مصالح مرسلة
عودة للموسوعة| فهم أصول الفقه |
|---|
| أصول متفق عليها |
| الكتاب · السنة |
| أصول يؤخذ منها |
|
الإجماع · القياس · الاستصحاب المصالح المرسلة |
| أصول مختلف عليها |
| العهد · الإستحسان |
| أصول محل نظر |
| شرائع الأديان الأخرى |
المصالح المرسلة في فهم أصول الفقه بمعنى: اعتماد الاستدلال على المصالح المقصودة في الشرع.
المصالح المرسلة
المصالح في اللغة: جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة. والمرسلة: أى المطلقة.
- اصطلاحا: تعبير عن المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها..(2).
فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هي جلب المنفعة المقصودة من الشارع الحكيم، وإن لم يصرح بأن دفع الضرر يُعدّ من المصلحة أيضا، إلا حتى هذا تعريف ينوه به ويلزم منه الاجتهاد فيما لا نص فيه.. وقد عهدها الآمدى فنطق: هي مصلحة لم يشهد الشرع لها لا باعتبار ولا بإلغاء. ولذلك سميت مرسلة.
- تنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاثة أقسام :
1- ضرورية: وهي التي ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والمال، والدين، والعرض، والنسب، وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به وعمت الفوضى.
2- حاجية: وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة، أوما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما تجاوز من المصالح الستة.
3- تحسينية: وهي الأمور التي تجعل الحياة في جمال، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات.
أقسام المصلحة
وتنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أوعدمه - أيضا - إلى ثلاث:
1- المصالح المعتبرة شرعا: كما تجاوز في المصالح الست الكلية.
2- المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا لزيادة المال، أومصلحة المريض أومن ضاقت معيشته في الانتحار ونحوها.
3- المصالح المرسلة: وهي المقصودة في هذا البحث، وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.
أقسام المصالح المرسلة
أولا: تنقسم باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام: ـ 1 ـ مصلحة تعود إلى حفظ الدين. ـ 2 ـ مصلحة تعود إلى حفظ النفس. ـ ثلاثة ـ مصلحة تعود إلى حفظ العقل. ـ أربعة ـ مصلحة تعود إلى حفظ العرض. ـخمسة ـ مصلحة تعود إلى حفظ المال. وهي ما تسمى بالضروريات الخمسة أوبمقاصد الشريعة.
ثانيا: باعتبار قوتها:
ـ القسم الأول: المصلحة الضرورة: وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أوكلها.
ـ القسم الثاني: المصلحة الحاجية: وهي ما كانت الصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع ولا يترتب على فواتها شيء من الضروريات.
ـ القسم الثالث: المصلحة التحسينية: وتسمى التتميمات وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج.
أمثلة للمصالح المرسلة
ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلة: جمع القرآن في مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون، وغيرها من المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا إجماع. وهي محلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يهجر مصلحة إلا وقد نص عليها جنسا كالكليات الست، أوعلى أنواعها أيضا، والمصالح في هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنسا، وليس شيء منها مرسلا. فجمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهي مشروعة، وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهي مشروعة، وكذا ضمان الرهن، والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح المعتبرة شرعا ضرورة أوحاجة أوتحسينا كما سبق، ولايتصور خروج شيء منها أصلا .
وقد منح البعض مثالا للمصلحة المرسلة، التي لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أوبالإلغاء، بجواز الضرب في التهمة، فقد جوز هذا جماعة من الفقهاء، ففي اعتبارهم هي مصلحة مرسلة من مرشد الجزئى من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذلك هي مصلحة مرسلة تنطوي تحت الأصل الكلى، فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجّوز هتك حرمة المسلم أوإيذاءه، بأن تمتهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه. فالمقصود بالمصالح المرسلة هي التي أوفدت عن الدليل الجزئى من الأصول الشرعية المتفق عليها، ومن الدليل الكلى الذي يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع، وعموما فقد اشترط الأصوليون شروطا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها:
بعض شروط الأصوليين للمصلحة
ومن هذه الشروط :
1- حتى تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أودليلا من أدلته البترية.
2- حتى تكون معقولة، في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيثقد يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما.
3- حتى تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أوطائفية معينة، لأن أحكام الشريعة تنطبق على الناس جميعا.
ويتضح مما تجاوز حتى مسألة المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف فيها، فقد نطق بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن اتبعهم.
موقف الفقهاء من العمل بالمصلحة المرسلة
تباينت مواقف الفقهاء من الأخذ بالمصلحة المرسلة كدليل تنبى على مقتضاه الأحكام الشرعية على النحوالتالي:
الأول: المنع مطلقاً وقد نسب الآمدي ذلك إلى فقهاء الشافعية والحنفية ومن الحنابلة ابن قدامة.
الثاني: الجواز مطلقاً: أي يجوز العمل بالمصلحة المرسلة وهوالمشهور عن الأمام مالك وأحمد والجويني.
الثالث: الجواز بشروط: إذا كانت المصلحة المرسلة ضرورية بترية كلية جاز العمل وإن لم تكن فلا يجوز العمل بها. وإلى هذا مضى الغزالي. ومضى آخرون إلى جواز العمل بها بشرط حتى تكون المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع. أولأصل جزئي جاز البناء عليها وإلا فلا. ونسب هذا القول إلى معظم أصحاب أبي حنيفة وبعضهم نسبه إلى الإمام الشافعي.
المراجع والهوامش
- ^ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 1/ 520 لسان العرب لابن منظور 4/ 2479 دار المعارف.
- ^ المحصول في فهم الأصول للفخر الرازى تحقيق د/طه جابر العلواني (2/ 220) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- ^ د/الطيب خضرى السيد 2/ 53 مخطة الحرمين بالرياض 1983م
- ^ الإحكام في أصول الأحكام للآمدى 3/ 290 مؤسسة الحلبى 1967م.
- ^ تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزهدى ص305 وما بعدها دار ابن حزم بيروت، تيسير أصول الفقه، لمحمد أنوالبدخشانى، ص156 طبعة كراتشى بباكستان 1990.
- ^ تيسير الأصول للزاهدى ص306، 307.
- ^ تيسير الأصول للزاهدى ص307، 308، تيسير أصول الفقه للبدخشانى ض 156-157، الأصوليون والمصالح المرسلة، د/محمد إبراهيم الدهشورى، ص 41 وما بعدها، سنة 1996م.
- ^ روضة الناظر ، 87
- ^ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، محمد الروكي ، 528-529
مراجع الاستزادة
- المصالح المرسلة د/محمد عبد الكريم حسن دار النهضة الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1995م.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في فهم الأصول للإمام الشوكانى تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل2/ 264 وما بعدها دار الخط الطبعة الأولى 1993م.
- تقريب الوصول إلى فهم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق د/محمد المختار الشنقيطى ص405 وما بعدها مخطة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1414هـ.
- https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166520
التصنيفات: أصول الفقه, قواعد فقهية, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
