الفساد في جنوب إفريقيا

يضم الفساد في جنوب إفريقيا الاستخدام الخاص للموارد العامة والرشوة والمحسوبيات غير السليمة. منح مؤشر مدركات الشفافية الدولية للفساد لعام 2017 جنوب إفريقيا مؤشرًا بدرجة 43 من أصل 100، لتحتل جنوب إفريقيا المرتبة 71 من أصل 180 دولة. يمثل هذا الترتيب تغيراً نحوالأسفل بانخفاضه نقطتين عن الدرجة 45 (سي بّي آي 2016). يُعتقد حتى الدول التي تقل درجاتها عن 50 تعاني من مشكلات فساد خطيرة. لفتت الفضائح الأخيرة التي ظهرت منذ عام 2016 عن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما الانتباه إلى الفساد في جنوب إفريقيا. تعهّد سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا المنتخب حديثًا، باستئصال الفساد الحالي ومواصلة تطوير مبادرات مكافحة الفساد.

لدى جنوب إفريقيا هيكلية قوية لمكافحة الفساد، لكن القوانين غير مطبقة بشكل كافٍ والمساءلة في القطاعات العامة مثل الرعاية الصحية ما زالت منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فُرضَت عقوبات سلبية لمنع المُخبرين عن الأنشطة الفاسدة في جميع من القطاعين العام والخاص. تسببت فضيحة حدثت مؤخراً بين أسرة غوبتا ورئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، في طرد زوما من منصبه وأظهرت قائمة طويلة من شكاوى الفساد ضد الرئيس السابق. تتراوح الشكاوى ضد زوما من الإنفاق المُسرف للزعيم السابق لأموال الدولة إلى تفويض العقود للشركات ذات الروابط العائلية أوالعلاقات الوثيقة.

مفهوم الفساد في جنوب إفريقيا

في عام 2013، أظهر تقرير أفروباروميتر زيادة كبيرة في التصور العام للفساد منذ عام 2008. بينما يعتقد ما يزيد قليلاً عن نصف سكان القارة الأفريقية (56%) حتى بلادهم يمكنها حتى تقوم بالكثير من الأمور للحد من الفساد، يعتقد 66% من سكان جنوب إفريقيا حتى الحكومة يمكن حتى تتخذ المزيد من المراحل للحد من النشاط الفاسد. تعد جنوب إفريقيا من بين أقل البلدان التي تعرض فيها المواطنون للفساد بشكل مباشر. اعترف 15% فقط من سكان جنوب إفريقيا بدفع رشوة في العام الماضي. يصل متوسط النسبة المئوية للأفارقة الذين يدفعون الرشاوى نحو30% في العام السابق.

بين عامي 2011 و2015، انخفض تأييد الرئيس السابق زوما إلى 36% من السكان بسبب تقاريرٍ عن الفساد والقيادة غير الكفؤة. يعتقد غالبية سكان جنوب إفريقيا أنه يجب حتى تُشرف فروعًا حكومية على عمل الفروع الأخرى. يشعر حوالي ربع سكان جنوب إفريقيا وكأنهم يجب حتى يتحملوا مسؤولية محاسبة الممثلين المنتخبين ومساءلة القادة.

مبادرات مكافحة الفساد

نُسّقت المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد من قبل دائرة الإدارة والخدمات العامة. يلعب المحامي العام أيضًا دورًا في مكافحة الفساد. حُلّت وحدة مكافحة الفساد المستقلة تحت اسم العقارب واستُبدلت بالصقور. الصقور هي مديرية جنوب إفريقيا للتحقيق في الجرائم ذات الأولوية (دي بّي سي آي) المصممة لاستهداف الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والفساد. تأسست المجموعة من قبل إدارة زوما في عام 2008. لدى جنوب إفريقيا إطار عمل وتشريعات متطورة جيدًا تستعرض مبادرات الفساد. يُجرّم قانون منع ومكافحة الفساد (بّي سي سي إيه) الفساد في القطاعين العام والخاص ويدوّن جرائم محددة، مُسهّلًا على المحاكم استخدام التشريع. يُدين هذا القانون بشكل خاص الرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال مع إجبار الموظفين العموميين على الإبلاغ عن جرائم الفساد. مثل الكثير من لوائح الفساد في جنوب إفريقيا، فإن «بّي سي سي إيه» تُنفّذ بشكل سيء ولا يتضمن القانون أي تدابير حماية للمبلِّغين عن المخالفات.

يوفر المنتدى الوطني لمكافحة الفساد دليلًا على الإنترنت لقانون منع ومكافحة الفساد (بّي سي سي إيه). تدعوقوانين أخرى مثل قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات إلى زيادة الوصول إلى المعلومات العامة. يفحص قانون إدارة المالية العامة النفقات الحكومية وتدعومدونة قواعد السلوك أعضاء الجمعية والمجلس الدائم إلى الإفصاح الكامل عن الأعضاء للإبلاغ عن المنح. تظل آليات التطبيق ضعيفة بالنسبة للعديد من هذه الأعمال الوقائية، مما يسمح لأعمال الفساد حتى تحدث دون تبليغ. صدّقت جنوب إفريقيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية «أوه إي سي دي» لمكافحة الرشوة.

في عام 2018، تشكّلت لجنة التحقيق في زوندوللتحقيق في انادىءات السيطرة على الدولة والفساد أثناء إدارة الرئيس جاكوب زوما. أُدليت شهادة خلال التحقيق عن تورط شركة بوساسا، لعائلة غوبتا، زملاء الرئيس السابق زوما. خلال جلسات التحقيق، حذّرت مذكرة مشهجرة مسقطة من سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا، والتي تشكل دولها 75% من الاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب إفريقيا، من أنه إذا لم يُعالج الفساد فسيكون له تأثير سلبي على الاستثمار المستقبلي في جنوب إفريقيا. دعت الرئيس رامافوسا إلى اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الفساد. وردّت حكومة جنوب إفريقيا بأنها تشعر بخيبة أمل بسبب المذكرة التي لا تتبع الممارسات الدبلوماسية «المُوافق عليها».

المراجع

^ Lodge, Tom (2011-12-31). "Political Corruption in South Africa". Political Corruption. ISBN . مؤرشف من الأصل فيستة مايو2020.
↑ "South Africa". Transparency International. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019.
↑ "The delicate dance to depose Jacob Zuma". The Economist. مؤرشف من الأصل فيخمسة مايو2018.
^ "Long waltz to Freedom: South Africa Politics". The Economist. مؤرشف من الأصل فيخمسة مايو2018. اطلع عليه بتاريخ 01 مارس 2018.
↑ "South Africans increasingly dissatisfied with their elected leaders' performance" (PDF). AfroBarometer. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 مارس 2018.
↑ "SWITCHING SCORPIONS' CASES TO HAWKS". Corruption Watch. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2018.
^ van Vuuren, Hennie. "South Africa: Democracy, Corruption and Conflict Management" (PDF). Democracy Works. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2018.
↑ Naidoo, Vinothan. "The politics of anti-corruption enforcement in South Africa" (PDF). Journal of Contemporary African Studies. مؤرشف من الأصل (PDF) فيخمسة مايو2018.
^ ". www.timeslive.co.za (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل فيثمانية يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2019.
^ "Dirco notes with 'disappointment' foreign ambassadors' joint memo on corruption". MSN (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2019.