في فهم الاقتصاد، يعدّ تعظيم الربح عملية ذا أجل قصير أوطويل، والتي تحدد الشركة بموجبها الثمن، والمدخلات، ومستويات الناتج المؤدية إلى تحقيق أعلى ربح. تستند أحد افتراضيات الاقتصاديات التقليدية المحدثة، التي أصبحت حاليًا النهج السائد في الاقتصاد الجزئي، على حتى الشركات عادةً تحمل الأرباح إلى أقصى قدر ممكن.

يمكن النظر والتعامل مع هذه المسألة من عدة زاوايا. أولًا، بما حتى الربح يساوي الإيراد ناقص التكلفة، يمكن رسم جميع متغير (الإيرادات والتكلفة) بيانيًا كدالات لمستوى الناتج، ومن ثم إيجاد مستوى الناتج الذي يزيد الفارق إلى أقصى حد (أويمكن القيام بذلك باستخدام جدول قيم بدلًا من الرسم البياني). ثانيًا، إذا عُرفت أشكال داليّة محددة للإيرادات والتكاليف من ناحية الناتج، فبالوسع استخدام حسابات التفاضل والتكامل لتحقيق أقصى قدر من الربح بالنسبة لمستوى الناتج. ثالثًا، بما حتى المشتقة الأولى للاستفادة القصوى تساوي الإيراد الحدي والتكلفة الحدية -إذا كانت دالات الإيراد الحدي والتكلفة الحدية من ناحية الناتج متاحة بشكل مباشر- فيمكن مساواة هذه الدالات، باستخدام إما المعادلات أوالرسم البياني.

رابعًا، بدلًا من دالة تعطي تكلفة إنتاج جميع مستوى محتمل للناتج، قد يحدث للشركة دالات لتكلفة المدخلات تعطي تكلفة الحصول على أي كمية من جميع مدخل، إلى جانب دالة إنتاج تبين مقدار الناتج من استخدام أي مزيج من كميات المدخلات. في هذه الحالة، يمكن استعمال التفاضل والتكامل لتعظيم الربح بالنسبة لمستويات استخدام المدخلات، رهنًا بدالات تكلفة المدخلات ودالة الإنتاج. تساوي المشتقة الأولى لكل مدخل، منتج الإيراد الحدي للمدخل (الزيادة في الإيرادات الناجمة عن بيع المنتج بسبب زيادة كمية المدخلات المستخدمة) إلى التكلفة الحدية للمدخلات.

بالنسبة لشركة في سوق ذي منافسة مثالية لناتجها، فإن دالة الإيرادات ستساوي ببساطة ثمن السوق مضروبًا في الكمية المنتجة والمباعة، في حين حتى الشركة البائعة المحتكرة، التي تتخذ مستوى الناتج تزامنًا مع ثمن البيع، فدالة الإيرادات تأخذ في الحسبان حتى مستويات أعلى للناتج تتطلب ثمنًا أقل لبيعها. توجد سمة مماثلة تنطبق على أسواق المدخلات، في سوق مدخلات ذي تنافسية مثالية، تساوي تكلفة المدخلات ببساطة كمية المشتريات المستخدمة في الإنتاج مضروبة في التكلفة التي يحددها السوق لوحدة المدخلات، في حين يزيد ثمن وحدة المدخلات للمشتري المحتكر، مع زيادة كميات المدخلات المشتراة.

الفارق الرئيسي بين تعظيم الربح على الأجل القصير والأجل الطويل، هوأنه في الأجل الطويل، تكون كميات جميع المدخلات، بما في ذلك رأس المال، متغيرات مختارة، بينما يحدد مقدار رأس المال سلفًا في الأجل القصير وفقًا لقرارات الاستثمار السابقة. في كلتا الحالتين، هناك مدخلات من الأيدي العاملة والمواد الخام.

المفاهيم الأساسية

يمكن تصنيف أي تكاليف تتكبدها شركة ما إلى مجموعتين: التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. تتكبد الشركة التجارية التكاليف الثابتة، التي تحدث في الأجل القصير فقط، على أي مستوى من الناتج، وإن كان الناتج صفرًا. تضم تلك التكاليف صيانة المعدات، والإيجار، وأجور الموظفين الذين لا يمكن زيادة أعدادهم أوتقليلهم في الأجل القصير، والعناية العامة. تتغير التكاليف المتغيرة مع مستوى الناتج، وتزداد مع تزايد الإنتاجية. كثيرًا ماقد يكون للمواد المستهلكة أثناء الإنتاج تأثيرًا أكبر على هذه الفئة، التي تضم أيضًا أجور الموظفين الذين يمكن تعيينهم أوتسريحهم في الأجل القصير بفترة زمنية قيد النظر. تساوي التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة معًا، التكلفة الإجمالية.

يُعرّف الإيراد بكونه مبلغًا من المال تتلقاه الشركة من أنشطتها التجارية العادية، وعادةً ماقد يكون من بيع السلع والخدمات (لقاء الأموال من مبيعات سندات الضمان مثل حصص الأسهم أوإصدارات صكوك الديون).

تُعرّف التكلفة الحدية والإيراد الحدي، اعتمادًا على ما إذا كان حساب التفاضل والتكامل اتخِذ أم لا، على أنهما إما تغير في التكلفة أوالإيراد مع إنتاج جميع وحدة إضافية، أومشتقة من التكلفة أوالإيراد بالنسبة لكمية الناتج. على سبيل المثال، مع أخذ التعريف الأول، إذا كان إنتاجخمسة وحدات يكلف 400 دولار، وكانت 480 دولار تكلفة إنتاجستة وحدات، فالتكلفة الحدية للوحدة السادسة تساوي 80 دولارًا.

منظور حاصل طرح التكلفة الكلية من الإيراد الكلي

للحصول على أكبر كمية إنتاج لتحقيق أعلى ربح، نبدأ بإدراك حتى الربح يساوي الإيراد الكلي ناقص التكلفة الكلية. بإعطاء جدول تكاليف وإيرادات لكل كمية، يمكن حساب المعادلات أورسم البيانات مباشرةً على رسم بياني. يعد ناتج تعظيم الربح هوالناتج عند بلوغ الفارق أقصاه.

إذا لم تكن الشركة منافسًا مثاليًا في سوق الإنتاج، خلافًا لما هومفترض في الرسم البياني، يمكن قراءة ثمن بيع المنتج من منحنى الطلب عند الكمية المثلى من إنتاج الشركة. هذه الكمية المثلى من الناتج هي الكمية التي تعادل بها الإيرادات الحدية، التكلفة الحدية.

منظور حاصل طرح التكلفة الحدية من الإيراد الحدي

يعتمد منظور مماثل على العلاقة التي تعادل الربح الحدي (Mπ) بالنسبة لكل وحدة بيعت، بالإيراد الحدي (MR) ناقص التكلفة الحدية (MC). إذا كانت الإيرادات الحدية أكبر من التكلفة الحدية عند مستوى معين من الناتج، يصبح الربح الحدي موجبًا، وبالتالي لابد من إنتاج كمية أكبر، وإذا كانت الإيرادات الحدية أقل من التكلفة الحدية، يصبح الربح الحدي سالبًا، ولابد من إنتاج كمية أقل. على مستوى الناتج الذي تعادل فيه الإيرادات الحدية التكلفة الحدية،قد يكون الربح الحدي صفرًا وهذه الكمية هي التي تزيد الربح إلى أقصى حد. بما حتى الربح الكلي يزداد عندماقد يكون الربح الحدي موجبًا ويقل عندماقد يكون الربح الحدي سالبًا، فيجب حتى يصل إلى الحد الأقصى حيثقد يكون الربح الحدي صفرًا  -حيث تساوي التكلفة الحدية، الإيراد الحدي، وحيث حتى مستويات الإنتاج الأقل أوالأعلى تعطي مستويات كسب أقل. من ناحية حسابات التفاضل والتكامل، فإن الشرط الأساسي الذي يقضي بأنقد يكون الناتج الأمثل أعلى ربحًا من مستويات الناتج المجاورة هو:

${\displaystyle {\frac {\operatorname {d ^{2 R {{\operatorname {d Q ^{2 <{\frac {\operatorname {d ^{2 C {{\operatorname {d Q ^{2 .$

التغيرات في التكاليف الكلية وتعظيم الربح

تعمل الشركة على تعظيم ربحها من خلال العمل إذ تعادل الإيرادات الحدية، التكلفة الحدية. في الأجل القصير، لا يؤثر التغير في التكاليف الثابتة على تعظيم الربح للناتج أوالثمن. تعامل الشركة التكاليف الثابتة القصيرة الأجل فقط باعتبارها تكاليف منخفضة وتستمر في العمل كما قبل. يمكن تأكيد ذلك بيانيًا. باستخدام مخطط توضيحي يظهر منظور (التكلفة الكلية - الإيراد الكلي)، تزيد الشركة من أرباحها إلى أقصى حد عند النقطة التي يتساوى فيها ميل جميع من خط التكلفة الكلي وخط الإيرادات الكلية. تؤدي زيادة التكلفة الثابتة إلى حمل منحنى التكلفة الكلية للأعلى بشكل صارم بمقدار التغيير. لنقد يكون هناك أي تأثير على منحنى الإيرادات الكلية أوعلى شكل منحنى التكلفة الكلية. بالتالي سيظل ناتج تعظيم الربح على حاله. يمكن توضيح هذه النقطة أيضًا باستخدام المخطط التوضيحي لمنظور الإيراد الحدي - التكلفة الحدية. لنقد يكون للتغيير في التكلفة الثابتة أي تأثير على موضع هذه المنحنيات أوشكلها.

تعظيم الربح دون المستوى الأمثل

في كثير من الأحيان، ستحاول الشركات تعظيم أرباحها حتى ولوكانت إستراتيجية تحسين أوضاعها تؤدي عادة إلى كمية دون المستوى الأمثل من السلع المنتجة للمستهلكين. عندما تقرر الشركة كمية معينة ينبغي إنتاجها، فإنها كثيرًا ما تحاول زيادة الفائض المنتج لديها إلى الحد الأقصى، على حساب خفض الفائض الاجتماعي الإجمالي. نتيجة لهذا الانخفاض في الفائض الاجتماعي، فإن الفائض الاستهلاكي ينخفض أيضًا، مقارنة بما إذا كانت الشركة لم تتخذ زيادة الفائض المنتج لديها إلى الحد الأقصى.

اللوائح والقوانين الحكومية

في محاولة لمنع الشركات من إستغلال قوتها لتعظيم ربحها، تتدخل الحكومات غالبًا لوقفها عن مسارها. من الأمثلة الرئيسية على ذلك، من خلال قانون المنافسة أومنع الاحتكار، الذي يحظر عمليًا معظم الاحتكارات الصناعية. من خلال هذا القانون، يتمتع المستهلكون بعلاقات أفضل مع الشركات التي تخدمهم، على الرغم من حتى الشركة ذاتها قد تعاني من الناحية المالية.

انظر أيضًا

• شركة
• مؤسسة تجارية
• اقتصاد جزئي
• تسعير
• نظرية الاختيار العقلاني
• عرض وطلب
• إيراد حدي
• إيراد كلي
• تكلفة حدية

مراجع