كان فاليريوفيكتور بوبوك، والذي ولد فيخمسة مايو1985 وتوفيثمانية أبريل،2009 متظاهراً توفي في حجز الشرطة أثناء فترة الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في كيشيناوفي مولدوفا. ورغم إصرار عائلته على أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل الشرطة حيث كان جسمه مليئاً بالكدمات، إلا حتى السبب الرسمي الذي أعرب عنه كان التسمم بالدخان الناتج عن أعمال الشغب. ووفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2009 فإن خبيراً بريطانياً في الطب الشرعي كان قد فحص جثة بوبوك بعد إخراجها في 15 يونيو2009 واستنتج حتى سبب وفاة بوبوك كان ضربات شديدة على الرأس. تم فتح تحقيق في القضية بعد وصول ائتلاف حاكم حديث إلى السلطة واعتقل أحد أفراد الشرطة بتهمة اغتال بوبوك.

تم تقليد فاليريوبوبوك بعد وفاته بوسام الجمهورية (أعلى وسام في مولدوفا) بموجب مرسوم رئاسي "حيث وبعد الأحداث التي حدثت لم يعد بوبوك مجرد اسم بل أصبح رمزاً للنضال من أجل القيم الديمقراطية وحرية التعبير". كما تم في عام 2010 إنشاء جائزة للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الديمقراطية وتم تسميتها باسم "فاليريوبوبوك" من قبل مجلس الشيوخ الروماني قبل حتى يتم الغاءها في عام 2017.

سيرته الذاتية

وُلد بوبوك فيخمسة مايو1985 في بوبويشي (ضاحية من ضواحي كيشيناو) لوالديه فيكتور بوبوك والذي كان مدرساً لمادة التاريخ وألّا بوبوك والتي كانت تعمل كمدرسة للغة الرومانية. كان للفقر تأثير كبير على وضع عائلته، حيث أصبح والده يعمل كسائق لسيارة أجرة وأمه ألّا بوبوك باتت عاطلة عن العمل. تخرج فاليريوبوبوك من مدرسة "ميغيل دي سيرفانتس" الثانوية في كيشيناوثم تفهم في معهد العلاقات الدولية في مولدوفا لمدة عام قبل حتى يغادر الجامعة لأنه لم يمتلك قسط الدراسة المقدربثلاثة آلاف ليو، ثم حاول المغادرة إلى روسيا بحثاً عن عمل بأجر أفضل ولكنه فشل في ذلك. عمل بوبوك بعد ذلك في غسيل وخدمة السيارات قبل حتى يتّجه لبيع الأحزمة في السوق. كان يبيع الملابس في نفس المكان الذي قابل به ناتاليا، والتي تزوجها في عام 2007، عاش فاليريوبوبوك مع زوجته وطفله دراغوس (الذي ولد في 30 يوليو2007) وشقيقه مارسيل ووالديه في شقة في بوبويسي. يدعي البعض أنه كان معروفاً في مراكز شرطة المدينة المحلية باعتباره مدمناً وهمجياً وشاذاً.

ردود العمل على وفاته

كان بوبوك مشاركاً سلمياً في الاحتجاجات التي بدأت بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المولدوفية في أبريل 2009. وصل بوبوك إلى الساحة بعد الساعة 5:00 مساءً، أثناء تخريب المباني الرئاسية والبرلمانية، وتوفي في مستشفى كيشيناوفيثمانية أبريل 2009 بعد إلقاء القبض عليه. تم إعلان وفاة بوبوك في الساعات الأولى من يومثمانية أبريل في مستشفى تشيسيناو، وأعرب رسمياً حتى سبب الوفاة كان استنشاقه لغازات سامة، ولكن بعد فوز الائتلاف الحاكم الحالي في الانتخابات في يوليوتمت إعادة فتح القضية، حيث ادّعت عائلته أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل قوات الشرطة حيث كان جسمه مليئاً بالكدمات، رغم حتى الشرطة كانت قد أعربت أنه توفي نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن أعمال الشغب.

نطق فاليريوبليشكا محامي عائلة بوبوك أنه ووفقاً لشاهد كان موجوداً عند وفاة فاليريوبوبوك فإن بوبوك قد قُتل عمداً، حيث قرأ المحامي مبتراً من شهادة الشاهد: "كنت في ليلة الثامن من أبريل مع فاليريوبوبوك وغيره من الرجال نشاهد الأحداث في ساحة الجمعية الوطنية الكبرى ونحن نجلس بسلام بالقرب من قوس النصر في وسط كيشيناو. ثم فجأة وجدنا أنفسنا محاصرين من قبل 50 رجل من رجال الشرطة المسلحين، أمرتنا الشرطة بالوقوف وبدأت بضربنا بالهراوات والأسلحة". تم استنادىء المحامي فاليريوبليشكا (محامي عائلة بوبوك) في 1 يونيو2009 للاستماع للشهادة حيث أعرب داميان هانكو-الرجل الذي شهد وفاة فاليريوبوبوك- أنه قادر على التعهد على رجال الشرطة الذين ضربوه هووبوبوك.

دعت دورين تشيرتواكوخلال أحد الاحتجاجات بحضور قدّر بحوالي 3000 إنسان في الساحة المركزية في المدينة في 12 أبريل 2009 للحظة صمت إكراماً لذكرى فاليريوبوبوك. كما تم تنظيم احتجاج صامت في 13 أبريل 2009 في وسط مدينة دبلن بمناسبة ذكرى وفاة فاليريوبوبوك.

أنكرت ألا مليكا الناطقة باسم وزارة الداخلية في 12 أبريل التقارير الإعلامية التي ألقت باللوم على الشرطة في وفاة بوبوك، كما أصدرت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا في 12 أبريل 2009 بياناً تعلن فيه حتى تشريح الجثة أظهر حتى السيد بوبوك كان مصاباً بكسر في الضلع ولكن وفاته لم تحدث بسبب الإصابة. حيث اتى في البيان "يعتقد الأطباء حتى الشاب تسمم بمواد مجهولة، كما حتى النيابة مستعدة لإجراء تحقيق دولي من أجل استبعاد التفسيرات الأخرى لهذه الحقيقة".

فيما يتعلق بالشائعات المتعددة المتعلقة بوفاة المواطن فاليريوبوبوك فإن الدائرة الصحفية التابعة لمخط المدعي العام أصدرت البيان التالي: "توفي ف.بوبوك في يومثمانية أبريل وتمام الساعة 1.15 صباحاً وهوفي طريقه إلى الطوارئ، وحسب نتائج تشريح الجثة فإن إصابات الجسم وتحديداً الضلع المكسور ليس لها أيّة علاقة رئيسية بالوفاة حيث أنه ووفقاً للأطباء فقد تعرض للتسمم بمادة غير معروفة. كما حتى المدعين العامين مستعدون لجعل الموضوع تحت إشراف خبرات دولية من أجل استبعاد أيّة شكوك ذات صلة بسبب الوفاة ".

خطت منظمة العفوالدولية في 17 أبريل لعام 2009:"هناك تقارير متضاربة بشأن سبب وفاة فاليريوبوبوك، حيث ينطق بأنه توفي أثناء المظاهرات التي حدثت فيسبعة أبريل، كما حتى مخط المدعي العام أبلغ حتى وفاته كانت نتيجة للتسمم بمواد مجهولة في حين حتى أسرته تقول إنه توفي نتيجة لإصابات تعرض لها في حجز الشرطة".

قدم المحاميان فيسيلاف أوركان وفاليريوبليشكا الكثير من الطلبات لاستخراج جثة بوبوك في الفترة الممتدة ما بين 17 أبريل وحتىثمانية يونيو2009، ولكن طلباتهم تم رفضها 12 مرة قبل حتى يحصلوا في وقت لاحق وبعد مهاجمة الانادىء في المحكمة على الحق في استخراج الجثة لعرضها على أحد المتخصصين من المملكة المتحدة. نادى مخط المدعي والد بوبوك بعد يوم واحد من قيام أحد أعضاء معهد حقوق الإنسان (وهي منظمة غير حكومية تساعد ضحايا التعذيب) باستشارة أخصائي في فهم الأمراض للمساعدة في التحقيق في وفاة فاليريوبوبوك، وعد المخط والد بوبوك بإحضار المتخصص نفسه للتحقيق في القضية، وهذا ما دلّ على حتى هاتفه كان تحت المراقبة!

تم استخراج جثة فاليريوبوبوك والذي كان قد دفن في مقبرة بوبشي في 15 يونيو2009 بحضور محامي عائلة بوبوك والمدعي العام الذي يتولى القضية بالإضافة للخبير البريطاني واستغرقت العملية قرابة الساعتين ثم تم تسليم التابوت لمشرحة تشيسيناوحيث تم إجراء فحص تام للجثة من قبل الطبيب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة ولعب الخبير البريطاني ديريك جون بوندي (من مواليد 25 فبراير 1949) دوراً رئيسياً في العملية.

أشادت منظمة العفوالدولية في 22 يونيو2009 بقيام السلطات في مولدوفا بدعوة خبير دولي في الطب الشرعي للمشاركة في تشريح جثة فاليريوبوبوك، كما دعت السلطات -وفقاً لالتزامات مولدوفا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان- لتقديم ضمانات للقيام بتحقيقات عاجلة ومستقلة وحيادية وشاملة في جميع الحالات المزعومة لسوء تعامل الشرطة مع المحتجين وتقديم أي إنسان يُعتقد بأنه مسؤول عن هذه الحالات للعدالة.

نطق المدعي العام فاليريوغوربوليا فيتسعة يوليو2009 حتى بوبوك تم نقله في ليلةثمانية أبريل من ساحة الجمعية الوطنية الكبرى لمستشفى الطوارئ في سيارة تابعة للشرطة، وبعد حتى أثبت الأطباء وفاته تم على الفور اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه القضية، كما نطق في 24 يوليو2009 أنه لم يتم العثور على أي شرطي قام بإساءة معاملة المتظاهرين. كان ارتداء رجال الشرطة للأقنعة من الأسباب التي جعلت التعهد على قاتل بوبوك صعباً جداً.

استنطق المدعي العام أيون مايوشنكووالذي كان يحقق في قضية بوبوك بعد يومين فقط من انتخابات يوليو2009، وحل مدعٍ آخر محله ولم تحدث أية تطورات أخرى في القضية حتى نهاية العام. ولكن عندما وصل الإتلاف الحاكم من أجل التكامل الأوروبي للسلطة وعد بإخبار الحقيقة الكاملة عن اضطرابات أبريل 2009.

حضر مئات الأشخاص فيثمانية أكتوبر 2009 إلى نصب ستيفن العظيم التذكاري في كيشيناوبعد ستة أشهر من الأحداث الدامية. وأعرب رئيس الوزراء فلاد فيلات الذي جاء مراسم الحفل عن تعازيه لفيكتور بوبوك (والد فاليريوبوبوك) كما أعرب حتى وزارة الداخلية بدأت تحقيقاً داخلياً عملياً في تصرفات الشرطة بشكل خاص فيسبعة أبريل 2009 وخلال الأيام والأسابيع اللاحقة بشكل عام.

الجوائز

حصل بوبوك فيسبعة أبريل 2010 (بعد وفاته) على وسام الجمهورية والذي يعتبر أعلى وسام في البلاد. كما تم تقديم "جائزة الحرية" والتي يتم تقديمها سنوياً من قبل جورنال دي كيشيناوفي ثلاثة نوفمبر 2009 لفاليريوبوبوك.

إرثه

حضر عمدة كيشيناوونائب رئيس الحزب الليبرالي دورين تشيرتواكوجنازة بوبوك، كما استخدمت الأحزاب المعارضة وفاته في وقت لاحق كموضوع مهم خلال الانتخابات التي جرت في يوليو2009.

تلقى دراغوس -ابن فاليريوبوبوك- راتباً شهرياً قدره 1000 ليويقتطع من راتب الرئيس المؤقت في ذلك الوقت ميهاي غيمبو، واستمر هذا الإجراء طوال فترة ولاية غيمبوالمؤقتة لرئاسة مولدوفا بالنيابة. أعربت النيابة العامة فيستة أبريل 2010 (بعد عام على وفاة بوبوك) أنها ألقت القبض على الذي يفترض به حتىقد يكون هوالقاتل، كما اعترفت أنه كان يتعامل مع مفوضية الشرطة العامة.

جائزة فاليريوبوبوك

تم تبني مذكرة في 30 أبريل 2010 من قبل المخط الدائم لمجلس الشيوخ الروماني من أجل تأسيس جائزة فاليريوبوبوك لحرية الصحافة والدفاع عن القيم الديمقراطية وتم إطلاق المبادرة في 19 أبريل 2010 من قبل السيناتور الروماني ميهيلا بوبا. تمنح جائزة فاليريوبوبوك جميع عام خلال ندوة ينظمها مجلس الشيوخ الروماني في أبريل حول موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الديمقراطية.

المراجع