رشوة

لوحة لحملة توعوية في مدينة نواكشوط

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الرَّشْوَة (الجمع: رَشَوَات) أوالرِشْوَة (الجمع: رِشًا أورِشْوَات) أوالرُشْوَة (الجمع: رُشًا أورُشُوَات أورُشْوَات) نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع إنسان أومؤسسة مالاً أوخدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أوحتى يعفي نفسه من واجب عليه.

موقف التشريعات المتنوعة من الرشوة

تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه حتى الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني حتى جميع جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوباتها، وعليه فان عمل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هوعمل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا. ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".
الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه حتى جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هوالموظف أوالقاضي المرتشي أما الراشي فهوشريك له يستعير منه اجرامه.

موقف التشريع المغربي من جريمة الرشوة

أخد القانون المغربي بالاتجاه الأول الذي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين، فإرادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي، حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات التشريع المغربي على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها وان لم يذكر حدثة الراشي صراحة.

الرشوة في القانون المصري

الرشوة في القانون المصري معناها حتى يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة. وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أوحتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أوامتناعه عن القيام بهذا العمل.

الرشوة السلبية في القانون الجزائري

تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان وهي:

1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي حتىقد يكون موظفا عموميا أومنقد يكون في حكمه كالخبير، الطبيب... عاملا أومستخدما في مؤسسة خاصة. يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألاقد يكون تعيينه باطلا وأنقد يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في اختصاصه أويكفي حتىقد يكون له فيه نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا حتىقد يكون قد كلف بالعمل ممن يملك التكليف بصفة رسمية، فلا تسري الرشوة على من يتطوع لعمل من الأعمال العامة.

2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 127 و128 جميع صور الاتجار أوالعبث أوالإخلال بالوظيفة أوباعمالها أوالشروع في ذلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية:

القبول سواء سقط على مال أوعلى هدية أووعد بإعطاء شيء في وقت لاحق، ويتحقق القبول بالكلام أوبالإشارة أوبالكتابة أوأي شيء يشير عليه.

الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولولم تتحقق النتيجة.

التلقي والاخذ، وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء ذا قيمة أوبسيطا.

3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافر الفهم والإرادة، فالمرتشي يجب حتى يفهم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تطبيقه يدخل في اختصاصه، وأن مايقدم له هولقاء للعمل المطلوب منه آداؤه (أي حتىقد يكون عالما بأنه يتاجر بوظيفته) وأن تتجه ارادة الجاني إلى العمل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أوقبولها كما يجب حتى يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة.

مراجع

^ "Don't Pay for the Misdeeds of Others: Intro to Avoiding Third-Party FCPA Liability,"ستة BNA White Collar Crime Report 33 (January 14, 2011)(discussing bribery in the context of the Foreign Corrupt Practices Act). نسخة محفوظة 16 مارس 2014 على مسقط واي باك مشين.
↑ شرح قانون العقوبات - القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، أ.د. فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، 2010، الإسكندرية، ص 19