حكم الانقضاء

حكم الانقضاء أوشرط الانقضاء في السياسة العامة هوإجراء ضمن قانون أساسي أوقانون تنظيمي أوغيرها من القوانين ينص على حتى القانون يتوقف نفاذه بعد مضي مدة محددة مالم يقم إجراء تشريعي بتمديد هذا القانون، ومعظم القوانين ليس فيها شروط انقضاء ولذلك تظل نافذة إلى أجل غير مسمى إلا في الأنظمة التي يلغى فيها.

يوجد مصطلح حكم الانقضاء أيضًا في دورة حياة البرمجيات إشارة إلى الإلغاء التدريجي لميزات في البرامج والمواقع الإلكترونية.

الأصل

تعود جذور شروط الانقضاء إلى القانون الروماني الذي يخص تفويض السلطة، لكن الدلالة الفلسفية تعود إلى قوانين أفلاطون؛ ففي عهد الجمهورية اليونانية كان تفويض مجلس الشيوخ الروماني لجمع ضرائب خاصة ولتفعيل عمل القوات محدودًا في الزمن والمدى، وكانت تنتهي التفويضات قبل انقضاء مدة منصب انتخابي كمنصب الحاكم مثلًا، ويترجم القانون حرفيًا: "ما هومسموح لفترة معينة سيكون مرفوضًا بعد هذه الفترة"، وكانت تطبق ذات القوانين في تشريعات الطوارئ الرومانية، وظهر المبدأ الأساسي في عدة أماكن من التشريع وجُعل قانونًا لاحقًا في 'قانون جاستينانيوس' (10، 61، 1)، وقد اخترق هذا المبدأ عندما أصبح يوليوس قيصر ديكتاتورًا حتى وفاته.

أمثلة

استخدمت أحكام الانقضاء كثيرًا في التاريخ القانوني، ونوقشت فكرة أحكام الانقضاء العامة بشكل مكثف في أواخر السبعينيات.

الولايات المتحدة

المستوى الفدرالي

يعد التشريع الذي يجدد تفويضًا منتهيًا قانون إعادة صلاحية أوقانون تمديد في لغة القانون الفدرالي، وعادة ما يسبق إعادة صلاحية القوانين أوالوكالات الخلافية جدل سياسي واسع، ومن الأمثلة البارزة في القانون الأمريكي:

قانون الشغب لعام 1798

وهوجزء من قوانين الأجانب والشغب، وقد كان قانون الشغب أداة سياسية استخدمها جون آدامز والحزب الفدرالي لقمع المعارضة؛ وقد ضمن مشرعوه حتى يبطل في نهاية فترة حكم جون آدمز حتى لا يستعمله الديمقراطيون الجمهوريون ضد حزبه.

القانون الوطني الأمريكي إن الكثير من الأقسام المتعلقة بالمراقبة الواقعة تحت الفقرة 224 من القانون الوطني الأمريكي قد انتهى تأثيرها في 31 ديسمبر 2005، وتم تجديدها لكن انتهى نفاذها مجددًا فيعشرة مارس 2006، وجددت مرة أخرى عام 2010، وقد وضع القانون الوطني الأمريكي ليحدد مدة انقضاء للبنود التالية:

الفقرة 201 التنصت على المكالمات الهاتفية في حالات الإرهاب.
الفقرة 202 التنصت على المكالمات الهاتفية في حالات الاحتيال الحاسوبي وسوء الاستخدام.
الفقرة 203 (ب) و(د) مشاركة التنصت على المكالمات الهاتفية ومعلومات الاستخبارات الأجنبية.
الفقرات 204، 206، 207، 214، 215، 218 والفقرات المرتبطة من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية 225 بما فيها التنصت الجوال على المكالمات الهاتفية.
الفقرة 209 الحصول بمذكرة على الرسائل الصوتية.
الفقرة 217 اتصالات المتعدي الحاسوبي.
الفقرة 220 الخدمة في تام البلاد أومذكرات الأدلة الإلكترونية.
الفقرة 223 المسؤولية المدنية لخرق الخصوصية.

حظر الأسلحة الحربية

أدى شرط انقضاء قانون حظر الأسلحة الحربية عام 2004 إلى إبطال القانون.

قانون الميزانية وقانون بيرد

يحكم قانون الميزانية الخاص بالكونغرس دور الكونغرس في إجراءات الموازنة؛ وهوقانون يؤثر على قواعد المداولة في المجلس خلال مطابقة الموازنة، خصوصًا منع استعمال الإعاقة البرلمانية لأي قرار يخص الميزانية؛ أما قانون بيرد الذي سمي تيمنًا باسم داعمه الأساسي السيناتور روبرت سي بيرد، فقد أقر في عام 1985 وعدل عام 1990 لتعديل قانون الميزانية ويقع في الفقرة 313، يسمح هذا القانون للسيناتور بحمل اعتراض قانوني على أي بند خارجي، ويحدد كونه خارجيًا بناء على معيار من بين عدة معايير، حيث يعهد الخارجي بأنه يضم البنود التي تقع خارج الاختصاص القضائي للجنة أوالتي لا تؤثر على الإيرادات أوالنفقات.

وما هومهم لأحكام الانقضاء هوحتى قانون بيرد يعهد الخارجي بأنه: "يؤدي لزيادة عجز السنة المالية الذي يتخطى ما تغطيه تدابير المطابقة"، وبما حتى قانون الميزانية ينص على حتى قرار الميزانية يغطي على الأقل أربعة سنوات لاحقة لسنة الموازنة، وهي عادة السنة التي تعقب سنة إقرار الموازنة، فهي الفترة الزمنية عادة؛ وقد تغطي قرارات الموازنة فترات لعشر سنوات، وبذلك يجوز حتى يغطي إجراء المطابقة العشر سنوات. لهذا القانون تأثير بالسماح لأعضاء الكونغرس بحمل اعتراض قانوني على أي زيادة إنفاق أواقتطاع ضريبي لا يضم شرط انقضاء ينهيه بعدخمسة أوعشرة سنوات (ومن المعقول أكثر)، (وإلا يزيد الشرط العجز في السنة المالية بعد المدة التي يغطيها قرار الموازنة). ويتطلب تخطي الاعتراض القانوني إغلاقًا للنقاش بالتصويت، أي بثلاثة أخماس الأغلبية بستين عضوًا في مجلس الشيوخ؛ وباختصار فالتأثير النهائي لقانون بيرد هوالطلب بأن أي زيادة في الإنفاق أوفي الاقتطاع الضريبي يجب حتى يقرها الأغلبية من 60 سيناتورًا إذا لم تكن تضم فترة انقضاء (رغم وجود استثناء إذا كان التأثير الإجمالي على العجز في بند خاص لا يزيد العجز، فلا يثار اعتراض قانوني). فبوجود شرط الانقضاء فالحاجة فقط لأغلبية بسيطة في عملية مطابقة الميزانية.

الضريبة العقارية والاقتطاعات الضريبية الأخرى 2001

قام الكونغرس الأمريكي في قانون النموالاقتصادي وتسوية التخفيضات الضريبية لعام 2001 بسن قانون إلغاء تدريجي للضريبة العقارية الفدرالية خلال العشر سنوات التالية، حيث تلغى الضريبة بالكامل عام 2010؛ وفي حين فضّل غالبية المجلس إلغاءها، لم يصل الموافقون إلى ثلاثة أخماس الأغلبية العظمى، لذا أعاد بند انقضاء في القانون الضريبة إلى مستوياتها الأصلية (وبالعمل ضم القانون جميع الاقتطاعات الضريبية) في 1 يناير 2011 لكي يتوافق مع قانون بيرد؛ وفي أبريل 2011 حاول الجمهوريون في الكونجرس إبطال بند الانقضاء، لكن جهودهم باءت بالفشل.

وقد أدى الغموض حول الوجود المطول لشرط الانقضاء إلى جعل التخطيط العقاري أكثر تعقيدًا، ويذكر حتى بعض بنود الانقضاء أبطلت، فمثلًا خطط الادخار التعليمي 529 التي طرحت في القانون مددها بشكل دائم قانون حماية المعاشات التقاعدية لعام 2006.

مستوى الولايات

وفقًا للمؤتمر الوطني لمجالس الولايات التشريعية فإن كولورادووفلوريدا وألاباما أقرت أول قوانين الانقضاء عام 1976، وتبعتها تكساس و21 ولاية أخرى عام 1977، وفي النهاية أقرت 36 ولاية دساتير انقضاء واسعة"؛ وبسبب الاستياء من عملية الانقضاء بقيت 22 ولاية تستخدمها بحلول عام 1922.

المراجع

^ Cohen|October 10, David; 2018. "Twitter Moments Can No Longer Be Created on iOS, Android Devices After Oct. 23". www.adweek.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل فيستة ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2019. CS1 maint: numeric names: قائمة المؤلفون (link)
^ "Plex is sunsetting Cloud Sync and other features". Engadget (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2019.
↑ Antonios Kouroutakis, "The Constitutional Value of Sunset Clauses" Routledge 2017
^ USA PATRIOT Act Sunset: Provisions that Expire on December 31, 2005 نسخة محفوظة 25 يناير 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ Farrell, Michael B. (March 1, 2010). "Obama signs Patriot Act extension without reforms". The Christian Science Monitor. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2020.
^ Summary Of The Byrd Rule نسخة محفوظة 2010-12-05 على مسقط واي باك مشين.
^ The Budget Reconciliation Process: The Senate's "Byrd Rule" نسخة محفوظة 2010-12-02 على مسقط واي باك مشين.
^ Vanguard − Chairman's Corner: A look at the year's sleeper hit نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2006 على مسقط واي باك مشين.
^ SSRN-The Budget Process and the 'Sunset' Provision of the 2001 Tax Law by Michael Evans نسخة محفوظةثمانية فبراير 2012 على مسقط واي باك مشين.
^ McNeely, Dave. "Is the sun setting on the Texas sunset law?" The Free Library, 1 May 1994, accessed 19 October 2013. نسخة محفوظة 2 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.