أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن خوض إضراب وطني أيام 02 و04 و3 من شهر أكتوبر الجاري، إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين. الفضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل وبشكل مفاجئ.
وأعربت الهيئة من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه عن "استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، كما استغربت لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها".
كما دعت وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، معتبرتا أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر.
وفي هذا السياق، قال يونس عزاف، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن "الإضراب الذي دعت له الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يهدف إلى التعبير عن الرفض لمشروع قانون 21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية".
وأضاف عزاف قائلا: " مشروع قانون 21.46، يعتبر تهديدا لكرامة وحرية واستقلالية المفوض القضائي، فكيف يعقل أن مهنة حرة ومستقلة، أثناء ممارسة مهامها واجتماعاتها ترفع إلى السلطة القضائية وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الطعن في قراراتها وقرارات الهيئة وكذا من أجل السماح أو الحصول على الإذن لخوض إضراب".
واستطرد رئيس المجلس قائلا: "هذا يعني أن هناك مراقبة شاملة لكل كبيرة وصغيرة تمارس داخل الهيئة، نحن لسنا موظفين عموميين، بل نحن مهنة حرة، نحن نؤيد فكرة المراقبة والتفتيش، ولا نهرب من ذلك، ولكن هناك استقلالية يجب الحفاظ عليها، وهي استقلالية المهنة".
وعن الخطوات التي ستتخذها الهيئة بعد الإضراب إذ لم يتم الاستجابة لمطالبها، ذكر يونس عزاف أن "الجمعية العامة للمفوضين القضائيين ستنعقد يوم 05 أكتوبر 2024 لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع".
