سعر
عودة للموسوعة| الترويج |
| أسس الترويج |
|
المنتج · الثمن · الترويج · التوزيع |
| مفاهيم أساسية |
|
بحث السوق |
| مفاهيم أخرى |
|
إعلان / تمريك وسم الفتح |
| وسائل الترويج |
|
الطباعة / الراديو/ التليفزيون |
السِّعر (أوالثَمَن) هوقيمة أي منتج أوخدمة معبر عنها بشكل نقدي.
التسعير هوتحديد سِعر بيع المنتج، وهويوثر على المركز التنافسي للمشروع ونصيبه من السوق وبالتالي على الأرباح التي يمكن تحقيقها وعلى القائم بدراسة الجدوى الترويجية ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين الثمن والطلب ودراسة التغيرات التي طرأت على أسعار المنافسين كنتيجة لوجود منتجين جدد لنفس السلعة أوبديل لها في السوق أوأي اختلاف في ثمن المادة الأولية المستخدمة في خلق هذه السلع.
عوامل تأثر على التسعير
وهناك الكثير من العوامل التي توثر على الثمن المقترح للمنتج بعضها داخلي والآخر خارجي، ومن أبرز العوامل الداخلية الأهداف المراد تحقيقها من المشروع لتحقيق أقصى عائد ممكن من الأموال المستثمرة أوإغراق الأسواق، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية والطبيعية، وتكلفة إنتاج السلعة، وعناصر المزيج الترويجي، أما العوامل الخارجية فتتمثل في الطلب، والمنافسة، والأحوال الاقتصادية العامة، والعهد السائد في التسعير، والقوانين والقرارات الحكومية.
وهناك طرق عديدة يتم المفاضلة فيما بينها لتسعير السلع من أهمها:
التسعير على أساس التكلفة
ووفقا لهذا المنهج يتم التسعير إما على أساس إجمالي التكلفة الكلية بحيث يعادل ثمن (بيع الوحدة المنتجة) التكلفة الاجمالية للوحدة المنتجة مضافا إليها هامش كسب معين، لتغطية الربح المتسقط للوحدة المنتجة. أوعلى أساس التكلفة الحدية حيث تعتبر التكلفة الحدية والايراد الحدي العاملين المحددين في تحديد ثمن البيع.
ويوجه الكثير من الانتقادات لكيفية التسعير على أساس التكلفة الاجمالية مما يحد من استخدامها، فهى قائمة على افتراض بيع الكمية المنتجة بالكامل، ومع انخفاض الكمية المنتجة يرتفع ثمن بيع الوحدة لتغطية التكاليف الإجمالية وتحقيق هامش الربح المتسقط، ومع اهمال ظروف الطلب عند اتخاذ قرار التسعير، ومن ثم الاعتماد على التكلفة كأساس للتسعير في حين تتفاوت التكلفة باختلاف الأسعار.
ولذا تعتبر التكلفة كأساس للتسعير برغم ما يقابل المديرين من صعوبات في تحديدها. ويقابل الترويج على أساس التكلفة عموما صعوبة توفر بيانات دقيقة عن التكلفة خاصة بالنسبة للمنتجات الجديدة خصوصا وان حجم الطلب المرتقب عليها لاقد يكون معروفا بدقة، وكذلك صعوبة تقدير المبيعات عند المستويات المتنوعة من الأسعار.
وبرغم هذه الانتقادات فانه لا يمكن تجاهل استخدام هذا الأسلوب مع مراعاة تغيير التسعير وفقا لظروف السوق والطلب على السلعة.
التسعير على أساس ثمن السوق
ووفقا لهذا المنهج يتم التسعير فيضوء أسعار المنافسين فاما ان يتم بثمن يعادل أسعارهم أويزيد أويقل عن أسعار المنافسين. ويعتمد الاختيار فيما بين البدائل الثلاثة على عدة اعتبارات كطبيعة السلعة، ظروف الطلب، الاهداف المرجوتحقيقها من المشروع، المنافسة، الجهود الاعلانية والترويجية المطلوب بذلها وأسلوب التوزيع المقترح.
ويقابل القائمون بدراسة الجدوى الترويجية صعوبة كبيرة في التسعير إذا كان المنتج الذي يسعى المشروع لتقديمه جديدا وليس له مثيل أوبديل مطروح في الاسواق وترجع تلك الصعوبة إلى ان تسعير أي منتج حديث له تأثيره المباشرة على حجم المبيعات التي يمكن تحقيقها وكذلك تحديده لكمية الدخل من بيع هذا المنتج.
فاذا كان التسعير مغالى فيه أدى ذلك إلى انخفاض حجم المبيعات مما قد لا يسمح بتغطية النفقات غير المباشرة. واذا كان التسعير منخفضا فقد لا يتمكن المشروع من استعادة النفقات المباشرة.
وترجع صعوبة تسعير المنتج الجديد تسعيرا مناسبا لعدم وجود خبرة سابقة نظرا لحداثته، ولذلك فالمتبع في مثل هذه الأحوال ان يحقق التسعير ثلاثة أهداف مجتمعة هي تحقيق تقبل السوق للمنتج، والصمود في وجه المنافسة المحتملة بعد فترة قصيرة وتحقيق الربح.
ولبلوغ تلك الاهداف يتبع في تسعير المنتج الجديد اما سياسة الامتصاص أوسياسة الاختراق.
وتهدف سياسة الامتصاص إلى امتصاص أكبر قدر من الدخل من السوق قبل دخول منافسين فيه.
وتتبع هذه السياسة عندماقد يكون المنتج متميز حيث يتم تحديد ثمن مرتفع للمنتج لانه موجه لطبقة الدخل المرتفع في المجتمع مع ضرورة القيام بحملة ترويجية كبيرة في الفترة الأولى لطرح المنتج في الاسواق ويمكن تطبيق هذه السياسة حينما تسمح مرونة الطلب بالاستجابة للثمن المرتفع. أوفي حالة وجود وفورات إنتاج كبيرة أوعند تسقط منافسة كبيرة بعد مدة قصيرة من طرح المنتج في السوق بدخول منافسين جدد.
أما سياسة الاختراق فتهدف إلى تحديد ثمن منخفض للمنتج، وتصلح هذه السياسة إذا كان حجم السوق كبيرا. فعندماقد يكون ثمن المنتج منخفضا وحجم السوق كبير يتردد كثير من المنافسين في دخول السوق نظرا لضآلة هامش الربح. ومن ذلك يتضح ان الفيصل في المفاضلة بين هاتين السياستين في تسعير المنتج الجديد هواحتمالات دخول منافسين جدد للسوق خلال فترة قصيرة من طرح المنتج. ولذا يجب تقييم الموقف جيدا بالنسبة لموقف المنافسين قبل الاختيار فيما بين إحدى هاتين السياستين.
وبعد اختيار سياسة التسعير المناسبة يتم تحديد ثمن المنتج الجديد بمراعاة حجم الطلب المتسقط والطلب الممكن، وتكلفة إنتاج وبيع السلعة، الأهداف الترويجية المطلوب تحقيقها بما تضمه من سياسات الترويج والتوزيع. لكن الطريقة السليمة لوضع الاسعار للسلع ان تخصص لجنة متخصصة في تحديد الاسعار، فتقوم هذه اللجنة بدراسة العوامل التي لها تاثير في تكوين القيمة فتقوم بدراسة ذلك على الكيفية التالية: 1ـ وضع الثمن طبقا لدراسة النفقات المصروفة على السلعة بالإضافة إلى ملاحظة الجودة وملاحظة نسبة العرض والطلب ومقدار تاثيره في القيمة، فيجب ان تحدد الاسعار للسلع وفقا للعوامل المؤثرة في تحديد القيمة. 2ـ ان تكون تلك اللجنة على اطلاع تام عن اسعار السوق الحالية فان ثمن السوق له دور كبير أيضا في تحديد القيمة المناسبة للسلعة، فانها تاخذ بنظر الاعتبار عدم اختلاف الثمن الذي تحدده اللجنة عن ثمن السوق بشكل كبير فلا بد انقد يكون متناسباً مع الاسعار السوقية. 3ـ ينبغي للجنة ان تقوم بنصيحة الشركات بان تقتصر في نفقة الإنتاج على اقل ما يمكن حتى يتسنى لها ان تبيعها بثمن مناسب وتتمكن من كسب كسب مناسب أيضا من دون ان ترتفع. 4ـ ان تقوم اللجنة بوضع نسبة من الربح للباعة بحيث لا يجوز للباعة طلب نسبة كسب أكثر من ذلك حتى لا يتحقق الإجحاف لا بالبائع ولا المتاع.
انظر أيضًا
|
|
|
مراجع
|
التصنيفات: تسعير, مصطلحات اقتصادية, مفاهيم أساسية في الاقتصاد, صفحات بأخطاء في المراجع, صفحات برابط تشعبي خاطئ, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227, صفحات تستخدم خاصية P268, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, بوابة إدارة أعمال/مقالات متعلقة, بوابة التجارة/مقالات متعلقة, بوابة علم العملات/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
