ولاية قضائية جنائية

الولاية القضائية الجنائية مصطلح يستخدم في القانون الدستوري والقانون العام لوصف سلطة المحاكم التي تعطيها صلاحية سماع التهم القضائية التي تحملها دولة على مدعىً عليه بارتكاب جريمة أمام لجنة. لسلطة القضاء الجنائي ثلاث حالات مختلفة:

تنظيم العلاقة بين الدول، أوبين دولة وأخرى.
عندما تكون البلد فدرالية، تنظيم العلاقة بين المحاكم الفدرالية والمحاكم المحلية للولايات التي تشكل الفدرالية.
عندماقد يكون للدولة -إلى حد ما- نظام قضائي واحد وموحد، يتمثل دور ولاية القضاء الجنائي في قانون الإجراء الجنائي لتنظيم أنواع القضايا التي يفصل فيها جميع نوع من أنواع المحاكم ضمن النظام القضائي. يجب حتى يحاكم الناس في نفس الدول التي ارتكبوا فيها الجرم.

القضايا خارج الإقليم القضائي

محاكم السلطة فوق الوطنية

وفقًا للقانون الدولي العام، فإن الدول المعترف بها هي ذات سيادة ضمن حدودها الإقليمية. تبنت بضع دول من بينها هولندا نهجًا توحيديًّا: أي أنها تقبل القوانين الدولية والمحلية على أنها جزء من نظام قضائي واحد، وبالتالي يحدد القانون الدولي ما إذا كانت محكمة الجنايات أومحاكم السلطة فوق الوطنية هي التي تملك الصلاحية القضائية الجنائية في منطقتها أوعلى مواطنيها. معظم الدول ثنائية في ذلك، بمعنى أنها تخضع للأحكام الدولية فقط في العمليات التشاركية، كتلك المحكومة باتفاقيات أومعاهدات ومؤتمرات دولية. ومن هنا، تقرر الحكومة الراهنة ذات السيادة ما إذا كانت السلطة لمحكمة سلطة فوق وطنية أم محكمة الجنايات، وإن كانت لها السلطة، عملى أي المواضيع أوالقضايا ولأي فترة من الزمن.

الولاية القضائية خارج الإقليم في القانون الدولي

لأن جميع حكومة هي السلطة العليا، يمكن لها حتى تسن ما تشاء من تشريعات. وبالتالي، يمكن للدولة أ حتى تشرع قانونًا يجرم -على سبيل المثال- التدخين في شوارع دولة مجاورة ولتكن الدولة ب. يمكن للدولة أ حتى توظف مخبرين وتجهزهم بكاميرات مراقبة. ويمكن لهؤلاء الذهاب لجمع الأدلة في الدولة ب، وعند عودة المواطنين إلى بلدهم يمكن للدولة أ محاكمتهم لخرق القانون. لكن لا يمكن لقانون الدولة أ حتى يسري بشكل مباشر في الدولة ب لأن ذلك يمس سيادة الدولة ب. وكذلك لا يمكن للدولة أ حتى تطلب تسليم مواطنيها من الدولة ب ما لم تكن توافق الدولة ب بشكل رسمي (عادةً يتم ذلك عبر مفاوضات على اتفاقية تضم الجناية المحددة).

الجريمة الدولية

تُرتكب الجرائم العابرة للحدود في أكثر من دولة واحدة. على سبيل المثال يمكن للمتهم حتى يطلق النار أويرسل طردًا أويخط أوينطق حدثاتٍ في دولة ما أ، لكن أفعاله تؤثر على دولة ب. تدعي بعض الدول حتى السياسة العامة تعطيها السلطة القضائية لممارسة صلاحياتها على الجرائم التي ارتكبها مواطنوها أوارتُكبت بحق مواطنيها، حتى لوارتُكبت تلك الجرائم خارج حدودها. ولذلك فمن أصناف الجرائم «الجريمة ضد الدولة». وهذه هي الجرائم التي تؤثر على مصالح الدولة أوإدارتها. في الحالات المتطرفة، يمكن للدولة حتى ترغب في الانادىء على أحد مواطنيها بتهمة الخيانة حتى ولوارتُكبت جميع الأفعال (وإهمال الواجبات القانونية) المتعلقة بالتهمة في دولة أخرى. وبالمثل، فإذا ارتكب مواطن من الدولة أ أفعالًا تضر بالعلاقات الودية بين الدولة أ والدولة ب، يمكن تبرير ملاحقة هذا المواطن قضائيًّا مهما يكن مكان ارتكاب أفعاله تلك. يمكن انادىء امتداد سلطة الولاية القضائية أيضًا لتضم السفن والطائرات التي تعمل لصالح شركة يقع مقرها في الدولة المعنية، مهما يكن مكان تلك المركبات في الوقت المعني. في القانون الإنجليزي، فيما يخص جرائم القتل أوالقتل غير المتعمد، تمتلك المحكمة الإنجليزية السلطة القضائية على الجرائم المرتكبة في الخارج، إذا ارتكبها مواطن بريطاني (انظر الفقرةتسعة من قانون الجنايات ضد الأشخاص 1861 والفقرة ثلاثة من قانون الجنسية البريطانية 1948). في قضية آر ضد تشيونغ (2006) AER (D) 385 كان مقدم الطعن مقيمًا في غويانا عام 1983. أطلق النار وقتل رجلًا سرق للتوزوجته وأختها. حسب القانون المحلي اتهم فقط بامتلاك سلاح ناري دون ترخيص، لكن كمواطن بريطاني، حكم عليه وفق الفقرةتسعة من القانون 1861 بالسجن لتسعة عشر عامًا عقب عودته إلى إنجلترا واتهِم بارتكاب جريمة القتل. عند الاستئناف، أدين بالقتل غير العمد. على مستوى السياسة العهدية، هناك نظريتان رئيستان لتبرير فرض السلطة القضائية:

النظرية الافتتاحية أوالذاتية

تدعي الدولة التي تبدأ عندها سلسلة الأحداث لنفسها الولاية القضائية لأن المتهم قام بكل شيء في وسعه لارتكاب الجريمة ضمن منطقتها. بهدف النصب على ع، تخط س رسالة تدعي فيها أنها أرملة معدمة ولها عشرة أطفال جائعون، وترسلها إلى الدولة أ. على س عندها حتى تعتمد على إيصال عمال البريد لحمل الرسالة إلى ع في الدولة ب. مهما حاولت س، فإنها لا تستطيع القيام بشيء إضافي لعملية النصب، وأمر نجاحها من عدمه خارج عن إرادتها كليًّا. هناك ثلاث مسائل نظرية يمكن دراستها:

يجب حتى يتسع تعريف عناصر الركن المادي من الجريمة ليضم السلسلة المستمرة من الأحداث. بعض الجنايات مجمدة إما زمنيًّا أومكانيًّا لأنها تعهد إما على أنها النشاطات التي تمارَس عند حدوث الأذى (كجنايات القيادة)، أوتعهد وفقًا لعواقبها. على سبيل المثال، تعريف «الاحتيال»: هوشكل من أشكال التمثيل غير الصادق الذي يعني تحريض الضحية على عمل أوالامتناع عن عمل شيء يسبب لها الخسارة. أي شيء آخر هوتمهيدي أوسابق لهذا الحدث الفكري المفتاحي. وبالتالي، لتسهيل الانادىء على س، يجب على تعريف الجناية في الدولة أ حتى يتضمن كتابة أوإرسال الرسالة في الدولة أ بالإضافة إلى تلاعب الرسالة بعقل المرسل إليه في الدولة ب.
ستكون الدولة أ تحاكم تصرفًا يحدث ضمن حدودها ولا يكوّن الركن المادي للجريمة بأكمله، أي أنه ما لم تُقرأ الرسالة من قبل المرسل إليه وحتى ذلك الوقت، لا يمكن حتى يعمل الاحتيال أويفشل. البديل سيكون اعتبار أفعال س عند كتابة الرسالة وإرسالها بالبريد أفعالًا تمهيدية وبالتالي محاولة لارتكاب الجرم.قد يكون هذا معقولًا إذا فشلت الرسالة في إقناع ع، لكنه غير منطقي لوحرضت الرسالة ع عملًا على إرسال شيك إلى س.
السياسة التي أدت بالدولة أ لتجريم الركن المادي للجريمة يجب حتى تبرر الانادىء حتى ولولم يحدث ضرر عملي أوإصابة عملية لشخص مقيم ضمن منطقة الدولة أ. المبرر المعتاد لتجريم أي مجموعة أفعال أوامتناعات عن الأفعال هوالردع لحماية المواطنين المحليين. ليس من المعتاد حتى تحمي سياسة الدولة أ مواطني الدولة ب من الأذى: ينشأ هذا الواجب من العقد الاجتماعي بين الدولة ب ومواطنيها.

مراجع

^ Note, "Piggyback Jurisdiction in the Proposed Federal Criminal Code," The Yale Law Journal, Vol. 81, No.ستة (May 1972, pp. 1209-1242, at 1210.
↑ Charles Doyle, "Congressional Authority to Enact Criminal Law: An Examination of Selected Recent Cases," p. 1, March 27, 2013, Congressional Research Service.
^ Charles Doyle, "Congressional Authority to Enact Criminal Law: An Examination of Selected Recent Cases," p. 2, March 27, 2013, Congressional Research Service.