خصص الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حيزا مهما في حديثه للصحافة الجزائرية عن ملف العلاقات مع المغرب قائلا إن “الشعب المغربي شعب شقيق. وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ.. ومرحبا بهم.. يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية”.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه “لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة”.
وأكد تبون أنه “سيتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة“.
وأورد بلاغ سابق لوزارة الخارجية الجزائرية، حول الموضوع جاء فيه أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وفي تكرار لأسطوانتها المشروخة، اتهمت الخارجية الجزائرية المملكة المغربية، وفق البلاغ، بـ”استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرطت في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، خاصة شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وأورد البلاغ أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض رقابة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”، معتبرا أن “المغرب يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية”.
