على مدار ثلاثة أيام من الأسبوع، من الثلاثاء إلى الخميس شهدت المحاكم شللا تام وتراكما للإجراءات، نتيجة استمرار كتاب الضبط في الإضراب.
وعن التراكم في الملفات الذي خلفته الإضرابات، أكد ادريس بنخالي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن "نقابتنا تعتبر نقابة مواطنة، وقد خضنا تجربة مماثلة في عام 2011، فعقب المصادقة على القانون الأساسي لكتابة الضبط في صيغته الأولى بعد سلسلة من الإضرابات استمرت لمدة عام، وأدت إلى تراكم كبير، أعلنت خلالها النقابة الديمقراطية للعدل عن إطلاق حملة لتصفية التراكم تحت شعار "محاكم بدون عطل"، حيث تم العمل خلال أيام السبت والأحد بهدف تسريع تصفية التراكمات".
وصرح المتحدث قائلا: "نحن في النقابة الديمقراطية للعدل، لا نعتبر الإضراب هدفا بحد ذاته، بل هو أداة ضغط نلجأ إليها بعد استنفاذ جميع سبل الحوار".
وأفاد بنخالي، خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي" أن "النقابة أبدت حسن نيتها بتعليق البرنامج النضالي لمدة شهرين، وذلك بناء على وعد من رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة العدل والمالية والوظيفة العمومية".
واسترسل قائلا: "لكن مع استمرار التسويف والمماطلة، في الوقت الذي تمت فيه المصادقة على قوانين أساسية لموظفي المالية وموظفي السجون، وجدنا أنفسنا مضطرين للعودة إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لإيصال صوتنا إلى الجهات المعنية".
واختتم حديثه مشيرا إلى أن الإضراب مستمر طوال هذا الأسبوع حتى يوم غد الخميس، فيما سيعقد المجلس الوطني يوم السبت، بصفته الهيئة التقريرية لاتخاذ القرار بشأن استمرار البرنامج النضالي أو تعليقه".
