يُعد تراكم رأس المال الديناميكية التي تحفز السعي وراء الربح، من خلال استثمار المال أوأي أصل مالي بهدف زيادة القيمة النقدية الأولية لذلك الأصل كعائد مالي سواء في شكل كسب أوإيجار أوفائدة أوإتاوات أومكاسب رأسمالية. يهدف تراكم رأس المال إلى إنشاء رؤوس أموال جديدة ثابتة وعاملة، وتوسيع رؤوس الأموال القائمة وتحديثها، وتنمية الأساس المادي للأنشطة الاجتماعية الثقافية، فضلًا عن تكوين الموارد اللازمة للاحتياطي والتأمين. تشكل عملية تراكم رأس المال الأساس الذي تقوم عليه الرأسمالية، وهي واحدة من السمات المميزة للنظام الاقتصادي الرأسمالي.

تعريف

يخضع تعريف تراكم رأس المال للجدل والغموض، وذلك لأنه يمكن حتى يشير إلى ما يلي:

• إضافة صافية للثروة الموجودة
• إعادة توزيع الثروة.

في أغلب الأحيان، يشتمل تراكم رأس المال على الإضافة الصافية للثروة وإعادة توزيعها، ما قد يثير سؤال؛ مَن المستفيد الأكبر منها حقًا،يا ترى؟ إذا أنتِجت الثروة أكثر مما كانت عليه من قبل، فهذا يعني حتى المجتمع يصبح أكثر ثراءً، إذ يزداد المخزون الإجمالي للثروة. لكن إذا كان البعض فقط يراكم رأس المال على حساب الآخرين، فإن الثروة تنتقل من مكان لآخر فحسب. من الممكن أيضًا حتى يراكم البعض رأس المال بسرعة أكبر من غيرهم. عندما يحظى إنسان ما بالثراء على حساب إنسان آخر في ظروف يعتبرها القانون غير عادلة، يُسمى ذلك الإثراء غير العادل. من حيث المبدأ، يمكن حتى يراكم عدد قليل من الأشخاص أوالمنظمات رأس المال ويزدادوا ثراءً، على الرغم من تناقص مخزون ثروة المجتمع الإجمالي.

في الاقتصاد والمحاسبة، كثيرًا ما يتساوى تراكم رأس المال مع استثمار الدخل أوالمدخرات، لا سيما في السلع الرأسمالية الحقيقية. يشكل هجريز رأس المال ومركزيته نتيجةً لهذا التراكم.

يشير تراكم رأس المال عادة إلى ما يلي:

• الاستثمار الحقيقي في وسائل الإنتاج الملموسة، مثل عمليات الاستحواذ والبحث والتطوير، وما إلى ذلك، التي يمكن حتى تزيد من تدفق رأس المال.
• الاستثمار في الأصول المالية الممثلة على الورق، أوتحقيق الربح أوالفائدة أوالإيجار أوعوائد الملكية الفكرية (الإتاوات) أوالرسوم أوالمكاسب الرأسمالية.
• الاستثمار في الأصول المادية غير المنتجة مثل العقارات السكنية أوالأعمال الفنية التي تقدَر قيمتها.

وبالتوسعة إلى:

• رأس المال البشري، أي التعليم والتدريب الجديدين يزيدان من مهارات القوى العاملة (المحتملة) التي يمكن حتى تزيد الإيرادات من العمل.
• رأس المال الاجتماعي، أي الثروة والسعة الإنتاجية التي يشهجر فيها الأشخاص في مجتمع ما، بدلًا من حتىقد يكون أفرادًا أوشركات.

إلى آخر ذلك.

عادة ماقد يكون تراكم رأس المال المالي وغير المالي مطلوبًا لتحقيق النموالاقتصادي، لأن الإنتاج الإضافي يحتاج عادةً أموالًا إضافية لتوسيع حجم الإنتاج. يمكن أيضًا حتى تعمل منظمات الإنتاج الأكثر ذكاءً وإنتاجية على زيادة الإنتاج دون زيادة رأس المال. من الممكن خلق رأس المال دون زيادة الاستثمار من خلال الاختراعات أوالمنظمات المحسنة التي تعمل على زيادة الإنتاجية، واكتشافات أصول جديدة (النفط، والمضى، والمعادن، إلى آخر ذلك)، وبيع العقارات، إلى آخر ذلك.

في الاقتصاد الكلي الحديث وفي الاقتصاد القياسي، كثيرًا ما يستخدم مصطلح تكوين رأس المال تفضيلًا على «التراكم»، رغم حتى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يشير في الوقت الحاضر إلى «التراكم». يُستخدم المصطلح أحيانًا في الحسابات القومية.

قياس التراكم

يمكن قياس التراكم مثل القيمة النقدية للاستثمارات، أومقدار الدخل الذي يعاد استثماره، أومثل التغير في قيمة الأصول المملوكة (الزيادة في قيمة المخزون الرأسمالي). باستخدام قوائم الميزانية العمومية للشركات والبيانات الضريبية والاستقصاءات المباشرة كأساس، يُقدر الإحصائيون الحكوميون مجموع الاستثمارات والأصول لأغراض الحسابات القومية، وميزان المدفوعات القومي، وتدفق إحصاءات الأموال. عادةً، تقدم البنوك الاحتياطية (البنك المركزي) والخزانة تفسيرات وتحليلات لهذه البيانات. تضم المؤشرات القياسية تكوين رأس المال، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، ورأس المال الثابت، وثروة أصول الأسر، والاستثمار المباشر الأجنبي.

استخدمت منظمات مثل صندوق النقد الدولي، والأونكتاد، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية؛ بيانات الاستثمار القومية لتقدير الاتجاهات العالمية. يقدم مخط التحليل الاقتصادي واليوروستات والمخط الإحصائي الياباني؛ بيانات عن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على التوالي.

من بين المصادر المفيدة الأخرى للمعلومات الاستثمارية؛ مجلات تجارية مثل فورتشن، فوربس، ذي إيكونوميست، بلومبيرغ أعمال ويك، وما إلى ذلك، والكثير من منظمات الرقابة التابعة لـ «ووتش دوغ» ومنشورات المنظمات غير الحكومية. من بين الدوريات جيدة السمعة؛ دورية «ريفيوأوف إنكم آند ويلث». في حالة الولايات المتحدة، يوفر مستند «التسقطات التحليلية» (مرفق للميزانية السنوية) تقديرات مفيدة للثروة ورأس المال تنطبق على البلاد بأسرها.

نماذج النموالمدفوع بالطلب

في الاقتصاد الكلي، باتباع نموذج هارود ودومار، تعتبر نسبة الادخار (${\displaystyle s$) ومعامل رأس المال (${\displaystyle k$) عوامل أساسية للتراكم والنمو، بافتراض حتى جميع الادخار يُستخدم لتمويل الاستثمار الثابت. تساوي نسبة النموللمخزون الحقيقي لرأس المال الثابت (${\displaystyle K$):

${\displaystyle {{\Delta K \over K ={{{\Delta K \over Y \over {K \over Y ={s \over k$

إذ إذا ${\displaystyle Y$ يساوي الدخل الحقيقي القومي. إذا كانت نسبة رأس المال إلى الناتج أومعامل رأس المال ( ${\displaystyle k={K \over Y$) ثابتة، فإن نسبة النمولـ${\displaystyle Y$  تساوي نسبة النمولـ ${\displaystyle K$. يحدَد ذلك من قبل ${\displaystyle s$ (نسبة الاستثمار الثابت الصافي أونسبة الادخار إلى ${\displaystyle Y$) و${\displaystyle k$.

يمكن حتى توفر الدولة وتستثمر على سبيل المثال 12% من دخلها القومي، ثم إذا كان معامل رأس المال 4:1 (مثلًا يجب استثمار أربعة مليار دولار لزيادة الدخل القومي بمقدار مليار دولار)، فقد يساوي معدل نموالدخل القومي 3% سنويًا. لكن كما يشير الاقتصاد الكينزي، فإن المدخرات لا تعني الاستثمار تلقائيًا (فقد تكون الأموال السائلة مختزنة على سبيل المثال). قد لاقد يكون الاستثمار أيضًا استثمارًا في رأس المال الثابت.

إذا افترضنا حتى معدل دوران رأس المال المنتِج المستثمَر يظل ثابتًا، فإن نسبة الاستثمار الإجمالي التي تحتفظ فقط بمخزون رأس المال الإجمالي، بدلًا من زيادته، ستزداد عادةً مع زيادة إجمالي المخزون. لا بد حتى يرتفع معدل نموالدخل والاستثمارات الجديدة الصافية، من أجل التعجيل بنمومخزون رأس المال. ببساطة، حدثا ارتفع رأس المال، ازداد حجم رأس المال اللازم للحفاظ على نموه وازداد توسع الأسواق.

يقابل نموذج هارود معضلة عدم استقرار التوازن الثابت، لأنه إذا لم يكن معدل النمومساويًا لمعدل هارود المضمون، فإن الإنتاج سيميل إلى نقاط طرفية (إنتاج لا نهائي أومعدوم). لا تعاني نماذج كاليكي الجديدة من عدم استقرار هارود، ولكنها لا توفر دينامية متقاربة لمعدل استخدام السعة على نحوفعال لاستخدام السعة المخطط لها. يمنح نموذج مضاعِف سرافا توازنًا ثابتًا ومستقرًا وتقاربًا لاستخدام السعة المخطط لها. يختلف نموذج مضاعف سرافا عن نموذج هارود لأنه يأخذ الاستثمار باعتباره مستحثًا وليس ذاتيًا. تتمثل العناصر الذاتية في هذا النموذج في عدم القدرة الذاتية على خلق النفقات مثل الصادرات واستهلاك الائتمان والإنفاق العام. يحدد معدل نموهذه النفقات معدل تراكم رأس المال طويل الأجل ونموالمنتجات.

انظر أيضًا

مراجع