قضية نيكاراغوا ضد أمريكا
قضية نيكاراغوا ضد أمريكا
قضية عرضت على محكمة العدل الدولية عام 1986، التي وجدت أنه الولايات المتحدة خرقت القانون الدولي من خلال دعم المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا وبتفخيخ موانئ نيكاراغوا. لقد حكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا وضد الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع بأمريكا إلى رفض الحكم الصادر، وأقرت المحكمة بأن الولايات المتحدة قامت باستخدام القوة بشكل غير شرعي، "لقد أسقطت حرب ريغان ضد نيكاراغوا نحو75 ألف ضحية بينهم 29 ألف قتيل ودمرت بلدا لا راتى لقيامته"¹.
الدفاع والرفض الأمريكي
رفضت المحكمة الانادىء الأمريكي الذي يزعم بأن العمليات الأمريكية ضد نيكاراغوا كانت دفاعاً عن النفس، كما ادعت أمريكا بأن المسألة تقع خارج صلاحيات المحكمة. الولايات المتحدة من الدول المسقطة على معاهدة إنشاء المحكمة، لكن باستثناءات وشروط خاصة اضطرت المحكمة لأخذها بعين الاعتبار مما يجعل القرارات غير ملزمة، لكنها أصدرت قرارها بشأن القضية بأغلبية 11 لقاء 4.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم بهدف الضغط على أمريكا لتسديد الغرامات المالية التي فرضها قرار المحكمة، وقد صوتت إلى جانب أمريكا جميع من إسرائيل والسلفادور التي كانت تقابل خلافات ونزاعات خاصة مع نيكاراغوا، في حين صوت العالم لصالح نيكاراغوا، ورغم ذلك لم تسدد الولايات المتحدة الغرامات المستحقة.
الشهود
استمعت المحكمة لمجموعة من الشهود أفاد أحدهم بالظروف التي كانت عليها المعارضة قبل الدعم الأمريكي، وكيف تحولت إلى مستوى آخر من الأداء بعد وصول الدعم الامريكي الذي أقره الكونغرس والذي أوصى بـ 19 مليون دولار للعمليات في نيكاراغوا وأمريكا الوسطى، ثم وصل إلى 30 مليون دولار عام 1982، وقد وضح الشاهد بأنه ونتيجة لهذا الدعم والتدريب الذي قدمته السي آي إي قامت المعارضة بسلسلة من ضربات الكر والفر عبر الحدود منها:
تدمير جسرين رئيسيين في شمال نيكاراغوا وغرس القنابل في مطار نيكاراغوا المدني وميناءها. ساهمت السي آي أي بتأمين الاتصالات وتنسيقها وتوفير الدعم اللوجستي مما ساعد العصابات على تطبيق عمليات في العمق تجاه الأماكن الصناعية والمسكونة بهدف إضعاف الاقتصادي الوطني لنيكاراغوا وضرب مخزونها من البضائع.
وفي سياق البرنامج التدريبي قامت السي آي أي بإعداد وتوزيع كتيب تحت عنوان "عمليات نفسية في حرب العصابات" ضم إرشادات هجرز على الكيفية التي يمكن "للفرق النادىئية المسلحة" حتى تبني دعماً سياسياً داخل نيكاراغوا لصالح المعارضة من خلال الغش، التخويف، والعنف. وقد وضح الدليل الحالات المناسبة لاستخدام الإرهاب ضد أهداف محددة، بما فيها المحاكم، القضاة، والشرطة. ويدعوإلى اغتيال بعض الحكام المحليين بهدف التخويف. وقد اعترف الرئيس رونالد ريغان في مؤتمر صحفي صراحة بأن موظفاً متعاقداً مع السي آي أي قام بإعداد الكتيب.
واضاف الشاهد بأن الولايات المتحدة تورطت في تلغيم مرافئ نيكاراغوا ما بين فبراير/شباط وإبريل/نسان 1984. بواسطة سفن تابعة للسي آي أي لفت العملية من المياه الدولية. وبأن 3,886 شخصاً لقوا مصرعهم وجرح 4,731 خلال أربعة سنوات منذ بدء هجمات العصابات المعارضة. وقدر الأضرار المادية بنحو375 مليون دولار. ونطق بأنه لولا الدعم الأمريكي لانتهى أمر العصابات في ثلاث اشهر، لأنها قوة مصنوعة صناعة من قبل أمريكا وتعتمد في وجودها وتوجهها وتدريبها وتسليحها وكل شيء فيها على العون الأمريكي، ولولا ذلك الدعم لتفرقت وتحللت وفقدت قردتها العسكرية في وقت قصير جداً.
ونفى شاهد آخر حتى تكون نيكاراغوا قد ساعدت جماعات مسلحة في السلفادور، وأكد عدم وجود أي مرشد على ذلك. وأكد شاهد ثالث العثور على أدلة قوية تؤكد قيام الميليشيات المسلحة المعارضة في نيكاراغوا بممارسة عنف إرهابي موجه ضد مدنيين لا علاقة لهم بالحرب، أوالسياسية، أوالجيش. وتم استهدافهم بهدف نشر الرعب. ووصف الآب ليسون وهوايضاً أحد الشهود الكثير من الامثلة على ممارسة العنف الموجه ضد المدنيين في المنقطة التي يقطنها، وقدم صورة مفادها ان المعارضة مارست خروقات وحشية لا تقرها أبسط معايير الإنسانية. فوصف مقتل مدنيين عزل، بمن فيهم اطفال ونساء، واغتصاب ثم تعذيب وقتل، وتطابقت شهادته مع عدة تقارير أخرى صاردة عن منظمة حقوق الإنسان وغيرها. وشهد وزير اقتصاد نيكاراغوا على الأثر الإقتصادي الذي لحق ببلاده بما في ذلك الخسارة في الوقود النتاتج عن مهاجمة مخازن النفط، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ضرب التجارة بسبب تلغيم المرافئ، وأضرار أخرى.
الحكم
في يونيو/حزيران 1986 حكمت المحكمة بما يلي:
لقد خرقت الولايات المتحدة الأمريكية بقيامها بتدريب وتسليح وإمداد وتمويل القوة المعارضة أوتشجيعها ودعما وإعانة عمليات عسكرية ضد نيكاراغوا، وقيامها بأعمال ضد جمهورية نيكاراغوا، القانون الدولي الذي ينص على عدم جواز التخدل في شؤون الدول الأخرى.
خرتقت الولايات المتحدة القانون الدولي في عدة مناسبات ضد نيكاراغوا، بخصوص ما ينص على عدم جواز استخدام القوة ضد دول أخرى.
وقد خرقت سلطة نيكاراغوا على أرضها عبر ماذكر من انتهاكات ومن خلال نتهاكات أخرى.
إن قيام أمريكا بتلغيم المياه الداخلية أوالإقليمية لجمهورية نيكاراغوا خلال الأشهر الأولى من 1984 يعتبر عدم عدائي ضد نيكاراكوا وخرق لالتزامات تقضي بعدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم خرق سيادتها على اراضيها، وعدم انتهاك سلامة التجارة البحرية. الهجمات الأمريكية على نيكاراغوا إضافة إلى ما ذكر اعلاه يعتبر خرقاً لمعاهدات الصداقة والتجارة المسقطة بين الأطراف عام 1956.
إن قيام أمريكا بإصدار كتيب "عمليات نفسية في حرب العصابات" ونشره وتوزيعه بين الملشيات المعارضة حرضها على نشاطات تعارض مبادئ القانون الإنساني لكن القرار لم ينص على أنها تصرفات أونشاطات مارستها الولايات المتحدة نفسها.
يجب حتى تدفع الولايات المتحدة تعويضاً عن الخسائر التي تسببت بها.
أهمية الحكم
وضح الحكم بطرق عدة أموراً تتعلق بمنع استخدام القوة وحق الدفاع عن النفس. لعد تم اعتبار تسليح وتدريب المعارضة نوعاً من خرق مبادئ عدم التدخل والإخلال بمبدأ عدم استخدام القوة، في تلغيم المياه الإقليمية.
إن تعامل نيكاراغوا من المعارضة المسلحة ضد السلفادور، يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لها، لكنه لم يعتبر "هجوماً مسلحاً" يبرر الدفاع عن النفس من قبل السلفادور، وهوما ادعت الولايات المتحدة أنها تقوم به بالنيابة عن السلفادور، رغم حتى السلفادور لم تطلب ذلك أبداً. وهذا الانادىء أيضاً تم رفضه من قبل المحكمة.
