الطلاق هوانفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أوبإرادة أحدهما، وهوموجود لدى الكثير من ثقافات العالم. لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه

تعريفه

لغة هو : التخلية والإرسال. واصطلاحاً: حل عقد النكاح أوبعضه.

أسباب الطلاق

أبرز مسببات الطلاق حسب إستبيان أجري في المملكة المتحدة (بريطانيا) كان:

1. الخيانة الزوجية (الزنا) 27%
2. العنف ضد النساء 17%
3. أزمة منتصف العمر 13%
4. الإدمان على الكحول وغيره 6%
5. إدمان العمل 6%

وفي إستبيان آخر في الولايات المتحدة لم يضم السبب الأساسي بل كان للمشاركين حتى يختاروا أكثر من سبب، كان أكثر المسببات هوانعدام الالتزام في العلاقة بنسبة 73% ويليه كثرة الجدل والخيانة بنسبة 56% ثم 55% على التوالي. أما في البلاد العربية فبحسب الباحث محمد رضا بجامعة عين شمس يعد تدخل الأهل سبباً مهماً للطلاق في جمهورية مصر العربية ذات المعدل العالي في نسب الطلاق (يقارب 170 ألف حالة طلاق في عام 2014) وكذلك الخيانة الزوجية، والجفاف العاطفي ، وعدم الإنجاب ، والإدمان. مع ذلك يعد الطلاق بالنسبة للكثير من النساء ضرورياً بسبب العنف والخيانة الزوجية وأي سبب قد يجعل من الواضح حتى انهاء العلاقة الزوجية سيكون أفضل للطرفين والأطفال؛ ولكن هناك عراقيل بوجه القيام بتلك المستوى عند الحاجة إليها؛ تتمثل في مسببات كثيرة مثل الخوف ونظرة المجتمع..

الطلاق عند المسلمين

يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل حتى يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى حتى يجوز له حتى يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل، فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل حتى يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد حديث ومهر حديث أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة حتى تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول حتى يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

حكم الطلاق

والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...﴾[2:229]

ومن السنة:

وأما الإجماع: فقد اتفقت حدثة الفهماء على مشروعيته من غير نكير.

يختلف حكمه من إنسان لآخر:

1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه،

2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.

3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.

4. ويجب للإيلاء.

5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهومحرم.

حكمة مشروعية الطلاق

شرع الله الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرعه إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق أوتنافر الطباع، أولضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن فهم حتى المُقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.

وكماقد يكون الطلاق للتخلص من المكارهقد يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أسقط عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. وقد يكون الطلاق بلفظ "أنتِ طالق" أوأي لفظ آخر يؤدي إلى نفس المعنى. ويختلف حكم التعريض بالخِطبة للمعتدة (أي المرأة التي في عدتها) باختلاف حالتها رجعية كانت أوبائنا بطلاق أوموت ولكلٍّ حكمٌ، ولا يجوز التصريح بها على الإطلاق.

وبطريقة أخرى كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل المرأة، ثم يتبين حتى بينهما تبايناً في الأخلاق، وتنافراً في الطباع، فيرى جميع من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أوعيب خفي، وقد يظهر حتى المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهولا يرغب بالتعدد، أولا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله؛ فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزوجية التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لوأُلزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد جميع منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يحدث ذلك سبباً في انحراف جميع منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل جميع منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق مراد الله. نطق تعالى في سورة النساء ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا(130)﴾.

ولا يلجأ إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في حمل الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي حتى يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

باب الرجعة

ومعنى الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.

ولا بحاجة الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا فهمها بالرجعة.

وشروط الرجعة :

1. حتىقد يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.

2. حتى تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أواثنتين لا تخرج من بيتها،

حكمة مشروعية الرجعة

شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتسقط من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أوعلى افترض أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًاۦۚ﴾[65:1].

فيحتاج إلى التدارك، فلولم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.

حكم المحلل (نكاح التحليل)

هوحرام بدليل الحديث الشريف أبلغنا عمروبن منصور نطق حدثنا أبونعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله نطق

وبالتفصيل إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ...ۦۚ﴾[2:230].

ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول حتىقد يكون نكاحاً سليما، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أوالنكاح من أجل حتى يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل الفهم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. انظر : "المغني" (10/49-55).

وقد صحت الأحاديث عن الرسول بتحريم نكاح التحليل.

.

والْمُحَلِّلَ هومن تزوجها ليحلها لزوجها الأول. وَالْمُحَلَّلَ له هوزوجها الأول.

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر حتى النبي نطق :

وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب أنه نطق وهويخطب الناس : «والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما».

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أولم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط.

روى الحاكم عن نافع حتى رجلا نطق لابن عمر : «امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرن ولم يفهم. نطق : لا، إلا نكاح رغبة، إذا أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها. نطق : وإنا كنا نعده على عهد رسول الله سفاحاً. ونطق : لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة.»

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه حتى يحلها لزوجها الأول، ولم تفهم المرأة بذلك. فنطق : «هومحلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهوملعون.»

وعلى هذا، فلا يجوز الزواج بإمرأة بنية إحلالها لزوجها الأول، وعمل ذلك من كبائر الذنوب، ولاقد يكون النكاح سليماً، بل زنى، والعياذ بالله.

الطلاق عند المسيحيين

في الديانة المسيحية لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى وفقًا لما ورد في إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية رقم 31-32 "وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إذا من طلق امرأته إلا لعلّة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني".

تاريخيًا كانت القوانين الغربية تمنع الطلاق ولم يتغير ذلك الا مع بداية فصل الدين عن الدولة واستحداث الزواج المدني. في القرن العشرين بدأت الدول ذات الغالبية الكاثوليكية في تشريع الطلاق قانونيًا منها إيطاليا (1970)، البرتغال (1975)، البرازيل (1977)، إسبانيا (1981)، الأرجنتين (1987)، جمهورية إيرلندا (1996)، التشيلي (2004) وكانت مالطا اخر الدول في العالم الغربي التي تمنع الطلاق وذلك حتى عام 2011. اليوم تبيح كافة الدول ذات الغالبية المسيحية الطلاق بإستثناء الفلبينوالفاتيكان.

انظر أيضا

• طلاق عسكري
• ظهار والخلع
• بيع الزوجة في بريطانيا
• حضانة مشهجرة
• أبوة مسؤولة
• حضانة غير الوالدين
• متلازمة الزوج المتقاعد
• تفكك أسري
• قائمة أغلى حالات الطلاق
• قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند

مراجع