رسم الخريطة هوتعبير عن تمثيل الأبعاد والمسافات والمساحات المأخوذة في الطبيعة على الورق بمقاييس رسم تختلف بحسب الغرض من الخريطة.

مصادر الخريطة الإقليمية

إن رسم الخريطة الإقليمية كتحرير البحوث أوكتابة الموضوعات يجب فيه اتباع منهج معين والمرور على عدة مراحل الوحدة تلوالأخرى : كالتعهد على الموضوع وجمع المصادر والمراجع اللازمة ، تحليلها و تصنيفها ثم رسم الخريطة . الوقوف على الموضوع : عندما يعزم الباحث على وضع خريطة إقليمية لمنطقة ما يجب عليه أولا حتى يتساءل عما يعهده حول هذه المنطقة وسيجد في غالب الأحيان حتى معلوماته جزئية أوتكاد تكون منعدمة فيجدر به إذا حتى يطلع بصفة عامة على الإقليم وعلى المقومات التي يتكون منها ثم إذا حصل على دراية كافية اتجه إلى المراجع المتخصصة ودقق في البحث عن طريق طرح أسئلة متتالية على شكل محادثة متواصل بينه وبين المصادر حتى تتبلور نتيجة ذلك صورة متكاملة واضحة للإقليم يسقطها على الخريطة. تضم النصوص جميع ما خط من مراجع فهمية وأبحاث في الجغرافيا العامة والأبحاث المتخصصة والموضوعات المطبوعة في المجلات وغيرها وكثيرا ما تزخر الممحرر العامة والخاصة بهذا النوع من المراجع بحيث أنه لا يصح للباحث حتى يستغني عنها حتى ولوقام عائق اللغة كما هوالحال في بعض الأحيان .

يجب الملاحظة هنا حتى نظرة الدارس الذي يستعد لتحرير خريطة إقليمية إلى هذه المراجع تختلف بعض الشيء عن نظرة زميله الذي يستعد لكتابة منطق جغرافي لأنه يراعي دائما في اقتناء المعلومات إمكانية توقيع هذه المعلومات على الخريطة وهناك بعض الظواهر نقطية الانتشار يمكن تحديد مواقعها بسهولة وهناك بعض الظواهر الأخرى تتصف بالتوزيع المساحي الذي إذا لم يحدد بدقة في النص لا يمكن توقيعه عن طريق النص وحده ويجب على هذا الأخير حتىقد يكون معززا بخريطة حتى تسهل الاستفادة منه . ومقياس الدراسة مهم هنا كذلك لأن كبر المقياس يتبعه صغر المنطقة المدروسة وإذا صغرت المنطقة قلت المصادر الخرائطية .

المصادر الخرائطية

تنقسم المصادر الخرائطية إلى قسمين :

1. القسم الأول : مصادر عامة كالأطالس العامة والخرائط التي تتضمنها المراجع الجغرافية وتتصف المصادر التي تدخل تحت هذا العنوان بدقة ضئيلة في التوقيع ودرجة تعميم كبيرة فلا تصلح للاستدلال أوكقاعدة لرسم حدود الخريطة الأساسية.
2. القسم الثاني : يتكون من المصادر العامة التي تضم الأطالس الوطنية والإقليمية والخرائط المرافقة للأبحاث والموضوعات المتخصصة وتتميز هذه المراجع بالدقة الكبيرة وكثرة المعلومات بحيث أنه يصعب على الباحث حتى يستغلها كما هي في رسم الخريطة الإقليمية ويجب عليه حتى يعيد توقيعها بشيء من التلخيص والتعميم.

أما الإحصائيات فنحصل عليها في المنشورات الدولية عامة كانت أوكانت متخصصة بموضع معين وكذلك في المنشورات الوطنية التي تصدرها الوزارات والمؤسسات الحكومية ودور البحث الفهمي ونحصل عليها أيضا في المجلات والأبحاث التي تنشرها الجامعات والجمعيات الفهمية والمهنية المتنوعة. تحليل البيانات وتصنيفها يشرع الباحث بعد جمع المصادر في تحليل المعلومات التي تتضمنها ويأتي بالعلاقات الموجودة بين الظواهر ويحدد درجة الاتفاق أوالتباين في انتشارها عن طريق المقارنة . وكثيرا ما تدخل العلاقات هذه تحت عنوان الحتمية ويجب على الدارس حتى يعهد هذه الحتمية ولا يبالغ في استعماله . إن الحتمية الجغرافية ليست حتمية التربة أوالتضاريس أوالمناخ فقط بل هي حتمية تفرضها مجموعة من الظواهر الطبيعية التي إذا اجتمعت وتراكبت بدرجات متفاوتة كونت لنا وسطا خاصا وبيئة معينة ، فحذري إذا من الاستنتاجات السريعة وقلة التمعن في العلاقات الظاهرية والارتباطات السطحية الخادعة . ويجب الملاحظة حتى الارتباط لاقد يكون فقط بين العنصر الطبيعي من جهة والعنصر البشري من جهة أخرى بل أيضا بين مختلف المظاهر المكونة لكل عنصر . ولا تأتي صعوبة رسم الخريطة الإقليمية من قلة البيانات والعلاقات الواصلة بينها لكنها بالعكس كثيرا ما تأتي من هذه المعلومات وهذه العلاقات حتى حتى الباحث يحتار فيما سيقعه وما سيهجره ، فهناك عملية اختيار وانتقاء يجب القيام بها . نبدأ هذه العملية بتحديد ما سيدخل في تكوين شخصية الإقليم المدروس فنحتفظ به ونتنازل عما ليس له أهمية أساسية في هذا الميدان . ولا يمكن حتىقد يكون اختيار المقومات عفويا يرجع إلى محض الصدفة بل يجب على الباحث حتى يتصور الخريطة قبل رسمها وينطلق من هذا التصور. وليست هناك طريقة خاصة معينة للقيام بعملية الاختيار لأن ذلك لاقد يكون إلا ببعد الاطلاع على ماهية الإقليم ليسمح هذا الاطلاع بتحديد العلاقات التي يجب توقيعها حتى تبرز وحدة الإقليم وتباينه عما يجاوره . قد يحدث الاختيار جبريا أي أننا نفهم من أول وهلة حتى ظاهرة معينة (طبيعية أوبشرية ) لا تعد من مقومات الإقليم فلا نهتم بها . كما يرتبط الاختيار في كثير من الأحيان بمقياس البحث ووجوه الاختلاف الموجودة في منطقة صغيرة لا تكون ناتجة عن النظام المناخي السائد بها وليس سليما إذا حتى نعطي أهمية فائقة لعنصر المناخ في تقويم هذا الإقليم . ويفرض كبر مقياس الخريطة أيضا نوعا آخر من الاختيار فإذا صغرت المساحة قلت البيانات وتفاوتت درجة الدقة فها فلا نختار إلا المعلومات المتجانسة التي تتسم بدقة كافية . وتسهل عملية الاختيار بفرز المعلومات وترتيبها تحت عناوين واضحة وقد يكون الفرز على جميع المستويات اللازمة ، حسب الميدان الطبيعي والميدان البشري أولا ثم داخل عناصر كبيرة في هذين الميدانين وأخيرا ضمن الأنماط التي تتكون منها العناصر الكبيرة . ويمكن حتى تكون عملية ترتيب البيانات على الكيفية التي اتبعت في الفرز دون حتى يكتفي بها بل يراعي أيضا أسسا أخرى تضم البنية والعلاقات التاريخية ونشأة الظاهرات ونوعية التطور الذي تتصف به ، فلاقد يكون الترتيب سطحيا واسميا فقط بل عميقا ويأتي عن تمعن في شخصية الإقليم (أي ترتيبا جغرافيا بمعنى الحدثة) يأخذ بعين الاعتبار جميع ما يدخل في وصف بيئة معينة. وبالترتيب هذا تبدأ عملية الشرح والهجريب التي تتضمنها الخريطة الإقليمية وهي الطريقة الوحيدة التي تسمح بتوقيع حقيقة الإقليم المعقدة ببساطة ودون غموض.

صفات الخريطة الإقليمية

إن الخريطة الإقليمية ليست بلوحة فنية ولا تتطلب من وضعها فهم كبيرة لنقد الرسم, إنها مجرد وسيلة تعبيرية شأنها شأن الرسوم الهندسية التي يستعملها فهم الهندسة ويكفي لتحقيقها حتى توفر بعض الشروط وتطبيق بعض القوانين.

• الوضوح وسهولة القراءة

يلعب هذا الشرط دور أساسيا في رسم الخريطة الإقليمية وقد يكون الوضوح في الشكل العام للخريطة كماقد يكون في الجزئيات والتفاصيل ، إذ لجب حتى تبرز لنا الخريطة أبرز العناصر المكونة للإقليم من أول نظرة كما يجب حتى تمكننا من الإطلاع بصورة واضحة على أدنى جزء منها. ويأتي الوضوح من النظافة في التطبيق قبل جميع شيء فيجب رسم المستقيمات بالمسطرة والدوائر بالفرجار وتنظيف الخريطة من أي نقطة ومحوجميع الخطوط الثانوية التي تستعمل عادة لتوقيع الخريطة "شبكة المربعات المستعملة لتغيير مقياس رسم الخريطة مثلا " كما يتجلى الوضوح في حسن اختيار الرموز حتى إذا ركبت واحدة على الأخرى لا ينتج غموضا من ذلك الهجريب أما سهولة القراءة فتأتي من الاقتصاد في استعمال الرموز وحسن اختيارها والصعوبة تزداد مع تعدد الرموز وكثرة تنوعها كما يلعب مقياس رسم الخريطة دورا مهما في تعيين درجة الدقة التي ترسم بها الرموز حتى لا تتداخل وتطمس الخريطة لكنه لا يسمح للوضوح حتىقد يكون على حساب وفرة المعلومات لأننا لا نستطع وضع صورة هجريبية ذات قيمة كبيرة بتوقيع بيانات قليلة. فإن لم تسمح لنا الخريطة بإعطاء جميع المعلومات عن الإقليم فلها على الأقل حتى تبرز لنا أكثر الأمور عنه .

• التبسيط والتعميم

ومما تجاوز ذكره يتبين حتى التبسيط والتعميم شرط وجب توفره في الخريطة مهما كبر مقياس رسمها وقد يكون التعميم والتبسيط سواء في مستوى رسم الخطوط الأساسية للخريطة " من سواحل وأنهار وطرق " أوفي مستوى توقيع البيانات التي قررنا الاحتفاظ بها . ونقصد بالتعميم بساطة الرسم خاصة . فكثرة الدقة بدون لزوم تنقل الخريطة وتطمس معالمها الأساسية . ودرجة التعميم تكون تابعة لأهمية الظاهرة المسقطة فنكتفي بمجرد التلميح بظاهرة معينة لأنها تلعب دورا ثانوي في حين أننا نسقط ظاهرة أخرى ذات أهمية بالغة بكثرة من التفصيل فقضية التعميم نسبية إذا ولا يصح التفصيل أوالمبالغة فيها كما لا يصح التعميم حتىقد يكون على حساب الدقة أوصحة توقيع البيانات لأنه يجب على الخريطة حتى تعطي صورة صادقة على الإقليم رغم بساطة التمثيل وتعميم البيانات فيها ويحتاج درجة كبيرة من الدقة في التفكير لأنه أمر يصعب الحصول عليه. الدقة تكون الدقة في التوقيع وجلب المعلومات السليمة ، فالبيانات المسقطة في غير مكانها تغير مدلول العلاقات الناجمة من الهجريب كما تشوه المعلومات المزيفة لشخصية الإقليم المدروس ، فيجب على الباحث حتىقد يكون أولا: دقيقا في اقتناء معلوماته وثانيا: في تحليل البيانات وثالثا: في توقيع الظواهر. والدقة في اقتناء المعلومات هي حتى يبحث على البيانات السليمة الحديثة ويتحقق من صحتها . فلا يجوز له حتى يستغل إحصائيات السكان لسنة 1967 ويهجر إحصائيات سنة 1998 مثلا كما حتى الدقة في تحليل البيانات هي ألا يكتفي بالظاهر ويهجر الكامن ويسرع في الاستنتاج عندماقد يكون التعميم أمرا ضروريا أما الدقة في التوقيع فتقوم على اختيار الرمز المناسب من جهة وتوقيعه في المكان المعين له من جهة أخرى .

• التعبير

نقصد بالتعبير شرط اختيار الرموز المناسبة لكل ظاهرة بحيث تتوفر فيها صفات تجعل الخريطة ناطقة يسهل الوقوف عما تتضمنه وتخص هذه الصفات شكل الرمز وحجمه فالشكل بما فيه اللون يوحي لنا بطبيعة الظاهرة المسقطة أما الحجم فيبرز أهميتها بين مقومات الإقليم .

منطق فرعي يتحدث عن الخرائط الطبوغرافية

منطقات ذات صلة

• بيري رئيس البحار وراسم الخرائط العثماني