إعدام موجز

تصور هذه اللوحة، الثالث من مايو1808 من قبل فرانسيسكوغويا ، الإعدام الفوري للأسبان من قبل القوات الفرنسية بعد انتفاضة دوس دي مايوفي مدريد .

الإعدام بإجراءات موجزة هوإعدام يتهم فيه إنسان بارتكاب جريمة ويقتل على الفور دون الاستفادة من محاكمة كاملة وعادلة. يتم أحيانًا تضمين عمليات الإعدام كنتيجة للعدالة الموجزة (مثل محكمة الطبول العسكرية )، ولكن يشير المصطلح بشكل عام إلى القبض على المتهم واتهامه وإعدامه في وقت واحد أوفي غضون فترة زمنية قصيرة جدًا، ودون أي محاكمة على الإطلاق.

تم تطبيق عمليات الإعدام بإجراءات موجزة من قبل الشرطة والجيش والمنظمات شبه العسكرية وغالبا ما ترتبط بحرب العصابات، ومكافحة التمرد، والإرهاب، وأي حالة أخرى تنطوي على انهيار الإجراءات العادية للتعامل مع السجناء المتهمين، مدنيين أوعسكريين.

الولاية القضائية المدنية

في جميع الولايات القضائية المدنية تقريبًا، يعد الإعدام بإجراءات موجزة غير قانوني، لأنه ينتهك حق المتهم في محاكمة عادلة. حظرت جميع الدساتير أوالنظم القانونية تقريبًا التي تستند إلى القانون العام التطبيق دون قرار وعقوبة قاضٍ مختص، وأعرب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة ما يلي:

«Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No man shall be deprived of his life arbitrarily. [The death] penalty can only be carried out pursuant to a final judgment rendered by a competent court.» – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, Articles 6.1 and 6.2

من الناحية العملية، على الرغم من ذلك، تم تطبيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء من قبل الشرطة والقوات المحلية في مختلف البلدان والأوقات، في بعض الأحيان بموجب الأحكام العهدية. كما يتم تطبيقها من قبل العصابات المسلحة التي تقاتل ضد الحكومات والمواطنين العاديين.