أصول

الأصول في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أوشركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أوغير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول. والأصول بعبارة بسيطة، هي الأمور ذات القيمة التي يمكنه تحويلها بسهولة إلى نقد (مع حتى النقد في حد ذاته يعدّ أيضا أحد الأصول). وتسجل الميزانية العمومية (balance sheet) للشركة القيمة النقدية للأصول التي تملكها، فهي تقدم تمثيل مادي لأصول الشركة وديونها في يوم ما. والأصول هي الأموال والأمور الثمينة الأخرى التي يملكها الفرد أوالشركة التجارية.. تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة. وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتضم المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون (التام وغير التام) والبضاعة الموجودة (Inventory) والاستثمارت قصيرة الأجل...ألخ، في حين حتى الأصول الثابتة: تستخدم لعدة فترات محاسبية، وتضم الأراضي والسيارات والآلات تضم المباني والمعدات. الأصول غير الملموسة هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب. والأصول المالية مثل حسابات مدينة، والسندات، والأسهم.

أيضا عهدت لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA)الأصول بأنها "شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أوقيمة يمكن الحصول عليها ونفقة تمت وأوجدت حق ملكية أومن المحتمل إيجادها مستقبلا". وعهدتها لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية(FASB) بأنها "هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتسقط الحصول عليها مستقبلا".

شروط يجب توافرها في الأصول

هناك شروط أوكما يسميها بعض الكتاب "معايير" يجب توفرها في الموارد لكي يتم اعتبارها أصولاً .

معيار الملكية

من أبرز هذه الشروط حتىقد يكون الأصل مملوكاً للشركة بشكل قانوني. أي حتى للشركة الحق في حرية التصرف في هذا الأصل وبالتالي لها الأحقية بالاستفادة من المنافع الاقتصادية من هذا الأصل.

معيار الخدمات المستقبلية

لابد حتىقد يكون منافع اقتصادية مستقبلية متسقطة من المورد لكي يتم اعتباره أصلاً. فإذا كان يقدم منافع تمتد لأكثر من فترة مالية فيمكن تصنيفه من ضمن الأصول.

معيار المقدرة الإنتاجية(الخدمية)

من أبرز مسببات اقتناء الأصول هومقدرتها الإنتاجية لأنها تشارك بشكل أوبآخر في العملية الإنتاجية. لذلك من الشروط التي يجب توافرها في المورد ليعدّ أصلاً هومقدرته الإنتاجية وأنقد يكون قادراً على حتى يعود بعائد مادي للشركة نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجية.

قابلية التحديد(القياس)

لابد حتى تكون المنافع العائدة من الأصل قابلة للقياس لكي يتم اعتباره أحد أصول الشركة.قد يكون القياس عادة باستخدام وحدات مالية. والهدف من ذلك حتى تستطيع الشركة فصل هذا الأصل عن باقي الموارد والأصول الأخرى.

أنواع الأصول

تنقسم الأصول إلى أقسام متنوعة كما ذكر سابقا. التالي هوشرح مبسط لكل نوع.

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة (بالإنجليزية: current assets)‏ حسب تعريف لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA) هي "النقدية أوالأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية أوالتي ستباع أوتستخدم في الإنتاج خلال دورة العمليات أوالسنة المالية أيهما أطول". إذن هي النقد(cash)والموارد التي يسهل تحويلها إلى نقد خلال سنة مالية مثل: موجودات المخزون(inventory) والتكاليف المدفوعة مسبقا(المدينون)، وأوراق القبض، والأوراق المالية(الأسهم)، والمصروفات المدفوعة مقدما.

الأصول الثابتة

الأصول الثابتة (بالإنجليزية: tangible fixed assets)‏ "هي ما حازته المنشأة من مبان وأراض ومعدات وتجهيزات لاستخدامها في الإنتاج أوفي تسهيل أمور العمليات التجارية". ومن الأمثلة عليها الآلات ووسائل النقل والأثاث وكل ماتقتنيه الشركة ليس من أجل البيع وإنما بغرض استخدامه في عملية الإنتاج.

الأصول الملموسة

الأصول الملموسة (بالإنجليزية: tangible assets)‏ هي جميع الأصول التيقد يكون لها جوهر مادي. ومن الأمثلة على ذلك المباني والمعدات.

الأصول غير الملموسة

الأصول غير الملموسة هي "ما دفعته المنشأة أوالتزمت بدفعه لتحصل على منفعة ليس لها وجود مالي" وهي تمثل المنافع الاقتصادية التي ليس لها وجود مادي، وتتضمن حقوق الاختراع، حقوق التأليف، العلامة التجارية، وغيرها.

المراجع

^ Sullivan, arthur (2003). . Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. صفحة 272. ISBN . مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. CS1 maint: location (link)
^ J.G.Siegel, N.Dauber & J.K.Shim, "The Vest Pocket CPA", Wiley, 2005.
هناك أساليب مختلفة لتقدير القيمة النقدية للأصول المسجلة في الميزانية العمومية. في بعض الحالات، تستخدم التكلفة التاريخية؛ وهي قيمة الأصول عندما اشتريت في الماضي. وفي حالات أخرى تستخدم القيمة السوقية السائدة (Fair market value) لتحديد قيمة الأصول في الميزانية العمومية.
^ Sullivan, arthur (2003). . Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. صفحة 192. ISBN . مؤرشف من [http://www.pearsonschool.com/index.cfm? locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4 الأصل] تحقق من قيمة |مسار= (مساعدة) في 08 ديسمبر 2019. CS1 maint: location (link)
^ J. Downes, J.E. Goodman, "Dictionary of Finance & Investment Terms", Baron's Financial Guides, 2003
↑ J. Downes, J.E. Goodman, "Dictionary of Finance & Investment Terms", Baron's Financial Guides, 2003; and J.G.Siegel, N.Dauber & J.K.Shim, "The Vest Pocket CPA", Wiley, 2005.
^ رمضان محمد غنيم علي، " المحاسبة المتقدمة (دراسات في مشاكل محاسبية معاصرة)"، دار الحامد، 1992
↑ عبد الله الفيصل، "المحاسبة مبادئها وأسسها"، دار الخريجي، 2006

المحاسبة
جزء من سلسلة

الأنواع الرئيسية تدقيق موازنة تكاليف جنائية مالية التمويل عامة إدارية اجتماعية ضريبية
المفاهيم الأساسية الفترة المحاسبية تزايد القوة الشرائية الثابتة كيان اقتصادي قيمة عادلة فرض الاستمرارية التكلفة التاريخية مبدأ اللقاءة الأهمية النسبية الاعتراف بالإيراد وحدة المحاسبة
حسابات أصول نقود كلفة البضاعة المباعة إهلاك / إطفاء حقوق الملكية مصروف شهرة مطلوبات ربح إيراد
المعايير المحاسبية المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً معايير التدقيق المقبولة عموماً التقارب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعايير الدولية للتدقيق مبادئ المحاسبة الإدارية
القوائم المالية تقرير سنوي ميزانية عمومية التدفقات النقدية حقوق الملكية الدخل
مسك الدفاتر تسوية بنكية ديون وائتمانات قيد مزدوج دفتر اليومية دفتر الأستاذ / دفتر الأستاذ العام ميزان المراجعة
التدقيق مالي داخلي مؤسسات التقرير
أفراد ومنظمات محاسب منظمات محاسبية لوكا باتشولي
التطور التاريخ فهم المحاسبة الإيجابية ساربينز أوكسلي
الاقتصاد