كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أحالت قضية تزوير تأشيرات شينغن إلى المحكمة الابتدائية، في تطور جديد لملف يهز المدينة. وتتعلق القضية بشبكة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية المستخدمة في طلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير التفاصيل الأولية للقضية إلى توقيف المتهم الرئيسي من قبل الشرطة القضائية، حيث ضُبط متلبساً بحيازة عدد من جوازات السفر والوثائق المزورة. كما تم إيقاف شخص آخر حاول استخدام وثائق مزورة في القنصلية الإسبانية بطنجة.
وقد قررت النيابة العامة وضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة، في حين تم إطلاق سراح المتهم الثاني مع استمرار متابعته قضائياً.
وفي سياق متصل، تقدمت القنصلية الإسبانية بشكاية رسمية ضد أكثر من عشرين شخصاً، يشتبه في تورطهم في عمليات تزوير وثائق الضمان الاجتماعي والمستندات البنكية. وينحدر المتهمون من أحياء مختلفة في طنجة، بما فيها بئر الشفا وبوحوت والبرانص والمدينة القديمة.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في القضية، وتم تكليف الفرقة الولائية للشرطة القضائية بجمع الأدلة والاستماع إلى المتهمين والشهود. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تزوير الوثائق والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن تورط المزيد من الأشخاص في هذه الشبكة، مما قد يؤدي إلى توقيفات جديدة في الأيام المقبلة.
عن موقع: فاس نيوز
