رشيد لزرق*
إن غياب نقاش سياسي، نتيجة حالة الانقسام والتشرذم العميقة في المواقف بين المعارضة البرلمانية، قد يشكّل مانعا لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، وبناء بديل سياسي ديمقراطي، يطرح نفسه مستقبلًا لحكومة 2026.
إن واقع الحال؛ يفيد بأن ترهل النخبة السياسية المتواجدة في الأغلبية، يتطلب. بديلا سياسيا سواء كان في الأغلبية أو المعارضة.
لذا؛ فعدم تنسيق المعارضة البرلمانية يؤدي إلى تعطيل فعّال للدستور، وتعطيل أدوات الرقابة البرلمانية، وهذا عكس ما يُبرَّر به كونه نتيجة لتقديرات سياسية بل هو بفعل تكتيكات قاصرة لأحزاب ترفض “قيادة” المعارضة.
كما أن غياب التنسيق بين أحزاب وفرق المعارضة، يفسح المجال السياسي، أمام المزيد من التغول. فليست القوة العددية هي الأمر الذي يضعف موقفها الرقابي ويقلل من قدرتها على التأثير في السياسات الحكومية والتشريعات، بل هذا التشتت هو ما يمنح الحكومة من خلال أغلبيتها البرلمانية فرصة أكبر لتمرير قوانين وسياسات عبر مفاوضات ثنائية يحضر فيها كل شيء وتُغيَّب المصلحة العامة، والحال أن تقوية المؤسسات تكون بمعارضة قوية. والاختلال الحاصل في الحكومة الحالية ليس في القوة العددية للأغلبية. بل؛ إنما في انتهازية المعارضة وفق الحسابات التكتيكية القاصرة، و الضيقة لكل حزب أو فريق برلماني. حيث تُغلِّب المصالح الحزبية قصيرة المدى على المصلحة العامة وعلى الدور الدستوري المنوط بالمعارضة في النظام الديمقراطي.
*رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات و الابحاث و تقيييم السياسات العمومية
