في إعلان يؤكد أن الجزائر طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. رحبت الجزائر بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري الموقعين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعبرت عن أسفها لإعلان بعض الدول الأوروبية عدم التزامها بما جاء في القرار.
وكشفت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها أن قرار محكمة العدل الأوروبية يقر “بسيادة البوليساريو على ثرواته الطبيعية وفقا لعقيدة الأمم المتحدة”، وتابعت أن قرارات المحكمة الأوروبية تأتي “لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية”.
وواصلت أن قرار المحكمة يذكر “بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في قضية الصحراء، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو”.
وأعربت الخارجية الجزائرية عن أسفها أمام “قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”.
