تشهد الساحة السياسية المغربية حالة من الترقب في ظل الحديث عن تعديل حكومي وشيك يتوقع أن يشمل عددًا من الوزارات الرئيسية. تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة لمواجهة التحديات وتعزيز الفعالية في تنفيذ برامجها.
ومن المنتظر أن يشمل التعديل وزارات تنتمي للأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحكومي، حيث تحوم التوقعات حول مغادرة بعض الوزراء الذين لم يحققوا الأداء المطلوب خلال الفترة الماضية. ومن أبرز الأسماء التي يُتداول رحيلها فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مزور رياض وزير الصناعة والتجارة.
كما تشير بعض التقارير إلى إعادة هيكلة لبعض الوزارات، من بينها فصل وزارة الثقافة عن قطاع الشباب وإلحاق الأخير بوزارة الرياضة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الأداء والتنسيق بين القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، الذي سيعقد برئاسة الملك محمد السادس، التعديل الحكومي وتعيينات جديدة لولاة وعمال وزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور. وتأتي هذه الخطوات في إطار رغبة الحكومة في تفعيل رؤية جديدة لتعزيز الأداء الحكومي واستكمال المشاريع الكبرى خلال ما تبقى من ولايتها.
هذا التعديل قد يحمل تغييرات جوهرية تعكس استعداد الحكومة للتعامل مع التحديات المقبلة، ومن المتوقع أن يكون لشهر نونبر المقبل دور كبير في الكشف عن الوزراء الجدد وتعيينات الولاة والعمال.
