حالة تكساس القانونية

الوضع القانوني لتكساس هووضع تكساس بصفتها كيانًا سياسيًا. كانت تكساس جزءًا من عدة كيانات سياسية مختلفة عبر تاريخها، من بينهاعشرة سنوات -منذ عام 1836 حتى عام 1846-بصفتها جمهورية تكساس المستقلة، أما الوضع القانوني الحالي لتكساس فهوكونها ولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.

بسبب تاريخ تكساس الفريد، كانت سيادة الولايات المتحدة على تكساس محطّ نزاع في عدة فترات زمنية. يدعي أتباع الحركات الانفصالية حتى سيادة الولايات المتحدة على تكساس غير شرعية، لكن وجهة النظر تلك لم تحظَ باهتمام كبير. تمحورت النزاعات المتعلقة بالوضع القانوني لتكساس حول قضايا جوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، شرعية إعادة قبول تكساس ضمن الاتحاد عقب الحرب الأهلية، ووجهات النظر المتنوعة حول وضعها الدولي بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، والحدود الأصلية لتكساس التي تتناقض مع حدودها الحالية. بصرف النظر، استمرت بعض الفصائل مثل جمهورية تكساس (جماعة) بالدفاع عن وجهة نظرها، وطالبت بأن تظلّ تكساس دولة مستقلة، وادعت حتى الإجراءات الأمريكية خلال الحرب الأهلية أدت إلى الاحتلال العسكري غير القانوني لتكساس. يعتبر البعض حتى النزاع حول الوضع القانوني لتكساس يمثل نقاشًا أكاديميًا تجادل بشأنه عدة جماعات ناشطة أخرى في الولايات المتحدة، مثل النقاشات التي تدور حول الوضع القانوني لهاواي والوضع القانوني لألاسكا. الوضع في تكساس مشابهٌ جدًا لوضع هاواي، فالأخيرة ضُمّت إلى الولايات المتحدة عبر قرار مشهجر من الكونغرس.

نبذة تاريخية

قبل اندلاع ثورة تكساس، والتي نتج عنها تأسيس جمهورية تكساس عام 1836، كانت المنطقة التي تُعهد اليوم بولاية تكساس جزءًا من المكسيك.

في الأول من شهر مارس عام 1845، شرّعت الولايات المتحدة قرارًا مشهجرًا يقترح إلحاق تكساس بالولايات المتحدة. في الثالث والعشرين من شهر يونيوعام 1845، قبِل كونغرس تكساس القرارَ المشهجر لكونغرس الولايات المتحدة، ووافق كونغرس تكساس على طلب الرئيس جونز المتمثل بإقامة مؤتمر في الرابع من شهر يوليوعام 1845. طرح مؤتمر تكساس موضوع ضم الجمهورية إلى الولايات المتحدة، وانتهى بإعلان الموافقة على ضم تكساس في الرابع من شهر يوليوعام 1845 إلى الولايات المتحدة. عُقد المؤتمر مرة أخرى في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، وأُقرّ دستور ولاية تكساس في السابع والعشرين من شهر أغسطس عام 1845. وافق مواطنوتكساس على اتفاقية الإلحاق والدستور الجديد في الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 1845. في التاسع والعشرين من العام ذاته، اعترفت الولايات المتحدة بولاية تكساس وقبلتها في الاتحاد.

في الأول من شهر فبراير عام 1861، تبنى مؤتمر خاص في تكساس مرسوم الانفصال، مُبطلًا بذلك مرسوم الإلحاق ومعلنًا انفصالَ تكساس عن الولايات المتحدة (بنسبة 95% من الأصوات، 166 لقاء 8)، وفي السابع من شهر فبراير، أمر المجلس التشريعي بإجراء استفتاء عام حول مرسوم الانفصال وتحت إدارة المؤتمر. في الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 1861، صوّت سكان تكساس بشكل كبير لصالح الانفصال عن الولايات المتحدة، وبلغت نسبة المصوتين لصالح الانفصال 75%؛ 46,153 لقاء 14,747. خلال الحرب الأهلية الأمريكية، غزت قوات الاتحاد تكساس عدة مرات خلال، من بينها المعركة الأخيرة الكبرى خلال الحرب، معركة بالميتورانش، في الثاني عشر والثالث عشر من شهر مايوعام 1865.

في السابع عشر من شهر يونيوعام 1865، عيّن الرئيس أندروجونسون السيد أندروجاكسون هاملتون بصفته الحاكم المدني المؤقت لولاية تكساس، وأمره بالدعوة إلى تنظيم مؤتمر دستوري خاص فقط بالمواطنين الأمريكيين الموالين. في الخامس عشر من شهر مارس عام 1866، أقرّ المؤتمر مرسومًا يبطل مرسوم الانفصال. عُقد استفتاء في الخامس والعشرين من شهر يونيوعام 1866، استنادًا إلى القوانين الجارية آنذاك في التاسع والعشرين من شهر مارس، وكان الهدف من الاستفتاء الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف المؤتمر. في العشرين من شهر أغسطس عام 1866، ادعى الرئيس جونسون انتهاء العصيان المسلح في تكساس. وفي شهر مارس من عام 1867، وفقًا لحكومة الولايات المتمردة الأكثر فاعلية، والناشئة بناءً على قوانين إعادة الإعمار والأوامر العامة رقم 10، عُيّن الجنرال فيليب شيريدان الحاكم العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة.

في شهر فبراير عام 1869، أصدرت المحكمة العليا حكمها بخصوص قضية تكساس ضد وايت، وأفادت بأن الانفصال كان غير شرعيًا، وأن الاتحاد غير قابلٍ للحل وفقًا لإجراءات أوأفعال ولاية ما، بالتالي لم تملك تلك الولايات الحقّ في الانفصال.

الإجراءات القانونية التاريخية

تعرّض وضع تكساس السياسي إلى المسائلة قانونيًا في عددٍ من الفترات الزمنية اللاحقة لإعادة قبول تكساس ضمن الولايات المتحدة. هناك قراران من المحكمة العليا يوضحان وضع تكساس.

تكساس ضد وايت، المحكمة العليا للولايات المتحدة (1869)

في عام 1869، حكمت المحكمة العليا بأن انفصال تكساس عن الولايات المتحدة غير شرعي. خطت المحكمة «يرعى الدستور، في جميع أحكامه، الاتحاد غير القابل للتفكك، والمؤلف من ولايات غير قابلة للتفكك». سمحت المحكمة باحتمال حدوث تجزيء «عبر الثورة، أووفقًا لرغبة الولاية».

ديليما ضد بِدويل (1901)

إن الإلحاق بناءً على قرار مشهجر من الكونغرس قانونيٌّ. خطت المحكمة العليا «المعاهدة المتشكلة وفقًا لتلك السلطة هي القانون الأعلى للبلد، ولها ذات الفاعلية التي تملكها قوانين الكونغرس، وإذا كانت تالية لقوانين الكونغرس وغير متلائمة معها، فيمكن إبطالها. التنازل عن الحدود هوأحد الحوادث المألوفة عند إجراء المعاهدة، وتكون الحدود المُتحصّل عليها في هذه الحالة، وفقًا لقرارات الكونغرس، مؤكدة وحتمية مثل وضع الحدود المُتحصل عليها إثر عملية الإلحاق، أي كما هوالحال في تكساس وهاوي».

الإجراءات القانونية الحديثة

يعالج هذا القسم بشكل رئيسي الجدالات النظرية الحديثة المختصة بوضع تكساس بحكم القانون وفقًا لبعض التفسيرات المعينة للقانون الدولي، والأخير هوالنقطة المركزية للانادىءات الحديثة المختصة بوجهات النظر المتنوعة حول وضع تكساس القانوني بصفتها ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

قضية كولورادو

في شهر يناير من عام 2004، ادعى تيموثي بول كووتيني -وهوسجينٌ في آسبن، كولورادو- حتى ولاية كولورادولا تملك صلاحية قضائية من أجل تسليمه لكاليفورنيا مع مذكرة تحت المراقبة، واتى الانادىء على أساس حتى تيموثي مواطن من جمهورية تكساس. ادعى الرجل حتى بترة الأرض التي تضم آسبن كانت جزءًا من جمهورية تكساس الأصلية، وبناءً على ذلك، فهوليس مواطنًا من الولايات المتحدة الأمريكية. رفضت المحكمة انادىءات تيموثي.

ريتشارد مكلارين: التماسٌ لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الإقليمية في الولايات المتحدة

في عام 1995، رُفع التماسٌ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، من طرف ريتشارد إل. مكلارين يطلب فيه الاعتراف بوجود جمهورية تكساس. رفض محرر المحكمة في محكمة العدل الدولية حمل القضية وردّ «عليّ إخبارك حتى عمل محكمة العدل الدولية محصورٌ -بما يتماشى مع القانون الدولي- بحل النزاعات القانونية التي تحملها الدول، وإحالة الآراء الاستشارية حول القضايا القانونية المشار إليها من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية المخوّلة للقيام بهذه المهمة... لا يمكن لأعضاء محكمة العدل الدولية استلام طلباتٍ من أفراد بشكل خاص، أوكيانات أخرى، أوتقديم الإرشاد والنصح القانوني لهم، أومساعدتهم في علاقاتهم مع السلطات في أي بلدٍ كان. نتيجة لذلك، لن يُتّخذ أي إجراء بناءً على رسالتك».

المراجع

^ Enriquez, J. The United States of America: Polarization, Fracturing, and Our Future. Crown Publishing, (ردمك 0-307-23752-4)
^ Mathson, S and Lorenzen, M.G. (5 Nov 2007). "We Won't Be Fooled Again: Teaching Critical Thinking via Evaluation of Hoax and Historical Revisionist Websites in a Library Credit Course". College and Undergraduate Libraries. Volume 15, 2008 (1/2): 211–230. published online: 11 Oct 2008. نسخة محفوظة أربعة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ "Republic of Texas". 2010-06-15. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020.
^ Weeks, Wm. F. (1846). . University of Texas School of Law. مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 2016. CS1 maint: ref=harv (link)
^ Gammel, H.P.N. (1898). . 2. صفحات 1225–1227. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
^ "Secession". Handbook of Texas Online. paragraphs 7–9. نسخة محفوظةستة نوفمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Winkler, Ernest William, المحرر (1912). . University of Texas School of Law. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2015. CS1 maint: ref=harv (link) An Act to provide for submitting the Ordinance of Secession to a vote of the People, approved February 7, 1861. Gammel, H.P.N., المحرر (1898). . 5. جامعة شمال تكساس. صفحات 347–348. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020.
^ Presidential Proclamation No. 42, 17 June 1865, نطقب:USStat
^ An Act to provide for the more efficient Government of the Rebel States, enacted March 2, 1867, نطقب:USStat
^ General Orders: 10, March 11, 1867 نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ Gammel 1898e، صفحات 888–895.
^ Gammel 1898e، صفحة 887.
^ Aleksandar Pavković, Peter Radan, Creating New States: Theory and Practice of Secession, p. 222, Ashgate Publishing, Ltd., 2007, (ردمك 978-0-7546-7163-3). نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ , 74 U.S. 700 (1869) at Cornell University Law School Supreme Court collection. نسخة محفوظةتسعة ديسمبر 2013 على مسقط واي باك مشين.
^ Sheperd, (January 21, 2004). Weird News. The Anchorage Press, Vol. 13, Ed. 2
^ Brock, R. (1997). The Republic of Texas is No More: An Answer to the Claim that Texas was Unconstitutionally Annexed to the United States. 28 Texas Tech Law Review 679.