تداعيات كارثة الفيضانات وبطء تعافي الاقتصاد يزيدان العجز المالي في النمسا
تداعيات كارثة الفيضانات وبطء تعافي الاقتصاد يزيدان العجز المالي في النمسا
رفعت النمسا من توقعات عجز الموازنة للعام الحالي 2024 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة الأسباب إلى بطء التعافي الاقتصادي والتأثيرات الاقتصادية السلبية للكوارث الطبيعية، لاسيما تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت النمسا مؤخراً. وتوقع بيان وزارة المالية النمساوية زيادة نسبة الدين العام بواقع 1.5% إلى 79.3٪ في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2023، الذي سجل 77.8%، ما سيؤدي إلى تجاوز حد معاهدة ماستريخت، الذي يحدد قيمة عجز الميزانية بنسبة لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصريح صحفي، وصف كريستوف بادلت رئيس المجلس المالي الاستشاري، المسؤول عن تقديم الاستشارات الاقتصادية إلى الحكومة النمساوية، التوقعات الجديدة بأنها متفائلة للغاية وتوقع أن يكون العجز الحقيقي “أعلى بكثير”، متوقعا أن يتجاوز العجز أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات شهر مارس الماضي عند مستوى 2.9%.
