انتقاد الاشتراكية

انتقاد الاشتراكية هوأي تعقيب على النماذج الاشتراكية للتنظيم الاقتصادي ومدى جدواها، فضلًا عن الآثار السياسية والاجتماعية المترتبة على تبني مثل هذا النظام. لا توجَه بعض التعقيبات نحوالاشتراكية كنظام، بل نحوالحركة الاشتراكية أوالأحزاب أوالدول القائمة عليها. يرى بعض النقاد حتى الاشتراكية مفهوم نظري بحت ولا بد من انتقاده على أسس نظرية (كما في معضلة الحساب الاقتصادي ومناظرة الحساب الاشتراكي)، بينما يرى آخرون حتى هناك أمثلة تاريخية معينة، وأنه يمكن انتقادها بناءً على أسس عملية. نظرًا لوجود الكثير من نماذج الاشتراكية، هجرز أغلب التعقيبات على نوع معين من الاشتراكية وتجربة الاقتصادات من النمط السوفيتي التي قد لا تنطبق على كافة أشكال الاشتراكية، إذ تتعارض نماذج مختلفة من الاشتراكية مع بعضها البعض حول مسائل ملكية الممتلكات، والتنسيق الاقتصادي وكيفية تحقيق الاشتراكية. قد يحدث نقاد نماذج معينة من الاشتراكية من أنصار نوع مختلف من الاشتراكية.

وفقًا للعالم الاقتصادي في المدرسة النمساوية لودفيج فون ميزس، فإن النظام الاقتصادي الذي لا يستخدم المال والحسابات المالية وتسعير السوق لنقد يكون قادرًا على تقييم السلع الرأسمالية وتنسيق الإنتاج بشكل فعال، ولذلك فإن الاشتراكية أمر محال لأنها تفتقر إلى المعلومات اللازمة للقيام بالحساب الاقتصادي في المقام الأول. هناك حجة مركزية أخرى موجهة ضد الأنظمة الاشتراكية القائمة على التخطيط الاقتصادي تقوم على استخدام الفهم المشتتة. لا تكون الاشتراكية مجدية في هذا الرأي لأن المعلومات لا يمكن تجميعها بواسطة هيئة مركزية واستخدامها بفعالية في صياغة خطة لاقتصاد كامل، لأن ذلك سيؤدي إلى إشارات أسعار مشوهة أوغائبة. ينتقد فهماء اقتصاد آخرون نماذج الاشتراكية القائمة على الاقتصاديات التقليدية المحدثة لاعتمادها على افتراضات خاطئة وغير واقعية بشأن التوازن الاقتصادي وكفاءة مبدأ باريتو. انتقد بعض الفلاسفة أيضًا أهداف الاشتراكية، زاعمين حتى المساواة تتبدد عند الاختلافات الفردية وأن إقامة مجتمع متكافئ لا بد وأن يترتب عليه قدر كبير من الإكراه. غالبًا ما ينتقد نقاد الحركة السياسية الاشتراكية النزاعات الداخلية للحركة الاشتراكية باعتبارها تخلق نوعًا من «الخلومن المسؤولية».

ينظر الليبراليون الاقتصاديون والليبرتاريون اليمينيون إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وسوق الصرف باعتبارها حقوق كائنات طبيعية أوحقوقًا أخلاقية تشكل أهمية مركزية بالنسبة لمفاهيمهم حول الحرية والتحرر، وترى حتى الديناميات الاقتصادية للرأسمالية غير قابلة للتغيير ومطلقة. نتيجة لذلك، يرون حتى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والجمعيات التعاونية والتخطيط الاقتصادي تشكل انتهاكات للحرية.

نقد التخطيط المركزي

إشارات الأسعار المشوهة أوالغائبة

تعتبر معضلة الحساب الاقتصادي انتقادًا للتخطيط الاقتصادي المركزي الموجود في أشكال معينة من الاشتراكية. طرح عالم الاقتصاد البروسي هيرمان هاينريش جوسين هذا لأول مرة في عام 1854. عُرض ذلك لاحقًا في عام 1902، من قبل عالم الاقتصاد الهولندي نيكولاس بيرسون، وفي عام 1920 من قبل لودفيج فون ميزس ثم من قبل فريدريك هايك. تتلخص المشكلة المشار إليها في كيفية توزيع الموارد على نحورشيد في أي اقتصاد. تعتمد السوق الحرة على آلية الأسعار، حيث يستطيع الأشخاص على المستوى الفردي حتى يقرروا كيف من الممكن أن ينبغي توزيع الموارد استنادًا إلى رغبتهم في منح الأموال لسلع أوخدمات محددة. ينقل الثمن معلومات مضمنة حول وفرة الموارد وكذلك مدى مرغوبية هذه الموارد التي تسمح بدورها -على أساس قرارات فردية توافقية- بتسليمات تمنع النقص والفوائض. زعم جميع من ميزس وهايك حتى هذا هوالحل الوحيد الممكن وأنه دون المعلومات التي توفرها أسعار السوق فإن الاشتراكية تفتقر إلى طريقة لتخصيص الموارد على نحورشيد. يزعم هؤلاء الذين يتفقون مع هذا الانتقاد حتى هذا تفنيد للاشتراكية وأنه يبين حتى الاقتصاد الاشتراكي المخطط لن ينجح أبدًا. احتدم النقاش في عشرينيات القرين العشرين وثلاثينياته، وأصبحت الفترة المحددة للنقاش معروفة لدى المؤرخين الاقتصاديين باسم «مناظرة الحساب الاشتراكي».

نطق ميزس في منطق شهير نُشر عام 1920 بعنوان «الحساب الاقتصادي في الكومنولث الاشتراكي» إذا نظم التسعير في الاقتصادات الاشتراكية ناسيرة بالضرورة لأنه إذا كانت الحكومة تملك وسائل الإنتاج، فلا يمكن الحصول على أسعار للسلع الرأسمالية لكونها مجرد تحويلات داخلية للسلع في نظام اشتراكي وليست «أشياء للتبادل» بخلاف السلع النهائية، ولذلك فإن هذه الموارد غير مثمنة وبالتالي فإن النظام سيكون بالضرورة غير فعال نظرًا إلى حتى المخططين المركزيين لن يعهدوا كيفية تخصيص الموارد المتاحة بكفاءة. أدى ذلك إلى تصريحه «بأن النشاط الاقتصادي الرشيد محال في كومنولث اشتراكي». استحدث ميزس نقده للاشتراكية بشكل أكثر اكتمالًا في كتابه الذي صدر عام 1922 بعنوان الاشتراكية، تحليل اقتصادي واجتماعي.

ذكر ميزس حتى النظام الاشتراكي القائم على الاقتصاد المخطط لنقد يكون قادرًا على تخصيص الموارد بفعالية بسبب الافتقار إلى إشارات الأسعار. نظرًا لكون وسائل الإنتاج خاضعة لسيطرة كيان واحد، فإن تقريب أسعار السلع الرأسمالية في الاقتصاد المخطَط أمر محال. تتلخص حجته في حتى الاشتراكية لا بد وأن تفشل اقتصاديًا بسبب معضلة الحساب الاقتصادي، أي استحالة مقدرة الحكومة الاشتراكية على إجراء الحسابات الاقتصادية اللازمة لتنظيم اقتصاد معقد. تسقط ميزس أنه دون اقتصاد السوق لنقد يكون هناك نظام أسعار عملي يعتقده أساسيًا لتحقيق توزيع رشيد وفعال للسلع الرأسمالية على الاستخدامات الأكثر إنتاجية. طبقًا لرأي ميزس، فإن الاشتراكية يفترض أن تفشل لأن الطلب لا يمكن حتىقد يكون معروفًا دون أسعار. تناول فهماء الاقتصاد النمساويون اللاحقون مثل هايك والطلاب مثل هانز سينهولز هذه الحجج بإسهاب. في عام 1977، جادل هايك بأن «الأسعار هي أداة للاتصال والتوجيه تتضمن معلومات أكثر مما لدينا مباشرة» و«الفكرة بأكملها التي تقدر بها تحقيق نفس النظام القائم على تقسيم العمل عن طريق توجيه بسيط، تسقط على الأرض. إذا كنت بحاجة إلى أسعار، بما في ذلك أسعار العمالة، لتوجيه الناس إلى الذهاب إلى حيث الحاجة إليهم، فلا يمكن حتىقد يكون لديك توزيع آخر إلا التوزيع من مبدأ السوق».

المراجع

^ Von Mises, Ludwig (1936) [1922]. Socialism: An Economic and Sociological Analysis (English ed.). p. 119.
^ Von Mises, Ludwig (1990). (PDF). Mises Institute. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2008.
^ F. A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–243.
^ Stiglitz, Joseph (1996). Whither Socialism. MIT Press. ISBN .
^ Self, Peter. Socialism. A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p. 339 "Extreme equality overlooks the diversity of individual talents, tastes and needs, and save in a utopian society of unselfish individuals would entail strong coercion; but even short of this goal, there is the problem of giving reasonable recognition to different individual needs, tastes (for work or leisure) and talents. It is true therefore that beyond some point the pursuit of equality runs into controversial or contradictory criteria of need or merit".
^ "On Milton Friedman, MGR & Annaism". Sangam.org. مؤرشف من الأصل فيعشرة أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2011.
^ Bellamy, Richard (2003). The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought. Cambridge University Press. صفحة 60. ISBN .
^ Gossen, Hermann Heinrich (1854). (باللغة الألمانية). Braunschweig, (Germany): Friedrich Vieweg und Sohn. صفحة 231. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2020. From p. 231: " … nur durch Feststellung des Privateigenthums … deren Lösung die Kräfte einzelner Menschen weit übersteigt." ( … only through the establishment of private property is to be found the measure for determining the quantity of each commodity which it would be best to produce under given conditions. Therefore, the central authority [that's] proposed by the communists for the distribution of the various tasks and their reward, would very soon find that it had undertaken a task the solution of which far exceeds the abilities of individual men.)
^ Gossen, Hermann Heinrich; Blitz, Rudolph C., trans. (1983). The Laws of Human Relations and the Rules of Human Action Derived Therefrom. Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press.
^ Mises, Ludwig von; Kahane, J., trans. (1981). Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Indianapolis, Indiana, USA: Liberty Fund. صفحة 117.
^ Pierson, Nicolaas (June 1902). "Het waarde-probleem in een socialistische maatschappij". de Economist (باللغة الهولندية). 51: 421–456. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2020.
^ Pierson, Nicolaas (1963). "The problem of value in the socialist society". In Hayek, Friedrich A. (المحرر). Collectivist Economic Planning. London, England: Routledge & Paul Kegan Ltd. صفحات 41–85.
^ F.A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," om in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–43.
^ Fonseca, Gonçalo L. (2000s). "The socialist calculation debate". HET. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2009. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2007. The information here has not been reviewed independently for accuracy, relevance and/or balance and thus deserves a considerable amount of caution. As a result, I would prefer not to be cited as reliable authorities on anything. However, I do not mind being listed as a general internet resource.
^ Von Mises, Ludwig (1936). Socialism: An Economic and Sociological Analysis (English ed.). London: Jonathan Cape. ممرإ 72357479.
^ F. A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–43.
^ . فريدريش فون هايك interviewed by Thomas W. Hazlett for ريزون. نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2008 على مسقط واي باك مشين.