أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، على أن الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتبني العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية لمواطنيها، وأنها ملتزمة بمعايير العمل الدولية، التي تتطابق مع التشريعات الوطنية.

وأشار الوزير جبران إلى أن حقوق الطفل مكفولة بالقانون والدستور، والاتفاقيات الدولية، وأن الدولة مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025″، والتي أطلقتها “الوزارة”، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة، وجهة وطنية.

كما دعا الوزير كافة الشركاء المحليين، والدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه “الظاهرة العالمية “..جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل محمد جبران،اليوم، بالقاهرة، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال”،المنعقد في القاهرة ،بمشاركة المهندسة / مارجريت صاروفيم ،نائبة وزيرة التضامن د. مايا مرسى، ود. سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة و الطفولة،والسيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ولفيف من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، حيث سبق الاجتماع لقاء ثنائي بين الوزير جبران ،والوفد المرافق له، والسيد ايريك اوشلان ،وفريق عمل مكتب المنظمة، للتباحث بشأن ملفات مشتركة،وخطة العمل المستقبلية.

وفي كلمته أشار وزير العمل خلال اجتماع “اللجنة التوجيهية”، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بحماية الأطفال ،يأتي في إطار خطتها نحو تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية ،عن طريق المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة ،واستشهد بمبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي جرى إطلاقها منذ أيام ،والتي تهدف إلى الاستثمار في البشر ،وتنمية مهارات المواطن ،وتقديم الخدمات له بشكل كريم ،وتوفير فرص عمل لائقة له ،في بيئة عمل تراعي معايير العمل الدولية.

وأوضح الوزير جبران أن من أهم صفات بيئة العمل اللائقة،الالتزام بالقوانين والتشريعات العادلة والمتوازنة، والخالية من أسوأ اشكال عمل الأطفال، وأضاف أنه بالتعاون مع شركاء محليين و دوليين نجحت الوزارة في تطوير أدوات، وآليات المواجهة من خلال برامج لبناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة والمديريات، وتطوير منظومة حوسبة التفتيش،مع إعطاء أولوية لقضية التدرج المهني، في ضوء التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ودعم الدور الرقابي والتوعوي لمواجهة هذه الظاهرة، بالتعاون مع كافة الشركاء.

وفي هذا السياق وجه الوزير الشكر إلى فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،والمجلس القومي للأمومة والطفولة ،والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،وكافة أعضاء اللجنة التوجيهية التي تشكلت لدعم تنفيذ “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال”.

وتحدث وزير العمل محمد جبران عن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون مع منظمة العمل الدولية ،وباقي الشركاء،في دعم “الخطة الوطنية”،خاصة”مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن” ،وقال إن الدولة حريصة على استكمال التعاون، والمُضي قُدمًا في العمل المشترك .

وتحدث الوزير عن مشروعين سيتم تنفيذهما، بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية ،الأول بعنوان “التمكين من خلال التعليم والتَعلُم في مصر” ،والممول من الحكومة الإيطالية ،ويهدف إلى تعزيز الجهود للاستمرار في تنفيذ” الخطة الوطنية لمكافحة أسواء أشكال عمل الأطفال في مصر “، و الثاني بعنوان ” الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وتحسين ظروف العمل وتمكين الأسر في سلسلة توريد الياسمين في مصر “، ويهدف إلى الحد من عمل الأطفال من خلال تدابير الحماية ،وتحسين ظروف العمل في سلسلة توريد الياسمين في مصر، وذلك بالشراكة مع مؤسسة العمل العادل.

وفي هذا السياق أشار الوزير جبران إلى زيارته -منذ أيام-وبصحبته وزير التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ،وعدد من المسؤولين إلى قرية شبرابلولة بمحافظة الغربية،للتعرف ميدانيًا،وعلى أرض الواقع ،على ظروف العمل في قطاع الياسمين ،لتشجيع الصناعات التصديرية في مجال المواد العطرية ،والتأكيد على حرص الدولة المصرية على توفير بيئة العمل اللائقة،الخالية من عمالة الأطفال.

في كلمته، أعرب السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة التوجيهية وأعضاء الخطة الوطنية.

وأكد على التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للحكومة المصرية في سبيل تحقيق أهداف الخطة.

كما شدد على أهمية توحيد الجهود وتقييم النتائج وزيادة العمل الاستباقي لضمان تجنب تكرار حوادث سابقة في بعض القطاعات.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية توسع نطاق مشاريعها لمكافحة عمل الأطفال، وخاصة في سلاسل توريد الياسمين. وأوضح أن الأولويات يجب أن تكون واضحة للمرحلة المتبقية، مع اتخاذ خطوات استباقية لضمان التنفيذ الناجح للأهداف المشتركة.

وفي النهاية أكد السيد إيريك على أن التزام مصر بمكافحة عمل الأطفال هو جزء من حركة عالمية أكبر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030،وخصوصًا الهدف الثامن الذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والعمل اللائق للجميع. فمن خلال العمل المشترك، تُثبت مصر نفسها كطرف أساسي في هذه المعركة العالمية ضد عمل الأطفال.”