دعت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى عقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية.
وأوضحت هذه المنظمات في بلاغ لها، أن هذه الدعوة تأتي في ظل سياق اقتصادي، واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع كلفة العلاج.
وأبرزت هذه المنظمات في نفس البلاغ، إلى أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات، مما قد يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية، والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا.
