المجلس العراقي للسلم والتضامن
- بطاقة تعريفية **
المجلس العراقي للسلم والتضامن ... إطار إجتماعي ثقافي سياسي ديمقراطي يؤلف جزءاً أساسياً من حركة المجتمع المدني يسعى حتىقد يكون مؤازراً لجميع التوجهات والرؤى الوطنية الديمقراطية ويعمل المجلس من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية والإجتماعية التي تساهم في دعم حركات السلم والتضامن والصداقة بين الشعوب . مراحل تاريخية :- 1- بدأت بوادر تأسيس أنصار السلم في العراق في منتصف خمسينيات القرن الماضي بالإرتباط والتفاعل مع المنظمات المشابهة على الصعيد العالمي ، فقد ساهم الجواهري الكبير في مؤتمر المثقفين الذي عقد في وارشو1947 وصدرت بيانات لاحقة في صحيفة صدى الأهالي الناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي عام 1950 تدعوا إلى تحريم السلاح النووي وإشاعة السلام بين الشعوب . 2- تكللت جهود اللجان التحضيرية التي ضمت في عضويتها شخصيات سياسية وإجتماعية من مختلف الإتجاهات بعقد المؤتمر التأسيسي الأول في بغداد 14 تموز 1954 حضره (130) مندوباً من مختلف المدن العراقية أمثال ( الشيخ عبد الكريم الماشطة ، طلعت الشيباني ، المحامي توفيق منير ، صفاء الحافظ ، د. نزيهة الدليمي ، الفنان يوسف العاني ، عامر عبد الله ، نظيمة عبد الباقي ) . وإنتخب الأستاذ عزيز شريف سكرتيراً عاماً لحركة أنصار السلم . 3- بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 إنعقد في 14 نيسان 1959 المؤتمر الثاني في بغداد حضره الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس وزراء الحكومة العراقية وعدد كبير من الشخصيات السياسية العربية والدولية تم فيه تشكيل المجلس الوطني لحركة السلم الذي ضم (94) عضواً وإنتخاب المخط الدائم من الأعضاء التالي أسمائهم : الأستاذ توفيق منير عضومجلس السلم العالمي ، الأستاذ عزيز شريف السكرتير العام لأنصار السلم في العراق ، د. فاروق برتوطبيب ، الأستاذ لطفي بكر صحفي صاحب جريدة صوت الأحرار ، مظهر العزاوي حقوقي ، موسى الشيخ راضي صحفي وتاجر ، يوسف إسماعيل دكتور في القانون ، ثم أضيف للمخط جميع من السادة كمال عمر نظمي ، علي جليل الوردي ، عبد المجيد الونداوي . 4- تعرضت حركة أنصار السلم في العراق إلى هجمة شرسة من قبل العصابات الفاشية الظلامية الذين نفذوا إنقلابثمانية شباط 1963 وقد إستشهد الكثير من قادتها أمثال ( توفيق منير ، ماجد أمين ، جلال الأوقاتي ) كما زج في المعتقلات رجالات الثقافة والفكر ( طلعت الشيباني ، لطفي بكر صدقي ) ورحل عن العراق إضطراراً قادة الحركة الذين شكلوا مع الحركة الوطنية والديمقراطية جبهة لمعارضة النظام القمعي . 5- لم يشكل سقوط سلطة البعث الدموي في 18 تشرين الثاني 1963 إنفتاحاً شاملاً أمام القوى الوطنية والديمقراطية لممارسة حقها في العمل والتعبير المستقل والرأي الحر بقدر ما كانت خطوة نحوالتهدئة الإجتماعية إلا إذا المؤسسات الديمقراطية ظلت معطلة من 1963 – 1968 . 6- إستولى البعثيون على السلطة في 17 تموز 1968 بإنقلاب مشبوه وبضوء أخضر من الدوائر الدولية ذات العلاقة ، وظهر البعثيون بصورة أخرى لا تتقاطع ظاهرياً مع التراث الوطني والديمقراطي ولكنها في الجوهر تمارس نفس النهج المعادي للديمقراطية واليسار لمنظمات المجتمع المدني وكما اتى في بأهداف المجلس العراقي للسلم والتضامن .. فإن النظام البعثي الجديد مارس سياسة التزييف والقمع وما إنطوت عليه تلك السياسة من تعسف وإصرار على مصادرة الرأي الحر وتزوير إرادة العراقيين وفرض تمثيل غير حقيقي لرموز ونادىة هذه الحركة الإنسانية في العراق ، وعليه فإن حركة أنصار السلم خلال حقبة النظام الشمولي قد تم تهميشها عمداً ونصب على قيادتها رموز النظام البعثي أمثال د. عبد الرزاق الهاشمي الذي أصبح رئيس منظمة الصداقة والسلم والتضامن . الوريث اللا شرعي لحركة أنصار السلم ولحين سقوط الدكتاتورية 9/4/2003 . 7- بعد سقوط النظام في 9/4/2003 أعيد تشكيل حركة السلم في العراق بمبادرة من شخصيات وطنية وتقدمية ومن قادة فكر ورأي عام من مختلف أطياف الشعب العراقي بخطاب حديث يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية مع إستبعاد تبني إيديولوجية محددة . إنعقد المؤتمر التأسيسي ببغداد في 31/10/2003 بحضور أكثر من 80 شخصية أسفر عن إنتخاب هيئة رئاسة من (21) عضووسكرتارية مجلس من (9) أعضاء وقد تم إنتخاب الأستاذ فخري كريم رئيساً للمجلس العراقي للسلم والتضامن ومن ثم فتح المجلس فروع له في أغلب المحافظات . ونفذ المجلس فعاليات هامة منها ( مؤتمرات الوحدة الوطنية ) :- - مؤتمر الحوار العربي الكردي . - مؤتمر السيادة والديمقراطية . كما ساهم أعضاء المجلس في كافة الحوارات والفعاليات ذات العلاقة بالعملية السياسية وخصوصاً مرحلتي الإنتخابات الأولى والثانية ونقاشات مسودة الدستور . والمجلس العراقي للسلم والتضامن عضوفي مجلس السلم والعالمي ومنظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية (الآفروأسيوي) ويشارك معهما في الإجتماعات والمؤتمرات الدولية . كما إذا للمجلس علاقات جيدة مع منظمات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية التي تعمل في المجالات المدنية المتنوعة مثل ( حقوق الإنسان ، حقوق المرأة ، الشباب ، الطفولة ، الثقافة ، الإجتماع ، الأمور الخدمية ، إلخ... ) وكل ما يتعلق ببنود إتفاقية حقوق الإنسان لعام 1948 وما تلاها من قوانين تختص بالمواطنة والديمقراطية والعلاقات بين الشعوب .
ملاحظة :- يوجد مسقط ألكتروني خاص بـ ( المجلس العراقي للسلم والتضامن )وبإسم (مرافئ) وإمتداده هو : www.marafea.org
- الأهداف والنظام الداخلي ***
المقدمة :- تأسست حركة السلم والتضامن والصداقة بين الشعوب في بداية الخمسينيات تحت عناوين مختلفة، لتعبر عن طموح شعبنا والتزامه بالغايات الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى المساهمة في الجهود الرامية لإحلال السلم في العالم خلال فترة الحرب الباردة وللمشاركة العملية الفعالة بالنشاطات والفعاليات العربية والعالمية التي تسعى اليها الحركة. وعلى الرغم من الصعوبات والعوائق التي اعترضت مسيرتها التاريخية، إلا أنها استطاعت حتى تظل حية ، وأن تحرص على استمرار علاقتها بالحركات الصديقة في الكثير من البلدان. غير حتى أكبر المحن التي قابلتها في عهود الأستبداد، تمثلت بسياسة التزييف والقمع التي انتهجتها الانظمة الدكتاتورية وخاصة منذ سبعينيات القرن العشرين، وما انطوت عليه تلك السياسة من تعسف وإصرار على مصادرة الرأي الحر وتزوير إرادة العراقيين، وفرض تمثيل غير حقيقي لرموز ونادىة هذه الحركة الإنسانية في العراق. واليوم حيث يشهد العراق فترة جديدة من تاريخه السياسي، يتطلع المواطنون من جميع القوميات والتيارات الفكرية والسياسية إلى إنهاء فترة التزييف، وإعادة بناء هذه الحركة على أسس جديدة، وتوفير ضمانات حقيقية لتمثيل وطني واسع، ومعبر عن رغبة وإرادة الرأي العام العراقي. والمجلس إطار إجتماعي ثقافي سياسي ديمقراطي يؤلف جزءاً أساسياً من حركة المجتمع المدني ، يسعى من أجل حتىقد يكون موآزراً لجميع التوجهات والرؤى الوطنية والديمقراطية . ويعمل المجلس من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية والإجتماعية التي تساهم في دعم حركات السلم والتضامن والصداقة بين الشعوب . ومن هذا المنطلق وضعت هذه الصياغة الجديدة لأهداف المجلس العراقي للسلم والتضامن ونظامه الداخلي.
( الأهــداف :- )
أولاً: تحقيق وحماية الأمن والسلم والصداقة بين الشعوب، على أساس مبادىء العدل والمساواة، والحرية وحق تقرير المصير،وفق ما اتى في "ميثاق الأمم المتحدة" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والإتفاقيات الدولية ذات الصلة. ثانياً: الدعوة للقاءة الإرهاب ونبذ العنف والتعصب، واحلال الأمن والسلم في بلادنا، ونشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان لتعزيز روح المواطنة وتوثيق عرى التضامن والتعاون بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. ثالثاً : إنهاء الإحتلال الأجنبي للبلاد واستعادة تام السيادة والاستقلال الوطني وتعزيزهما . رابعاً : تشجيع الدعوة إلى الحوار الوطني بين عموم مكونات المجتمع وفصائله السياسية الوطنية والديمقراطية والدينية ، ورفض وإدانة اي لجوء إلى العنف والقسر لحل الخلافات والتناقضات السياسية والفكرية والإجتماعية . خامساً : إستلهام المحطات المضيئة في السفر المديد لشعبنا ولحركة السلم في لقاءة نظم الإستبداد والدكتاتورية من أجل بناء تجربة ديمقراطية في بلادنا، تستند إلى مبدأ المواطنة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، من كلا الجنسين، في إطار عراقٍ ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد. سادساً : التأكيد على دور النساء والشباب في عملية إرساء قواعد الديمقراطية والعدالة والمساواة والسلام في المجتمع العراقي. سابعاً : دعم نضالات الشعوب العربية وحركات التحرر الوطني والديمقراطي والإجتماعي فيها لضمان تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة ومن أجل الديمقراطية والتقدم والتنمية الإجتماعية والإقتصادية . ثامناً : تأييد ودعم نضال الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وبناء دولته الوطنية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الشرعية الدولية . تاسعاً : حل المشاكل الإقليمية القائمة بين دول الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية وتخليص المنطقة من أسلحة الدمار الكامل وكافة أنواع الأسلحة غير التقليدية ، وتحريم صناعة وإنتاج هذه الأسلحة .
( النظــام الـداخـلــي المجلـس العـراقي للسـلـم والتضامــن )
الباب الأول – التعريف :- المادة 1. الأسـم: المجلس العراقي للسلم والتضامن . المادة 2. المركز: بغداد، وله حق تشكيل فروع في المحافظات كافة. المادة 3. الشعار: المادة 4. طبيعة العمل: يتمتع المجلس بشخصية معنوية وهوحركة اجتماعية غير حكومية. الباب الثاني – العضويــة :- المادة 5. يتكون المجلس من الشخصيات العامة وقادة الرأي والفئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة. المادة 6. يقدم طلب الانتماء إلى هيئة رئاسة المجلس التي تقرر قبول العضوية ونوعيتها، على حتى تجري المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمجلس. المادة 7. نوعية العضوية:سبعة – 1: عضوعامل: يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس وفي عمل اللجان والنشاطات الأخرى للمجلس. ويتمتع بحق الترشيح والانتخاب إلى هيئة رئاسة المجلس. 7 – 2: عضومؤازر: يشهجر في النشاطات العامة للمجلس. المادة 8. فقدان العضوية- تفقد العضوية في الحالات التالية: أولاً : الاستنطقة الخطية . ثانياً : الإخلال بأهداف المجلس ونظامه الداخلي. ثالثاً : ارتكاب جريمة مخلة بالشرف. رابعاً : الوفاة . المادة 9. يتخذ قرار فقدان العضوية حسب نص الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 8، من قبل هيئة رئاسة المجلس، بموافقة أكثرية أعضائها، أوبموافقة ثلثي أعضائها إذا كان القرار يخص عضوهيئة الرئاسة. الباب الثالث – هيئات المجلس :- المادة 10. يتشكل المجلس من الهيئات التالية: - الجمعية العمومية . - هيئة رئاسة المجلس . - سكرتارية هيئة الرئاسة . - لجان الاختصاص . - فروع المحافظات ولجان الاختصاص . المادة 11. الجمعية العمومية : - أعلى سلطة في جميع ما يخص المجلس وشؤونه. - تتكون من الأعضاء العاملين المنصوص عليهم في المادةسبعة – 1 في هذا النظام. - تجتمع جميع سنتين بدعوة من رئيس المجلس. ويجوز عقد دورة طارئة للجمعية العمومية بدعوة من هيئة الرئاسة بأكثرية ثلثي أعضائها، أومن خمسين عضواً عاملاً من أعضاء المجلس. - يتحقق النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثرية الأعضاء ( النصف +1 ) وفي حال عدم توفر النصاب يؤجل الأجتماع لمدة إسبوعين ويعقد بمن جاء . - ينعقد اجتماع الجمعية العمومية وفق نظام إدارة الجلسات الذي تصوغه هيئة الرئاسة ويوافق عليه الاجتماع في بداية جلساته. المادة 12. مهام الجمعية العمومية : - رسم وتحديد توجهات المجلس، وأوجه نشاطه. - مناقشة تقرير هيئة رئاسة المجلس، واتخاذ قرار إزاءه. - مناقشة وإقرار التقرير المالي. - وضع خطة عامة لنشاطات المجلس. - المصادقة على العضوية الجديدة في المجلس، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالعضوية أوالاستنطقة. - تعديل النظام الداخلي للمجلس بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. - انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، بالاقتراع السري المباشر . - البت في كافة القضايا التي تحال إليها من خارج صلاحيات هيئة الرئاسة. - تعيين مراقب الحسابات القانوني لمالية المجلس. المادة 13. هيئة رئاسة المجلس : - تتكون من رئيس المجلس إضافة إلى عدد مناسب لا يقل عن 20 عضواً ، لا يتقاضون أجوراً لقاء نشاطهم. - تعقد اجتماعاتها دورياً بدعوة من رئيس المجلس مرفقة بجدول عمل الاجتماع وتحديد زمان ومكان عقده. ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء. - يجوز لرئيس المجلس تأجيل عقد الاجتماع الدوري، على حتى لا يتم التأجيل لأكثر من اجتماعين ولمرتين غير متتابعتين في السنة الواحدة. - قرارات الهيئة تتخذ بموافقة الأكثرية. المادة 14. مهام هيئة رئاسة المجلس : - انتخاب سكرتارية هيئة رئاسة المجلس من بين أعضائها. - متابعة تطبيق الخطة العامة ووضع الميزانية والحسابات السنوية للمجلس. - قبول الأعضاء الجدد. - تشكيل لجان الاختصاص وفقاً لبرنامج العمل، مع تحديد مهامها وصلاحياتها، ومتابعة عملها. - تشكيل لجان المحافظات، مع تحديد مهامها وصلاحياتها، ومتابعة عملها. - تمثيل المجلس في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. المادة 15. سكرتارية هيئة الرئاسة ومهامها : - تتكون من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء، بضمنهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وسكرتير وأمين الشؤون المالية . - تعقد السكرتارية اجتماعها مرة في الشهر ، مع تحديد مسبق لجدول عملها. وتتخذ قراراتها بالاكثرية. - تنفذ قرارات هيئة الرئاسة، بشأن خطة العمل والميزانية. - تتولى إدارة شؤون المجلس، بالإشراف على لجان الاختصاص والمحافظات، وتوسيع ميادين نشاطه، وصيانة ممتلكاته، وتنمية موارده. - يحق لها تشكيل لجان مؤقتة عند الاقتضاء. - تقوم بإصدار لائحة داخلية خاصة بالمجلس تتضمن كيفيية تعيين الموظفين والعاملين ، مع تحديد أجورهم أومكافآتهم،وإنهاء خدماتهم، تراعى فيها القوانين المحلية النافذة. - تتولى التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرسمية والمنظمات المحلية والعالمية. المادة 16. رئيس المجلس: يتولى إدارة جلسات هيئة الرئاسة والسكرتارية، ويمثل المجلس (هوأومن يخوله) أمام الغير والجهات الرسمية، ويشرف على تصريف شؤون هيئة الرئاسة والسكرتارية بمساعدة أعضاء هيئة الرئاسة والسكرتارية، وله الحق بمنح جزء من صلاحياته لنوابه، أوأعضاء آخرين في السكرتارية. المادة 17. نواب الرئيس: يتعاونون مع رئيس المجلس في تطبيق مهامه، وينوبون عنه، ويمنح أحدهم صلاحياته كافه أثناء غيابه. المادة 18. السكرتير: يقوم بتنسيق النشاط بين هيئة الرئاسة والسكرتارية ومع لجان المحافظات والاختصاص. كما يقوم بالتنسيق مع رئيس المجلس، بإعداد جدول عمل هيئة الرئاسة والسكرتارية، وينظم محاضر اجتماعاتهما، وتوزيع قراراتهما، ويساعد كذلك بالمراسلات والدعوات الصادرة من الرئيس. المادة 19. أمين الشؤون المالية : يتولى الإشراف على إدارة الأعمال المالية للمجلس، واستلام ودفع المبالغ النقدية أصولياً. وإعداد التقرير المالي والموازنة السنوية إلى اجتماع الجمعية العمومية. المادة 20. أعضاء السكرتارية: تتحدد مهامهم وصلاحياتهم حسب توزيع العمل والنشاط بين أعضاء السكرتارية. المادة 21. فروع المحافظات:- - تقود عمل المجلس في جميع محافظة لجنة منتخبة تسمى " مجلس الفرع " وتتشكل هذه الهيئات وفقاً لقرار هيئة رئاسة المجلس، وينتخب أعضاءها في جمعيات عمومية فرعية في جميع محافظة . - يجري تحديد خطة عمل جميع مجلس للفرع بالاتفاق مع هيئة رئاسة المجلس. وتعمل تحت إشراف سكرتارية هيئة الرئاسة. - تقوم مجالس الفروع بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في محيط عملها. المادة 22. لجان الاختصاص : - تتشكل لجان الاختصاص، الدائمية أوالوقتية، ويحدد عدد أعضائها، وفقاً لقرار هيئة رئاسة المجلس لغرض تسهيل أعماله وتطويرها. - ينتخب أعضاء جميع لجنة رئيساً لها، يتولى إدارة شؤونها ونشاطاتها، والتنسيق مع سكرتارية المجلس وهيئة الرئاسة. المادة 23. سجلات المجلس : يعتمد المجلس في تصريف شؤونه على السجلات التالية: - سجل محاضر جلسات هيئة الرئاسة. - سجل قرارات هيئة الرئاسة والسكرتارية. - سجل العضوية، وتدون فيه أسماء الأعضاء والمعلومات الضرورية عنهم . - سجل المالية والحسابات، وتدون فيه الإيرادات والمصروفات، ويجب حتىقد يكون مصدقاً من محرر العدل. - سجل الموجودات، ويدون فيه ما يعود للمجلس من أثاث وأجهزة وأموال غير منقولة. - سجل المراسلات الصادرة والواردة. - أية سجلات أخرى يتطلبها نشاط المجلس في المجالات المتنوعة. الباب الرابع – مالية المجلس :- المادة 24. مصادر مالية المجلس تتكون من: - ما يساهم به الأعضاء. - التبرعات والمنح والهبات والمساعدات غير المشروطة، المقدمة من الأفراد والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، في داخل العراق وخارجه. - عوائد نشاطات المجلس، وريع استثمار أمواله. المادة 25. يدير المجلس أمواله بنفسه، وله موازنة مالية سنوية تضعها هيئة الرئاسة ، تبدأ في بداية جميع سنة ميلادية وتنتهي بانتهائها. المادة 26. تضع هيئة الرئاسة ضوابط الصرف المالي والتنظيم الحسابي لأوجه النشاطات المالية للمجلس. المادة 27. تودع أموال المجلس في مصرف واحد، أوأكثر، وباسم المجلس. ويجري سحب المبالغ بموجب صكوك مسقطة من قبل المحاسب وأمين الصندوق ورئيس المجلس، أومن يخوله الرئيس من أعضاء السكرتارية. المادة 28. تثبت السحوبات والمصروفات والإيداعات والإيرادات بوصولات قبض أوسندات صرف، وحسب موافقات معينة مع تبويبها حسابياً. المادة 29. تعهد هيئة الرئاسة بتدقيق حساباتها الختامية السنوية لمراقب حسابات قانوني.
