ينصّ دستور تشاد على حرية الاعتقاد، وعلى الرغم من ذلك تحصر الحكومة هذا الحق أحياناً في فئات معينة. لا ترد أي تقارير متعلقة بالإساءات المجتمعية أوتمييز قائم على المعتقد أوالممارسات الدينية إلا نادراً. تتعايش الطوائف الدينية المتعددة بلا مشاكل عموماً، إلا حتى هذا لا ينفي الإبلاغ عن بعض التوترات بين الجماعات الإسلامية المتنوعة فيما بعضها وبين المسلمين والمسيحيين.

الديموغرافية الدينية

تبلغ مساحة تشاد 495,755 ميل مربع (1,284,000 كيلومتر مربع) ويبلغ عدد سكان البلاد 9,885,700 نسمة؛ نصفهم من المسلمين وثلثهم تقريباً من المسيحيين، أما البقية فيمارسون المعتقدات الدينية المحلية أولا يؤمنون بالدين على الإطلاق. يمارس معظم الشماليين الشعائر الإسلامية، بينما يمارس أغلب الجنوبيين الشعائر المسيحية أوالمعتقدات الدينية المحلية للسكان الأصليين. وعلى الرغم من ذلك، أصبحت الأنماط السكانية أكثر تعقيداً وخصوصاً في المناطق الحضرية، حيث تشير الأدلة المتناقلة إلى حتى هناك تزايد في اعتناق الإسلام في المناطق التي اعتنقت المسيحية والأرواحية سابقاً. لا يمارس الكثير من المواطنين شعائر دينهم بانتظام على الرغم من امتلاكهم لانتماء ديني صريح.

تعتنق الغالبية العظمى من مسلمي تشاد أحد التشعبات المعتدلة التابعة للإسلام الصوفي والذي يُعهد محلياً باسم التيجانية، حيث تضم التيجانية بعض العناصر الدينية الأفريقية المحلية. بينما تؤمن أقلية صغيرة من المسلمين (5-10% منهم) بمعتقدات أصولية متشددة والتي تقترن أحياناً بالنظم العقائدية السعودية كالوهابية أوالسلفية.

يمثل الروم الكاثوليك أكبر طائفة مسيحية في تشاد، بينما ينتمي معظم البروتستانت إلى مجموعات مسيحية إنجيلية مختلفة بمن فيهم أتباع كنيسة الفائز (كنيسة الإيمان الحية في جميع أنحاء العالم) في نيجيريا. كما تحتوي البلاد على أفراد من المجتمعات الدينية البهائية وشهود يهوه، تعتبر هاتين المجموعتين الدينيتين جديدتين لأنهما لم تدخلا البلاد إلا بعد الاستقلال في عام 1960.

يستمر المبشرون الأجانب الممثلون للجماعات الدينية المتنوعة بالتبشير في البلاد.

وضع حرية الاعتقاد

الإطار الديني والسياسي

تنص المادة الأولى من دستور تشاد على حتى الدولة فهمانية، كما تؤكد على "فصل الدين عن الدولة".

ينصّ الدستور على حرية المعتقد، إلا حتى الحكومة حظرت جماعة "الفايد الجارية" الدينية كما أنها ترصد الأنشطة الإسلامية عن طريق المجلس الإسلامي الأعلى الموالي للحكومة. كما ينصّ الدستور على حتى تكون الدولة فهمانية؛ إلا أنه توجد بعض السياسات التي انحازت عملياً للإسلام. على سبيل المثال، تقوم لجنة مؤلفة من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية بتنظيم الحج والعمرة. انتقدت جمعية الكنائس الإنجيلية رحلات الحج المدعومة من قبل الحكومة لأنها تهز الموقف الفهماني التقليدي للبلاد.

كما يشرف مخط الشؤون الدينية والتقليدية في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن العام على الشؤون الدينية. حيث يعتبر هذا المخط مسؤولاً عن التوسط في النزاعات بين الطوائف والإبلاغ عن الممارسات الدينية وضمان حرية المعتقد.

تلزم الحكومة قانوناً بمعاملة جميع الجماعات والطوائف الدينية بمساواة، إلا حتى غير المسلمين يزعمون بأنه يوجد تفضيل في معاملة المسلمين. في الماضي، قيل إذا الحكومة منحت الأراضي الحكومية لبعض الزعماء المسلمين بحجة بناء المساجد إلا أنها طلبت في الوقت ذاته من ممثلي الجماعات الدينية الأخرى شراء الأراضي بأسعار السوق لبناء أماكن للعبادة.

يشرف مدير الشؤون الدينية والتقليدية على الأمور الدينية. يعمل مدير الشؤون الدينية والتقليدية تحت إشراف وزير الداخلية، وهومسؤول عن التحكيم في النزاعات بين الطوائف وضمان الحرية الدينية. كما يراقب هذا المدير الممارسات الدينية في الدولة الفهمانية. يشرف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مدارس اللغة العربية ومؤسسات التعليم العالي بصفتها منظمة دينية مستقلة، كما أنها تمثل البلاد في الاجتماعات الإسلامية الدولية.

يتحمل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مسؤولية تعيين الإمام الأكبر بالتعاون مع رئيس البلاد، حيث يعتبر الإمام الأكبر زعيماً روحياً لجميع المسلمين في البلاد وهوالمشرف على الإمام الأعلى في جميع منطقة إضافة إلى شغله لمنصب رئيس المجلس. ومن الناحية المبدئية، يتمتع الإمام الأكبر بسلطة تقييدية للنشاط التبشيري الذي تقوم به بعض الجماعات الإسلامية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، كما أنه مسؤول عن تنظيم محتوى خطب المساجد وممارسة أنشطة الجمعيات الخيرية الإسلامية في البلاد. يعتبر الإمام الأكبر الحالي الشيخ حسين حسن أباكر ممثلاً للصوفية المعتدلة في الإسلام، كما يعتبر شخصية دينية معتدلة عموماً. تحدى بعض أتباع الطوائف الإسلامية الأخرى سلطته كونهم ملتزمين بتعاليم أصولية مستمدة من شرق وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يشارك الزعماء الدينيون في إدارة ثروة البلاد أيضاً، حيث يوجد ممثل عن المجتمع الديني في هيئة إدارة الإيرادات، وهي الهيئة المشرفة على تخصيص عائدات النفط. يتناوب القادة المسلمون والمسيحيون على هذا المنصب جميع أربع سنوات. في عام 2004، سلّم الممثل المسلم جميع المسؤوليات لقس كاثوليكي عينته الطائفة المسيحية، وانتهت ولاية الممثل المسيحي في الهيئة في يونيومن عام 2007.

تطلب الحكومة من الجماعات الدينية التي تتضمن الجماعات التبشيرية الأجنبية والجماعات الدينية المحلية الإنضمام لدى قسم الشؤون الدينية التابع لوزارة الداخلية. أنشأ هذا القسم خدمتين منفصلتين لكل من المسلمين والمسيحيين، إلا أنه لا يوجد أي تمييز عند الإنضمام الذي يعتبر بمثابة اعتراف رسمي. لا يهدف الإنضمام إلى منح أفضليات ضريبية أوغيرها من المزايا للجماعات الدينية على عكس التصورات الشائعة عن الأمر.

تحظر الحكومة أي نشاط "لا يخلق ظروفاً معززة للتعايش بين السكان"، حيث يطبق هذا الحظر على الجماعات المنظمة التي تعزز التوترات الطائفية في البلاد. حظرت الحكومة كلًا من "المنتدى الإسلامي" والرابطة العالمية لمنظمات الشباب الإسلامي كونهم يصورون العنف كمبدأ شرعي في الإسلام.

لم تفرض أي قيود على المبشرين الأجانب بشكل عام، إلا أنهم مجبرون على الإنضمام والحصول على إذن من وزارة الداخلين للقيام بمهامهم داخل البلاد، مثلهم في ذلك مثل الأجانب الآخرين الذين يسافرون ويعملون في أنحاء البلاد. لا يوجد أي تقرير يفيد بحظر الحكومة لأي مجموعة في الوقت الحالي.

تستخدم المدارس العامة اللغة الفرنسية في التدريس، كما يوجد بعض المدارس العامة التي تدرس باستخدام اللغة الفرنسية والعربية. تحظر الحكومة التعليم الديني في المدارس العامة على الرغم من سماحها للجماعات الدينية بإدارة المدارس الخاصة بلا قيود. ترى الكثير من العائلات المسلمة حتى المدارس الإسلامية هي فرصتها في تعليم أطفالها بعد حتى أصبح الوضع التعليمي في المدارس الحكومية رديئاً. تحتوي معظم المدن الكبيرة في تشاد على مدرسة أومدرستين دينيتين خاصتين على الأقل. وعلى الرغم من عدم نشر الحكومة لأي سجلات رسمية متعلقة بالتمويل المدرسي، إلا حتى العرب هم من يمولون المدارس الإسلامية (الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد)، وخصوصاً السعوديين والمصريين والليبيين.

في الماضي، أبلغت الكثير من منظمات حقوق الإنسان عن المشاكل التي يعاني منها الأطفال المهاجرون وطلاب بعض المدارس الإسلامية، حيث يجبرهم المدرسون على التسول لقاء الطعام والمال. لا يوجد أي تقارير موثّقة لعدد الأطفال المهاجرين. طالب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوضع حد فوري لهذه الممارسات، كما دعت الحكومة إلى إغلاق هذه المدارس. إلا حتى المدارس ظلت مفتوحة بالرغم من محاولات الإصلاح هذه.

التحول الديني القسري

لم تصدر الحكومة أي تقارير متعلقة بالتحول الديني القسري، إلا أنه يوجد تقرير يفيد بتحويل السجناء قسراً إلى الإسلام من قبل سجناء آخرين. تعتبر هذه التقارير موضع نزاع، حيث يجد الكثير من المراقبين بمن فيهم مجموعات حقوق الإنسان صعوبة بالغة في التأكد من صحة استخدام الإكراه. تقول الحكومة إذا حالات كهذه تمثل الطبيعة العنيفة لجماعات معينة في السجن، حيث تقوم هذه الجماعات باستخدام العنف ضد السجناء الآخرين ويحاولون انتزاع أموالهم.

الانتهاكات المجتمعية والتمييز

لم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أوتمييز قائم على الاعتقاد أوالممارسات الدينية إلا ما ندر، وذلك على الرغم من التوتر بين المسيحيين والمسلمين وبين المسلمين المتطرفين والمعتدلين. تعقد اجتماعات منتظمة بين الزعماء الدينيين الرئيسين لمناقشة التعاون السلمي بين مجموعاتهم.

المراجع