فضولي (صفة)

الــفضولي في عهد الفقهاء هومن يتصرف في حق الغير بدون إذن، ولا ولاية

صحة عقد الــفضولي

إذا تصرف الفضولي في شيء ليس له كأن يُزوّج من لم يأذن له في الزواج، أويبيع أويشتري ملك الغير بدون تفويض، فقد اختلف الفقهاء في صحة تصرفه فنطق الحنفية  والمالكية إذا تصرفات الفضولي تقع منعقدة سليمة، لكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن الذي له الاختيار، إما حتى يقبل بتصرف الفضولي ، وإمّا حتى يرفضه ويصبح باطلاً. ودليلهم على ذلك حتى النبي صلّى الله عليه وسلم منح عروة البارقي ديناراً ليشتري له به شاة فاقتنى شاتين  بالدينار، وباع إحداهما بدينار، واتى للنبي صلّى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فنطق له «بارك الله لك في صفقة يمينك»، فشراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهوعمل فضولي جائز بدليل إقرار الرسول له. ونطق الشافعية  والحنابلة والظاهرية  إنّ تصرف الفضولي باطل، لا يصح ولوأجازه صاحب الشأن؛ لأن الإجازة تؤثر في عقد موجود، وهذا العقد لا وجود له منذ نشأته، فلا تُصيّره الإجازةُ موجوداً. واستدلوا  بحديث "لا تبع ما ليس عندك"،  أي ما ليس مملوكاً لك

الفضولي في القانون

وافق القانون المدني العراقي ،رأيَ الحنفية والمالكية، كما وافق على ذلك القانون المدني السوري وطبق القانون السوري عليها قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (م191)، لكنه حصر الفضالة بقيام الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر، كما يفهم من تعريفها (م 189): «الفضالة: هي حتى يتولى إنسان عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب إنسان آخر، دون حتىقد يكون ملزماً بذلك»..

أنتَ فُضوليّ

ذكر ابن عابدين أنّ الْقَائِلَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ: أَنْتَ فُضُولِيٌّ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَا النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِمَّا يَعْنِي كُلَّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفُرْ القائل "أنت فضولي" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ هَذَا فُضُولٌ لَا خَيْرَ فِيهِ بَلْ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَك لَا يُؤَثِّرُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

مراجع

^ بيع الفضولي وشراؤه نسخة محفوظة 23 يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
^ وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4، ص 3013
^ تخريج حديث حكيم بن حزام في النهي عن بيع ما ليس عند البائع نسخة محفوظة 23 يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
^ القانون المدني العراقي،م135،ص37
^ من المادة 189 إلى 198
^ وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4، ص 3015
^ ابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار،ج5،ص106