أدانت "حركت ضمير" بأشد العبارات، ما وصفته ب "حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، واستغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء، وغيرها من أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية".
وشددت الحركة من خلال وثيقة عنونتها بالرسالة المفتوحة وتوصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها على "ضرورة توضيح للرأي العام، كيف تم تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، وشبهة تورط أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب في الحكومة، في محاولة السطو على أراض جماعية، ةتعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي (31 برلمانيا ينتمون للتحالف الحاكم من ضمن 42 برلمانيا)".
كما أعربت الحركة عن صدمتها من "الصور المتداولة لأعداد غفيرة من الأجيال اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وكذا عن الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيراً على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملاً ولا تعليماً ولا تدريباً والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً".
وفي السياق ذاته أكدت "حركة ضمير" على ضرورة أن "تتحمل الطبقة السياسية مسؤولياته وجوبا، أن تعطي المثال من سلوكها بإشارات جلية واضحة أمام أعين الشعب، تتمثل في التخليق الفعلي للحياة السياسية والمحاربة الصارمة لهدر المال العام والاثراء غير المشروع، كما في خفض النفقات العمومية غير الضرورية والتقشف المعقلن".
ودعت من خلال الرسالة ذاتها "كل من يرغب من مواطنينا إلى المشاركة في هذا المشروع الوطني بالانتساب أو الدعم والمساندة من أجل رسم معالم مغرب الغد".
وسجلت الرسالة أن "حركة ضمير" سوف تعمل "انطلاقا من موقعها المستقل كي تصبح أكثر انخراطاً في البناء الديمقراطي لبلدنا. إذ لا خيار لنا، ففي ذلك تأكيدٌ على وفائنا لقيمنا وتعبير عن واجبنا تجاه وطننا ومواطنينا ومؤسساتنا".
وأوردت الوثيقة نفسها أن" نشاطها سوف يتمحور اليوم حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد".
وأشارت الرسالة إلى أن " النموذج السياسي الجديد سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل".
