علم المملكة العربية السعودية

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2024، الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% مقارنة بـ 7.6% في الربع الأول من العام نفسه، مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق وذلك حسب البيانات المتوفرة منذ عام 1999.

وأرجع محللون استطلعت أرقام آراءهم، هذا الانخفاض إلى عدة عوامل مرتبطة بمستهدفات رؤية 2030، حيث ساهمت برامج الرؤية في تحقيق هدف خفض البطالة قبل الموعد المحدد بـ 6 سنوات، إلى جانب الإصلاحات الحكومية المكثفة في سوق العمل.

وأوضح المحللون أن برامج التوطين والإصلاحات التي قادتها وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، لعبت دوراً كبيراً في خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين.

أهم العوامل التي ساهمت في خفض البطالة

قال الدكتور سليمان الخالدي خبير اقتصادي ومحلل الأسواق المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه من أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، الخطط الاستراتيجية التي وضعتها المملكة للخفض من معدل البطالة ليصل إلى الهدف المنشود.

وبين أن إنعاش القطاع السياحي ساهم في خلق الوظائف بأكثر من 3 ملايين وظيفة وتنويع الاقتصاد والتحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد غير النفطي، مبيناً أن الأنشطة غير النفطية سجلت أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن ناتج الاقتصاد غير النفطي قد بلغ 1.7 تريليون ريال، مما يعني توفير فرص عمل جديدة، كما ساهم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل صافي تدفقات تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال مقارنة بالربع السابق بزيادة أكثر من 2 مليار ريال وبنسبة 16%.

وأضاف أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قد بلغ حاليا 123 مليار ريال، بالإضافة إلى وصول صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة ضمن أكبر الصناديق السيادية بأصول قيمتها 925 مليار دولار.

وقال فضل بن سعد البوعينين عضو في مجلس الشورى، إن برامج رؤية 2030 أسهمت في تحقيق هدف خفض البطالة قبل 6 سنوات من الموعد المحدد له، بالإضافة إلى العمل الحكومي المكثف الذي نتج عنه تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خاصة في سوق العمل.

وأضاف أن إصلاحات سوق العمل وبرامج التوطين والبرامج الأخرى التي قامت بها وزارة الموارد البشرية كان لها أثر كبير في تحقيق النتائج الإيجابية.

وبيّـن أن نمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% ساهم في خلق المزيد من الوظائف للسعوديين.

من جهته، قال بندر الشميلان محلل وكاتب اقتصادي، إن مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها تركز بالأساس على تخفيض البطالة، مبيناً أن تركيز التخطيط الاقتصادي للرؤية ساهم في تخفيض البطالة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي خلقت فرصاً وظيفية للشباب السعودي وانخراطهم في سوق العمل، إضافة إلى دور الخصخصة في القطاعين الذي يعتبر عملاً استراتيجياً في تنمية وتطوير القطاعين.

وأوضح الشميلان، أن العوامل التي ساهمت في خفض البطالة هي إيجاد موارد جديدة وخلق فرص واعدة تتناسب مع الكوادر الوطنية وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة من خلال تخفيض البطالة وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الذي يعتبر هو أساس رؤية 2030.

قطاعات خلقت فرصاً وظيفية جديدة

وأوضح الخالدي أن من أهم القطاعات التي استطاعت أن تخلق وظائف وفرص عمل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، كما زادت هذه القطاعات من الوظائف مع ظهور فرص عمل جديدة.

وبيّـن أن من أكثر القطاعات التي شهدت انخفاضاً في معدل البطالة، السياحة والترفيه والمواسم الدينية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، مشيراً إلى  أهمية أربعة قطاعات وهي  قطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد والصناعات التحويلية، إضافة إلى الخدمات الإدارية.

وأضاف أن الخطط والاستراتيجيات لدى المملكة ساهمت أيضًا في تطوير الصناعة الداخلية وإنشاء مختلف المصانع منها مصانع السيارات وتطوير بنية تحتية عالية المستوى، كما اتجهت السعودية إلى أن يكون لديها صناعة سيارات كهربائية بواقع 300 سيارة سنويا من نوع لوسيد.

ولفت إلى أن برامج التوطين لمختلف القطاعات حققت مستوى عالياً في خفض البطالة حيث تستهدف فرص عمل للمواطنين وتحفيز قطاع الأعمال والتجار، كما ساهمت الشركات في توظيف المواطنين.

وأوضح أن من أبرز المناطق في برنامج التوطين، المدينة المنورة وجازان والمنطقة الغربية والوسطى، حيث عملت على توطين الوظائف، ومن أهمها البصريات والاستشارات وكذلك طب الأسنان ومبيعات التجزئة وقطاع التأمين والمشتريات وإدارة المشاريع.

 وبيّـن أن برنامج هدف الذي عملت عليه وزارة الموارد البشرية ساهم في خلق وظائف مما ساهم في خفض البطالة، وكذلك ارتفاع نسبة الموظفين في القطاع الخاص، مبيناً أن المرأة السعودية شكلت ما لا يقل عن 37% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص.

وأضاف الشميلان أن هناك أيضًا توسعاً في استراتيجية الرؤية من خلال دعم وتمكين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يُعد انخفاض معدل البطالة بين السعوديات تاريخياً غير مسبوق، كما لعب دوراً بالغ الأهمية في تنوع مصادر الدخل للدولة من أجل دخول الاستثمارات الأجنبية.

وذكر أنه بحسب الإحصائية خلال بداية 2024 تم نقل 511 شركة أجنبية إلى الرياض مما يعزز دور تنمية الكوادر البشرية وتدريبهم وتأهيلهم حسب تخطيط الرؤية، والتنمية المستدامة وأيضًا المشاريع الذي مازالت قائمة حين تكتمل سيكون لها دور بالغ في استقطاب كوادر وطنية تؤدي إلى خفض البطالة.

وأضاف البوعينين أن نمو القطاع السياحي وقطاع الصناعة والتعدين وتنوع مصادر الاقتصاد، ساهم في خلق المزيد من الوظائف والمساهمة في خفض معدل البطالة.

وذكر أن الإنفاق الحكومي التوسعي ساهم في تحفيز القطاع الخاص الذي ساهم في استيعاب طالبي الوظائف من السعوديين، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى المرتبطة بالعمالة الأجنبية.

وأوضح أن عمل الحكومة المنظم بشكل عام، وجهودها المكثفة ساهم في خفض معدل البطالة كما ساهم أيضاً في تحقيق نتائج إيجابية لقطاعات الاقتصاد المختلفة.

توقعات لمعدلات البطالة

وتوقع الدكتور سليمان الخالدي محلل الأسواق المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تنخفض البطالة قليلاً وتصل إلى مستوى ما بين %4 إلى 5% خلال السنوات القادمة، بسبب خطط واستراتيجيات المملكة وبرامج الرؤية.

من جانبه قال بندر الشميلان، إنه من المتوقع أن تكون المؤشرات المستقبلية إيجابية في تخفيض البطالة وقد تصل إلى نسبة 5% في 2030.

وبين أن الاقتصاد السعودي ساهم في تطور ونمو جميع القطاعات حيث يلعب دوراً بالغ الأهمية في تخفيض البطالة ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية.

في حين توقع فضل البوعينين عضو مجلس الشورى، أن يشهد معدل البطالة مزيداً من الانخفاض على المدى المتوسط والبعيد عطفا على التحولات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي ستدخل الاقتصاد، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية التي ستكون المملكة مقراً لمقارها الإقليمية.

وأضاف أن كل ما سبق يبعث على التفاؤل بتسجيل معدل البطالة انخفاضات أكبر مستقبلا، وهو جزء من مستهدفات القيادة التي ستحول هدف 7% إلى قاعدة أساس لأهداف مستقبلية طموحة.