الجرائم الواقعة على الأموال في القانون الأردني

وهي الجرائم اللتي تشكل اعتداء أوتهدد بخطر على الحقوق والمصالح ذات القيمة المالية، تناولها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في الباب الحادي عشر منه، ويكون الحق أوالمصلحة المعتدى عليها هوذا طابع مالي، ويتم ارتكاب الجرائم الواقعة على الاموال إما في صورة اعتداء قانوني على حق الملكية يهدف إلى سلب مال المالك، كما هوالحال في جرائم السرقة (المواد 399-424 من قانون العقوبات) وجريمة الاحتيال(417)وجريمة إساءة الائتمان (422-424) أوفي صورة اعتداء مادي يهدد كيان المال المعتدى عليه، دون حتى تنصرف إرادة الفاعل إلى الإستئثار بهذا المال، كما هوالحال في جرائم الهدم والتخريب وإلحاق الضرر قصدا بمال الغير المنقول(المواد 433-445). وتضم الجرائم الواقعة على الأموال أيضا جرائم الغش في المعاملات(المواد 428-437) وجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائنين(المواد 438-442) وجرائم الإضرار بأملاك الدولة والأفراد(المواد 443-454)، والجرائم المتعلقة بنظام المياه(المواد 455-458)

السياسة التشريعية في تجريم أفعال الاعتداء على الأموال

يسبغ المشرع حمايته على الحقوق المالية من خلال نصوص تجريم الأفعال اللتي تشكل اعتداء عليها بصورة معينة، حيث نصت المادة 11 من الدستور الأردني على أنه"لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي لقاء تعويض عادل حسبما يعين في القانون"، ثم يأتي دور المشرع الجزائي اللذي يكفل للحقوق المالية قدرا من الحماية يتناسب مع درجة جسامة الضرر الاجتماعي الناجم عن الاعتداء على هذه الحقوق.