحة البلاد.
4- الدعوة لإجراء الانتخابات العامة ودعوة المجلس التشريعي للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وحله.
5- تخفيف الأحكام والتجاوز عنها بعفوخاص.
6- إعلان الأحكام العهدية وإلغاء العمل بها وفقا لمصلحة البلاد.
7- الإشراف والحماية لأراضي الدولة ومناجمها ومعادنها.
استمرت مؤسسة العرش في العمل وفقا لهذا النظام، الذي حدده القانون الأساسي لعام 1928 (الدستور) إلى حتى حصل الأردن على استقلاله عام 1946م.
بقي الملك عبد الله بن الحسين يعتلي عرش المملكة الأردنية الهاشمية إلى حتى استشهد عام 1951 في القدس، فتمت المناداة بولي عهده الأمير طلال ملكا دستوريا على المملكة الأردنية الهاشمية، ولما كان الأمير طلال الابن الأكبر لعبد الله بن الحسين يعالج خارج البلاد، فقد قرر مجلس الوزراء تعيين صاحب السموالملكي الأمير نايف وصيا على العرش.
وفيما يخص مؤسسة العرش فقد تميز دستور عام 1947م عن دستور عام 1928م، بنصِّه الصريح على انتنطق الملك بالوراثة في خط عمودي؛ أي في أكبر أبناء الملك من الذكور. شهدت مؤسسة العرش تطورات مهمة بسبب ازدياد سقم جلالة الملك طلال ففي 4/حزيران عام 1952م، اتخذ مجلس الوصاية على العرش قراراً بتعيين هيئة نيابة مؤلفة من إبراهيم هاشم (رئيس مجلس الأعيان) وسليمان طوقان وعبد الرحمن ارشيدات عضوي مجلس الأعيان لممارسة صلاحيات جلالة الملك.
ولما لم تتحسن صحة الملك طلال، الذي كان يعالج في سويسرا من سقم عُضال، أصدر مجلس الأمة قراراً في 11 آب عام 1952م بإنهاء حكم جلالته، والمناداة بولي عهده الأمير حسين ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية.
ولما لم يكن الحسين قد بلغ السن القانونية (الثامنة عشرة)، فقد قرر مجلس الوزراء تعيين مجلس وصاية على الحكم إلى حين بلوغ الملك السن القانونية.
انتهت ولاية مجلس الوصاية على العرش في 2 أيار عام 1953م، بتسلم الملك الحسين عرش المملكة بعد حتى أقسم جلالته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. ولياً للعهد حتى تاريخ 24 /1 /1999م، إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير عبد الله بن الحسين ولياً للعهد.
وفيسبعة شباط 1999م انتقل المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال إلى رحمة الله تعالى، فتسلم الملك عبد الله بن الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في اليوم نفسه، ثم صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين أخيه الأمير حمزة بن الحسين ولياً للعهد.
. . . يؤلف في شرق الأردن مجلس تطبيقي لأسداء المشورة إلى الأمير من رئيس الوزراء وأعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص، يعينهم الأمير بناء على توجيه رئيس الوزراء إما من الموظفين الرئيسيين في الإدارة أومن نواب الأمة المنتخبين، ويتولى هذا المجلس شؤون شرق الأردن الإدارية.
مجلس الوزراء
بعد عودة الأمير عبد الله إلى عمان من القدس شرع في 11/ نيسان عام 1921م في تشكيل أول حكومة أردنية وكانت برئاسة رشيد طليع. وبعد تشكل هذه الحكومة زار السير هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين عمان يرافقه عدد من المسؤولين البريطانيين، من أجل المساعدة في إنشاء الإدارة الجديدة، وعلى إثر هذه الزيارة تم تعيين (جيلوس ابرامسون) رئيسا للممثلين البريطانيين، كما تم تعيين سبعة مستشارين سياسيين بريطانيين لمساعدة الأمير في الإشراف على سير اللفة.
وبتشكيل هذه الحكومة، وضع تماما حتى الأردن امتدادٌ للثورة العربية الكبرى وفلسفتها القومية، عملى هذا الأساس اختار الأمير عبد الله رئيس الحكومة الأردنية وأعضاءها حزب الاستقلال العربي (وريث الجمعية العربية الفتاة)، مبتعدا في ذلك عن الصبغة الإقليمية، فقد تشكلت الحكومة من أربعة أعضاء سوريين، وعضوين من الحجاز، وعضومن فلسطين وعضوواحد من شرق الأردن هوعلي خلقي الشرايري.
كان يطلق على رئيس الحكومة في بداية تأسيس الدولة لقب المحرر الإداري، وعلى مجلس الوزراء مجلس المشاورين، وقد خضعت هذه التسميات إلى تغييرات متعددة منها مجلس المستشارين ومجلس الوكلاء ومجلس النظار والمجلس التطبيقي ومجلس الوزراء.
أما من حيث السلطة والصلاحيات، فقد كانت في أثناء هذه الفترة محصورة بيد الأمير عبد الله، تطبيقا للاتفاق الذي تم بينه وبين وزير المستعمرات البريطانية تشرشل، لذلك بقي مركز المشاور أوالمستشار غير سياسي ومهمته استشارية. وبعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م (الدستور)، نظمت المادة (16) وما تلاها سلطات الحكم وأناطتها بالأمير عبد الله بن الحسين وسلالته من بعده. وبموجب هذا القانون أصبح بتعين على الأمير عبد الله ممارسة سلطاته التطبيقية من خلال مجلس وزراء ووزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة، على حتى يقوم سموه بتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناء على تنسيب من الرئيس.
في أثناء هذه الفترة من عمر الدولة، تداخلت سلطات الحكم الثلاث بعضها بعض، فقد نص القانون الأساسي على حتىقد يكون رئيس الحكومة وأعضاؤها أعضاء في المجلس التشريعي الأردني، كما جعل رئاسة المجلس لرئيس الحكومة أولمن ينيبه عنه من بين الأعضاء غير المنتخبين ثم اتى دستور عام 1947م، ليفصل بين السلطات الثلاث. على الرغم من حتى الدستور نص على حتى السلطة التطبيقية منوطة بالملك عبد الله بن الحسين وبورثته، وعلى حق الملك تعيين رئيس الوزراء، إلا حتى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية سقطت مباشرة في يد مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام المواد الدستورية التي نصت على حتى الملك غير مسؤول ومصون من جميع تبعية تنتج عن تطبيق السياستين الداخلية والخارجية. ومن هنا اتى التأكد الدستوري على مسؤولية الوزراء مسؤولية مشهجرة عن أعمال وزارتهم، إضافة إلى مسؤولية جميع منهم عن أعمال وزارته أمام الملك.
وفي عام 1952م جرى تعديل على تشكيل مجلس الوزراء عما كان عليه الحال في دستور عام 1974م، فمن حيث العدد أصبح مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. حدثا قصر الدستور حق تولي منصب الوزير على الأردنيين فقط، وأن يقوم الوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم بأداء اليمين القانونية أمام الملك.
ولتقييد عمل الوزراء وضمان عدم استغلال مواقعهم منع الدستور الوزراء شراء أواستئجار شيء من أملاك الدولة، ولوكان ذلك في المزاد العلني، كما منعهم في حتىقد يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات، ومن الاشتراك في أي عمل تجاري أومالي أويتقاضى راتبا من أي شركة.
ومن الأمور المهمة التي أحدثها دستور عام 1952م، نقله مسؤولية الحكومة عبر الملك إلى مجلس النواب، وبذلك أصبح جميع وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، وعلى هذا الأساس اصبح يتعين على الحكومة للبقاء في دفة الحكم، الحصول على ثقة مجلس النواب بناء على بيان وزاري، تبين فيه منهاج عملها طوال فترة وجودها.
