مجلس النواب الأردني
عودة للموسوعة| جزء من سلسلة منطقات سياسة الأردن |
| الأردن |
|---|
|
الدستور
|
|
الملكية
|
|
السلطة التطبيقية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الانتخابات
|
|
التقسيم الإداري
|
|
السياسة الخارجية
|
|
مجلس النواب الأردني هومجلس منتخب من قبل الشعب وفقا لقانون الانتخاب ويشكل مع مجلس الأعيان ما يسمى مجلس الأمة. بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس اعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب أربعة سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الامة حق اقتراح القوانين وانما اقتصره على السلطة التطبيقية فقط، اما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الاسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.
وظائف المجلس
يعتبر عضومجلس النواب (النائب) ممثلاً للمواطنين أمام السلطة التطبيقية وينطق باسمهم ويستقبل همومهم وطلباتهم لتتولى الحكومة بعد ذلك تطبيقها والتواصل معهم، فهويعتبر حلقة الوصل ما بين المواطن والحكومة، بالإضافة إلى ذلك، تُناط بمجلس النواب وظيفتين أساسيتين هما التشريع والرقابة.
التشريع
تُمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تُحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أومن خلال اقتراح عشرة نواب أوأكثر لقانونٍ ما، وفي حالة ورود مشروع قانون من الحكومة إلى المجلس، يتم الإطلاع عليه، ويقرر المجلس إما قبوله واحالته على اللجنة المختصة، أورفضه واحالته إلى مجلس الاعيان، وفي حالة قبوله واحالته للجنة، فان اللجنة تدرسه وتضع التعديلات والاقتراحات المطلوبة، ليصار بعد ذلك إلى مناقشته وتعديله داخل المجلس، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد وأخذ الرأي على مشروع القانون (سواءاً بالقبول أوالرفض) يُحمل إلى مجلس الاعيان.
وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع اسبابه الموجبه بمجموعه على اللجنة المختصة لابداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قُدِّم فيها أوالتي يليها.
الرقابة
يُقصد بها مراقبة أعمال السلطة التطبيقية داخل البلاد، وبحسب النظام الداخلي للمجلس، حُددت الأدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها كما يلي:
- السؤال: هواستفهام العضومن رئيس الوزراء أوالوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أورغبته في التحقق من حصول واقعة وصل فهمها إليه أواستعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور، وعلى من وجه إليه السؤال ان يجيب خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً.
- الاستجـواب: هومحاسبة الوزراء أواحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، وعلى الوزير ان يجيب على الاستجواب خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما الا إذا رأى الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة، ويحق للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير ان يطرح الثقة بالوزارة أوالوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
- المناقشة العامة: هوتبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة في أي موضوع يُعنى في قضايا عامة وسياسية، ويحق لطالبي المناقشة طرح الثقة بالحكومة مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
- الاقتراح برغبة: هوالرغبة في دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي اهمية يدخل في اختصاصها.
- طرح الثقة بالحكومة: حيث تطرح الثقة بالوزارة أوبأحد الوزراء بناء على طلب مسقط من عدد لا يقل عن عشرة نواب، ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة، وإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء أوالوزارة بأكملها وجبت هنا الاستنطقة للوزير أوالوزارة.
- التحقق: لمجلس النواب الحق في إجراء التحقق في الأمور المحالة إليه أوالتي يرى أنها بحاجة إلى التحقق منها من خلال ممارسة دوره الرقابي عن طريق اللجان الدائمة أوتشكيل لجاناً مؤقتة لهذه الغاية وتحمل اللجان تقريرها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- بند ما يستجد من أعمال: وهواعطاء الحق لأعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة المباشرة إلى رئيس الوزراء أوالوزراء خلال الجلسات الرقابية.
دورات المجلس
يعقد مجلس النواب اجتماعاته على ثلاثة أنواع من الدورات:
الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في جميع سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك حتى يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
الدورات الاستثنائية: تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، حيث منح الدستور الحق للملك أوبطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لهذه الدورة. وتحدد الإرادة الملكية بنود هذه الدورة والتي ينحصر دور المجلس خلالها فقط بالأمور الواردة فيها.
الدورة غير العادية: تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من تشرين الأول ويجوز للملك تأجيل انعقادها حتى الأول من كانون الأول من جميع سنة ولا يجوز حتى تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتضمها شروط التمديد والتأجيل.
المجالس النيابية الأردنية
بلغ عدد المجالس النيابية التي تم أنتخابها بعد أستقلال الأردن 18 مجلس، حيث انتخب مجلس النواب الأردني الأول في 21 أكتوبر1947. كان أبرز قرار أتخذه هذا المجلس هووحدة الضفتين إثر الهزيمة العربية في حرب 1948 حيث قام المجلس بتعديل قانون الانتخاب الأردني ليضم دوائر تمثل أهل الضفة الغربية إذ حمل عدد النواب إلى 40 نائب مناصفة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية
أما مجلس النواب الأردني الثاني فقد أنتخب في 20 أبريل 1950 وتم حله في ثلاثة مايو1951 لعدم إقراره للموازنة المقدمة من قبل حكومة سمير الرفاعي الثالثة أوالحكومة السادسة في عمر المملكة ويذكر ان رئيس الوزراء توفيق أبوالهدى كان يقود الأغلبية المعارضة لسمير الرفاعي في هذا المجلس.
انظر أيضا
- مجلس النواب الأردني الأول.
- مجلس النواب الأردني الثاني.
- مجلس النواب الأردني الثالث.
- مجلس النواب الأردني الرابع.
- مجلس النواب الأردني الخامس.
- مجلس النواب الأردني السادس.
- مجلس النواب الأردني السابع.
- مجلس النواب الأردني الثامن.
- مجلس النواب الأردني التاسع.
- مجلس النواب الأردني العاشر.
- مجلس النواب الأردني الحادي عشر.
- مجلس النواب الأردني الثاني عشر.
- مجلس النواب الأردني الثالث عشر.
- مجلس النواب الأردني الرابع عشر. 2003
- مجلس النواب الأردني الخامس عشر. 2007
- مجلس النواب الأردني السادس عشر. 2011
- مجلس النواب الأردني السابع عشر. 2013
- مجلس النواب الأردني الثامن عشر 2016
- الهيئة المستقلة للانتخاب
مراجع
- ↑ "وظائف المجلس". 2015-11-11. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2019.
- ^ تواريخ .. أردنية: «3 / أيـَّـار / 1951 م».. حل مجلس النوَّاب لرفضه إقرار موازنة حكومة الرفاعي http://jormulti.blogspot.com/2012/03/3-1951.html نسخة محفوظة 2016-10-12 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: سياسة الأردن, مجلس الأمة الأردني, مشرعو مجلسي الشعب, منظمات سياسية مقرها في الأردن, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات تستخدم خاصية P571, صفحات بها بيانات ويكي بيانات, صفحات تستخدم خاصية P17, صفحات تستخدم خاصية P361, صفحات تستخدم خاصية P1342, صفحات تستخدم خاصية P214, صفحات تستخدم خاصية P244, بوابة السياسة/مقالات متعلقة, بوابة الأردن/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
